سبق للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أن عقدت ، الأربعاء 19 فبراير 2020، الدورة الثانية والعشرين لمجلسها الإداري المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وخلال أشغالها تم الكشف عن العديد من المعطيات الرقمية ذات الوقع المباشر على المواطن / المريض. فقد استعرضت في التقرير المتعلق بالاستراتيجية الجديدة للوكالة 2020-2024، « مؤشرات عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض برسم سنة 2018»، تفيد بأن مجموع «عدد الساكنة المشمولة بالتغطية الصحية بلغ 10.1 مليون مستفيد»، وأن « موارد النظام، بلغت 12.37 مليار درهم من الاشتراكات والمساهمات في متم سنة 2018»، في وقت وصلت مصاريفه ل8.9 ملايير درهم، منها 31.5 بالمائة مخصصة للأدوية»، علما بأن « 3.2 بالمائة من الساكنة المشمولة بالتغطية الصحية مصابة بأمراض طويلة الأمد، وتستهلك 51.5 بالمائة من المصاريف «. ووفق المصدر نفسه « فإن معدل التطور لهذه الساكنة بلغ 4.6 بالمائة سنويا بالنسبة للفترة الممتدة ما بين 2013 و2018. وخلال نفس الفترة، عرف المعدل السنوي لتطور موارد هذا النظام ارتفاعا ب7.5 بالمائة مقابل معدل سنوي لتطورنسبة المصاريف ناهز 10.5 بالمائة»، لافتا إلى أن « نسبة الجزء الباقي على عاتق المؤمن، والمستفيد من نظام التأمين الإجباري عن المرض، واصلت ارتفاعها، لتبلغ 34.5 بالمائة، بالنسبة لنظامي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، نهاية سنة 2018، كما أنها ارتفعت بنقطتين مقارنة مع سنة 2013»، مشيرا إلى « أن هذه النسبة يمكن أن تصل إلى 45 بالمائة بالنسبة لبعض الأمراض الطويلة الأمد». وفي ما يخص تفسير أسباب هذا «الوضع» بالنسبة ل «المريض – المؤمن» ، فإن» هذا الارتفاع في نسبة الجزء الباقي على عاتق المؤمن»، مرده « بشكل أساسي، إلى التطور التكنولوجي الذي يؤدي بشكل متواصل إلى ارتفاع تكلفة التكفل بالأمراض ، وارتفاع أسعار الأدوية المبتكرة، وكذا عدم احترام التعريفة الوطنية المرجعية، التي لم تتم مراجعتها منذ سنة 2009 ، بالإضافة إلى اللجوء إلى بعض العلاجات غير المعوض عنها في إطار نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض».
