العقد الذي وقعتها وزارة الصحة مع الوكالة الوطنية للتأمين

عقدت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري، الدورة الثانية والعشرين لمجلسها الإداري المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تحت رئاسة البروفيسور خالد آيت طالب، وزير الصحة.
وفي كلمته الافتتاحية لأشغال هذه الدورة، ذكر وزير الصحة ورئيس المجلس الإداري، بالالتزام الحكومي الرامي إلى بلوغ التغطية الصحية الشاملة، بناء على التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى ضرورة خلق دينامية جديدة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، خاصة في مجال التغطية الصحية. وذلك من أجل السهر على ضمان ولوج كافة المواطنات والمواطنين لخدمات صحية، سهلة الولوج، كافية، وذات جودة.
وبهذه المناسبة، أشاد رئيس المجلس بالاستراتيجية الجديدة للوكالة 2020-2024، التي تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى ضمان الولوج العادل والمنصف للعلاجات، وتتماشى والالتزام الحكومي الهادف إلى بلوغ نسبة 90 بالمائة من التغطية في أفق سنة 2025، بالإضافة إلى مهام الوكالة المرتبطة بالضبط وتطوير آليات المتابعة واليقظة، وتوفير وسائل سلسة ومبسطة وآمنة لتبادل المعطيات والتنسيق بين مختلف الفرقاء والأطراف المتدخلة.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس المجلس الاداري على أهمية تقوية دور الوكالة في تعزيز منظومة الضبط والسهر على تطبيقها وتطويرها، من أجل ضمان استمرارية الأنظمة، خاصة عن طريق اعادة النظر في القانون 65-00 بمثابة مدونة التغطية الصحية، بالاضافة الى اهمية تجديد الاتفاقيات الوطنية، وإعداد ونشر البروتوكولات العلاجية، والتشجيع على الأدوية الجنيسة، وتوسيع قائمة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، وكذا وضع المسار الطبي المنسق وتعزيز برامج الوقاية.
من جهته، قدم الدكتور خاليد لحلو، المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خلال مداخلته أمام أعضاء المجلس الإداري، الاستراتيجية الجديدة للوكالة 2020-2024، التي تعكس إرادة الحكومة في إعادة تموقع الوكالة وتعزيز دورها كهيأة عليا تضطلع بمهام الضبط والمراقبة وتأطير نظام التغطية الصحية بالمغرب، وكفاعل أساسي يسهر على تدبيره الجيد والمنتظم، وكذا على ملاءمته مع كل المتغيرات الناتجة عن الحاجيات الآنية والمستقبلية.
كما استعرض السيد المدير العام للوكالة أيضا، أهم مؤشرات التقرير السنوي العام لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض برسم سنة 2018، الذي سجل بلوغ عدد الساكنة المشمولة بالتغطية الصحية 10.1 مليون مستفيد. أما بخصوص موارد النظام، فقد بلغت 12.37 مليار درهم من الاشتراكات والمساهمات في متم سنة 2018، في حين وصلت مصاريفه ل8.9 مليار درهم، منها 31.5 بالمائة مخصصة للأدوية. وهنا وجب التذكير على أن 3.2 بالمائة من الساكنة المشمولة بالتغطية الصحية مصابة بأمراض طويلة الأمد، تستهلك 51.5 بالمائة من المصاريف.
وقد سجل نظامي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في متم سنة 2018، فائضا ماليا تراكميا بلغ 36.07 مليار درهم، حيث سجل النظام الأول 29.05 مليار درهم، مقابل 7.02 مليارات درهم للنظام الثاني، أما معدل التطور السنوي للساكنة المشمولة بالتغطية والمستفيدة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض فقد بلغ 4.6 بالمائة سنويا بالنسبة للفترة الممتدة ما بين 2013 و2018. وخلال نفس الفترة، عرف المعدل السنوي لتطور موارد هذا النظام ارتفاعا ب7.5 بالمائة مقابل معدل سنوي لتطور نسبة المصاريف 10.5 بالمائة.
في حين، واصلت نسبة الجزء الباقي على عاتق المؤمن والمستفيد من نظام التأمين الإجباري عن المرض ارتفاعها، لتبلغ 34.5 بالمائة بالنسبة للنظامين نهاية سنة 2018، كما أنها ارتفعت بنقطتين مقارنة مع سنة 2013، وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة يمكن أن تصل إلى 45 بالمائة بالنسبة لبعض الأمراض الطويلة الأمد. ويُرجع هذا الارتفاع في نسبة الجزء الباقي على عاتق المؤمن، بشكل أساسي، الى التطور التكنولوجي الذي يؤدي بشكل متواصل الى ارتفاع تكلفة التكفل بالأمراض، وارتفاع أسعار الأدوية المبتكرة، وكذا عدم احترام التعريفة الوطنية المرجعية، التي لم تتم مراجعتها منذ سنة 2009، بالإضافة إلى اللجوء إلى بعض العلاجات الغير معوض عنها في إطار نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض.
