يتوفر على مهلة إلى غاية الاثنين لتجهيز دفاعه

قررت الجامعة الملكية المغربية التصعيد في مواجهة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عبر طرق باب محكمتي التحكيم الرياضية بسويسرا والمحكمة التجارية الدولية بفرنسا.
فحسب مصدر مسؤول بالجامعة، فإن هذه الأخيرة تربط حاليا اتصالاتها مع مكاتب استشارية مختصة بكل من سويسرا وفرنسا بغاية تجميع المعطيات والأدلة التي ستستند إليها في هذا الملف، قبل انصرام الآجال القانونية للطعن في القرار، والتي تنتهي يوم الاثنين المقبل.
وألمح مصدرنا إلى أن الجامعة، وبعد التشاور مع الأطراف المعنية وطنيا، قررت التصدي لقرار الاتحاد الإفريقي لدى محكمة لوزان، واصفا الموقف المغربي بالقوي.
واعتبر مصدرنا أن الملف المغربي مشابه لقضية شبيبة القبائل الجزائري، التي كان الاتحاد القاري قد عاقبها بالإقصاء من المشاركة في المسابقات القارية للأندية لموسمين متتاليين، على خلفية أحداث شغب رافقت مباراة الفريق القبايلي مع اتحاد العاصمة في الدوري المحلي، وخلفت وفاة لاعب الشبيبة، الكاميرون إيبوسي. مشددا على أن الفريق الجزائري انتزع حكما لصالحه، رغم أن المباراة خلفت وفاة لاعبا من صفوفه، غير أن مخالفة الكاف للمسطرة القانونية، بعدم استدعائه والاستماع إليه رجح كفته، فألغي قرار الكاف، وهو أمر يمكن للمغرب أن يوظفه لصالحه، لأن الاتحاد الإفريقي لم تستدع الجامعة ولم ينعقد أي اجتماع رسمي في هذا الشأن.
وألمح ذات المصدر إلى أن قرارات محكمة التحكيم الرياضية تكون ملزمة، لا يمكن الطعن فيها، و تكون في الغالب تحمل وجهين إما تأييد القرار المتخذ أو إلغاؤه مع ما يمكن أن يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وعن اللجوء إلى المحكمة التجارية الدولية بفرنسا، أوضح مصدرنا أن الجامعة ملتزمة مع الاتحاد الإفريقي بعقد ينص على أنه في حال حدوث نزاع بين الطرفين يمكن اللجوء إلى القضاء من أجل تقييم الخسائر وتحديد حجم التعويض.
وأوضح ذات المصدر أن المغرب لو اختار اللجوء إلى الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي فإنه سيخسر القضية، لأن عيسى حياتو يحظى بنفوذ كبير داخل هذه الهيأة، التي توصف بأعلى سلطة داخل الاتحاد القاري، وأن المغرب لا يتوفر على حلفاء رياضيين، حيث يتعين عليه على الأقل أن يكون مساندا من ثلاثة أرباع المصوتين.
يذكر أن مجلسا للحكومة انعقد أمس الخميس، وكان مقررا أن تدرج هذه النقطة ضمن جدول أعماله.
يشار إلى أن اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم قضت يوم الجمعة الماضي بمالابو بحرمان المنتخب الوطني المغربي من المشاركة في نسختي كأس أمم إفريقيا 2017 و 2019، مع غرامة بقيمة مليون دولار وعقوبة مالية أخرى بقيمة ثمانية ملايين و50 ألف دولار، على خلفية طلبه تأجيل بطولة أمم إفريقيا 2015، خوفا من وباء إيبولا، قبل سحبها منه وإسناد تنظيمها لغينيا الاستوائية.