بنعبد الله : نتدارس عددا من الإجراءات لتطويق مختلف الانعكاسات المحتملة

كشف نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة أنه منشغل بتتبع الوضعية التي تعيشها كبريات الشركات العقارية .
وأوضح الوزير في اتصال أجرته معه جريدة الاتحاد الاشتراكي حول الأزمة التي يعيشها القطاع أنه يتابع عن قرب وضعية هذه الشركات وقال « نحن نتتبع الأمر ونقوم حاليا باجراء اتصالات مكثفة مع المنعشين و أضاف « لا داعي في الوقت الراهن لاعتبار أن هناك خطورة محرجة .. والحكومة لديها إجراءات إحتياطية ستعمل على اتخاذها..»
وتتخبط الشركات العقارية العملاقة بالمغرب منذ عدة أشهر في دوامة خانقة تلقي بظلالها على هذا القطاع الذي يعرف تراجعا حادا ، ويهدد بانعكاسات وخيمة على الاقتصاد الوطني برمته.
ولم تقتصر أزمة العقار على ركود رهيب يسود في السوق من مدة ويتسبب في خنق مالية المنعشين العقاريين الكبار والرفع من حجم مديونيتهم التي وصلت إلى مستويات قياسية ، بل امتدت تداعياتها لتؤثر على التعاملات المالية لهذه الشركات وتورطها في مطبات قضائية خطيرة تقدر كلفتها بملايير الدراهم حتى باتت مجموعات عقارية كبرى من حجم «سي جي إي» و «أليانس» و «يينا هولدينغ» تروج ملفاتها في ردهات المحاكم .
فبعدما أطاحت مشاكل «السي جي إي « برأس مدير صندوق الإيداع والتدبير أنس العلمي، وعصفت بمجموعة من مدراء الشركة ومسؤوليها الذين ينتظرون ما سينطق به القضاء في حقهم، ها هي المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحجز على أسهم رجل الأعمال الشهير «الأزرق العلمي» في مجموعة «أليانس» و تعرض حصص الملياردير ميلود الشعبي في » لاسنيب« للبيع في المزاد العلني .
هذه الملفات القضائية كانت لها انعكاسات وخيمة على أسهم هذه الشركات في بورصة الدارالبيضاء حيث هوت بشكل متسارع لتفقد جزءا كبيرا من قيمتها.
كما أن انعكاسات أزمة الشركات العقارية الكبرى لا تقتصر على تأزيم السوق المالي بالدار البيضاء، وإنما تخيم منذ مدة على مجريات الاقتصاد الوطني بعدما تقلصت قدرة هذا القطاع على خلق فرص الشغل التي نزلت بأزيد من 30 بالمائة.