وتم خلال هذه الدورة أيضا، عرض أهم منجزات الوكالة خلال سنة 2019، ومن أبرزها بلورة استراتيجيتها الجديدة 2020-2024، والتقدم المحرز في مسار تجديد الاتفاقيات الوطنية الذي انطلق منذ سنة 2009، وتوج في 13 يناير 2020 بتوقيع ثلاث اتفاقيات وطنية بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومقدمي العلاجات والمؤسسات الصحية في القطاع الخاص.
وفي نفس السياق، تجدر الإشارة إلى أن تجديد هذه الاتفاقيات الوطنية لا تهم فقط تحديد التعريفة الوطنية، بل تشمل أيضا التدابير الجديدة التي تتيح: تخفيض الجزء المتبقي على عاتق المؤمنين، وتبسيط وتوحيد الإجراءات، وكذا ضمان الشفافية في فوترة الخدمات، كما تتيح أيضا إرساء وتعزيز مناخ الثقة والحوار بين مختلف الأطراف، واحترام بنود الاتفاقيات مع وضع آليات المراقبة الصارمة والمتابعة، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف المرتبطة بالتحكم الطبي في النفقات (البروتوكولات العلاجية، والتشجيع على استعمال الأدوية الجنيسة، والتشجيع على الوقاية …..).
كما تم التوقيع، في 13يناير 2020 على مجموعة اخرى من الاتفاقيات منها اتفاقية شراكة مع معهد البحث في السرطان، والمجلس الوطني لهيئة الأطباء، والجمعية المغربية للعلوم الطبية، المتعلقة بإعداد البروتوكولات العلاجية والمراجع الوطنية لضمان ممارسات جيدة في علاج السرطان، والتي تعتبر من بين الوسائل الرئيسية للضبط والتحكم الطبي في النفقات، في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
سنة 2019، سجلت إبداء الوكالة ل 1600 رأي طبي حول ملفات الشكايات التي أحيلت عليها من أجل التحكيم، كما أدرجت 145 دواء جنيس في لائحة دليل الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، والتي تُمَكن تسميتها الدولية المشتركة (DCI) من استرداد تكاليفها، حيث بلغت نسبة إدراج الأدوية الجنيسة في لائحة دليل الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها67 في المائة ، و التي تضم حاليا 4470 دواء مقبول معوض عنه.
كما قام أعضاء المجلس الاداري، بمناقشة مشروع الميزانية البرمجية للوكالة 2020-2022، وكذا مخطط عملها وميزانيتها برسم سنة 2020، حيث تمت برمجة مجموعة من المشاريع الهيكلية للوكالة خلال سنة 2020، من بينها مواصلة الأشغال المرتبطة بتجديد وتفعيل الاتفاقيات الوطنية بين الهيئات المدبرة، والمراكز الاستشفائية الجامعية، والمستشفيات العمومية، والإحيائيين في القطاع الخاص، وأطباء الأسنان في القطاع الخاص، بالإضافة إلى الصيدلانيين.
كما سيتم بلورة مخطط توجيهي للنظام المعلوماتي الخاص بالوكالة، مع إعداد وتنفيذ برنامج عمل المسار الطبي المنسق المرتبط أيضا بالوقاية.
وقد تطرق أعضاء المجلس الإداري، في هذه المناسبة أيضا، إلى مسألة الوضع الضريبي للوكالة، مجددين رغبتهم بالإجماع في تبني نص قانوني في إطار قانون المالية لسنة 2021 تُضَم بموجبه الوكالة إلى قائمة المؤسسات المعفاة من الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى القيام بتسوية تلقائية للمتأخرات المسجلة ما بين 2016 و2019 لصالح الوكالة التي لم تكن تمارس أي نشاط ضريبي، كما أنها تُحَصل مواردها بشكل حصري من خصم لا يتعدى 0.6 بالمائة من مساهمات مؤمني نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والتي تتوصل بها من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. مع العلم أن مساهمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وهيئات التدبير لا تخضع في الأصل لأي ضريبة.
خلال هذه الدورة أيضا، تم عرض حصيلة أشغال اللجنة المكلفة بالتشجيع على الأدوية الجنيسة على أعضاء المجلس، كما تم اطْلاَعهم على نتائج أشغال اللجنة المكلفة بتفحص حسابات الوكالة لسنتي 2016 و2017.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس الإداري على كل القرارات المعروضة على انظاره، كما قام بحصر برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2020 والميزانية المرتبطة بها، مع إحالتها على وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من أجل التأشير عليها.