اتصالات المغرب مدعوة لأداء غرامة قدرها 3.3 مليار درهم لخزينة الدولة .. قالت إنها ستستأنف قرار وكالة تقنين المواصلات التي اتهمتها بالإخلال بقواعد المنافسة

أعلنت اتصالات المغرب في بيان لها أنها أخدت علما بقرار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بشأن إخلالها بقواعد المنافسة، مؤكدة احتفاظها بحق استئناف القرار، الذي لوح بإمكانية تغريمها 3.3 مليار درهم.
وجاء بيان الشركة على إثر إعلان الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات نتيجة بثها في الإحالة التي رفعتها شركة إنوي ضد اتصالات المغرب بشأن “استغلال هذه الأخيرة لوضعها المهيمن في السوق بشكل تعسفي والإخلال بقواعد المنافسة النزيهة”. ويحدد القانون عقوبة الاستغلال التعسفي لوضع المهيمن في أداء غرامة بقيمة 3.3 مليار درهم، تدفع بالكامل لخزينة الدولة، حسب بيان وكالة تقنين المواصلات.
وأشارت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في بيان لها أمس أن هذا القرار اتخذ بشأن الإحالة المقدمة ضد شركة اتصالات المغرب بسبب الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والمتعلقة بتقسيم الحلقة المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن اتصالات المغرب تحتكر تدبير البنيات التحتية التي ورثتها عن فترة الاحتكار العمومي لقطاع الاتصالات قبل تخصيصه الشركة وتحرير القطاع. وترى إينوي، التي رفعت الشكاية، أن شركة اتصالات المغرب تُماطل في فتح الشبكة المحلية للأنترنيت عالي الصبيب أمام باقي الفاعلين الذين دخلوا قطاع الاتصالات بعد تحرير السوق (إنوي وأورانج)، مخالفة بذلك ما تنص عليه القوانين الجاري به العمل، خصوصا منها المتعلقة بالولوج والربط البيني وتقاسم الحلقة المحلية.
وأوضح بيان وكالة تقنين المواصلات أن هذا القرار الأول، والذي اتخذته لجنة التدبير التابعة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، جاء بعد دراسة ملف الإحالة طبقا لمقتضيات القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وأشار البيان إلى أن اللجنة شرعت في دراسة الملف في شهر مايو 2017، مؤكدا على أن الطرفان المعنيان، المتمثلان في شركة اتصالات المغرب وشركة إنوي، تمكنا من إبداء ملاحظاتهما حول التقرير المنجز.
وبعد دراسة معمقة لمختلف مكونات الملف، يضيف البيان، خلصت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلى “وجود ممارسات متراكمة منذ 2013 من طرف اتصالات المغرب والتي كانت سببا في منع وتأخير ولوج الشركات المنافسة لتقسيم الحلقة المحلية وقطاع الهاتف الثابت”. وبعد المداولات من طرف اللجنة، تم اعتبار أن هذه الممارسات تشكل العناصر المكونة لمخالفة “الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن”. وتجدر الإشارة إلى أن مقتضيات المادة السابعة من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تحظر “الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن”. وأشارت وكالة تقنين المواصلات في بيانها إلى أن عقوبة هذه المخالفة حددت في أداء غرامة قدرها 3.3 مليار درهم تدفع بالكامل لخزينة الدولة.
وأشار البيان إلى أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قامت باتخاذ العديد من التدابير، منها إصدار مجموعة من الأوامر يتوجب على اتصالات المغرب تطبيقها، مع تحديد غرامة مالية عن كل يوم تأخير قي حالة عدم التنفيذ. وتهدف هذه التدابير إلى معالجة الممارسات التي تم تسجيلها وإلى السماح بتطوير المنافسة في قطاع الصبيب العالي الثابت (الصوت والبيانات) والتي من شأنها أن تعود، على غرار الهاتف المحمول، بالفائدة على المستهلكين والشركات.