قررت اللجنة المغاربية للكهرباء، يوم الثلاثاء، بتونس العاصمة، إطلاق الدراسات لإحداث السوق المغاربية المندمجة للكهرباء، التي ستدخل حيز التنفيذ في أفق سنة 2025. وأوضح رئيس اللجنة المغاربية للكهرباء والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، «ستيغ»، المنصف الهرابي، في تصريح صحفي، على هامش انعقاد الاجتماع السنوي للجنة المغاربية بتونس، بحضور المديرين العامين لمؤسسات الكهرباء في المغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا، أن السوق المغاربية المندمجة للكهرباء، ستدخل حيز التنفيذ في أفق سنة 2025. و قال المنصف الهرابي إن الأمر يتعلق بسوق تضم 100 مليون نسمة، وقدرة كهربائية مركزة في حدود 45 ألف ميغاوات. وأضاف أن تفعيل السوق المغاربية المشتركة لتبادل الكهرباء سوف يتيح تحديد تسعيرة نقل الكهرباء من بلد إلى آخر، مشيرا إلى أن اللجنة بصدد دراسة إمكانية إحداث محطات كهربائية مشتركة. و شدد على ضرورة تعزيز الشراكة المغاربية، في هذا القطاع، مذكرا بأن الدول المغاربية، تتوفر على مخطط شمسي لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، لاسيما في المغرب وتونس والجزائر، مضيفا أن موريتانيا ستشغل مخططا لإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقة الريحية بقدرة 100 ميغاوات. وأكد عبد الرحيم الحافظي، المدير عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، خلال أشغال هذا الاجتماع، على ضرورة القيام بتقييم للأنشطة والحكامة وعمل اللجنة المغاربية للكهرباء، منذ إحداثها قبل حوالي نصف قرن. وأبرز الحافظي أن من شأن هذا التشخيص أن يزيح الإكراهات من أجل تحقيق الأهداف المهمة للجنة المغاربية للكهرباء، مثل إقامة سوق مغاربية للكهرباء. وقد اتفق المسؤولون المغاربيون خلال هذا اللقاء على تكليف لجنة داخلية بتحديد الجوانب المرجعية لإنجاز هذا التشخيص من طرف استشاري خارجي، تتم في إعقابه بلورة خارطة طريق لإعادة هيكلة اللجنة المغاربية للكهرباء، وإصلاح الحكامة بها وإعادة تموقعها على صعيد المنظمات الإقليمية والدولية.
