لشگر : لا نموذج تنموي ولا ديموقراطية بدون الأحزاب السياسية

أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، اليوم الخميس بالرباط، أن المرتكز المؤسساتي يحظى بالحيز الأكبر ضمن المقترحات التي تقدم بها الحزب لبلورة النموذج التنموي الجديد.
وقال لشكر في تصريح للصحافة عقب الاجتماع الذي خصصته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي للاستماع لممثلي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن الحزب انطلق من خمسة مرتكزات أساسية لإعداد تصوره للنموذج التنموي، والتي يعتبر مدخلها الأساس تعزيز الديمقراطية، باعتبارها شرطا جوهريا لتحقيق التنمية.
وفي هذا السياق، أوضح لشكر أن الحزب قدم في إطار الشق المؤسساتي مقترحات عدة، لاسيما في مجال ضمان توازن السلط وقيامها بدورها وفقا لدستور 2011، وضمان تجديد النخب والكفاءات السياسية، وذلك من منطلق أنه “لا ديمقراطية بدون أحزاب ولا أحزاب بدون مواطنين مقبلين على العمل الحزبي”.
وتماشيا مع المشروع الاشتراكي الديمقراطي الذي يتبناه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يضيف لشكر – يعتبر الحزب أن مسألة الحداثة “أساسية”، شأنها شأن قضية المساواة التي تتيح جعل نصف المجتمع يضطلع بدوره على الوجه الأكمل.
وحسب لشكر، فإن الحزب سيعمل لاحقا على توضيح المرتكزات الخمس الأساسية لتصوره بشأن النموذج التنموي الجديد، والتي تتمثل في المرتكز المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي والمجتمعي والثقافي، وذلك من خلال مذكرة بهذا الخصوص.
وكان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ممثلا في هذا الاجتماع، بكل من ادريس لشكر، وحميد الجماهري، والمهدي مزواري، وطارق المالكي، ومشيج القرقوري، وخولة لشكر، وأحمد العاقد. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي شرعت اليوم الخميس في جلسات الاستماع للأحزاب والنقابات، باجتماع مع ممثلي حزب العدالة والتنمية.
وكانت اللجنة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.
كما أشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.
وستقوم اللجنة أيضا بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.