العجز التجاري ناهز 16.5 مليار درهم في الشهر الأول من 2020 ارتفاع الفاتورة الغذائية للمغرب ب 12 % وتراجع مبيعات الفوسفاط ب 10 %

على الرغم من انتعاش الصادرات المغربية بحوالي288 عند نهاية شهر يناير 2020، إلا أن ذلك لم يمنع من تفاقم عجز الميزان التجاري الذي نما بسبب ارتفاع قيمة الواردات التي قفزت ب 559 مليون درهم لتعمق بذلك هوة عجز تجاري ناهز 16.4 مليار درهم عوض 16.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة السابقة.
وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر يناير 2020، أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته سجلت عند متم شهر يناير تراجعا بأزيد من 10.7 في المائة لتستقر في حدود 3 مليار درهم عوض 3.4 مليار درهم في يناير 2019، أي بناقص 364 مليون درهم مقارنة مع مستواه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
في المقابل بلغت صادرات السيارات 7 ملايير درهم مستمرة بذلك في احتلال الصف الأول ضمن باقي صادرات البلاد، بينما جاءت صادرات المنتوجات الفلاحية في الصف الثاني من حيث القيمة إذ بلغت أزيد من 6.6 مليار درهم مرتفعة بحوالي 2 في المئة مقارنة مع مستواها في نفس التاريخ من العام السابق .
واحتلت صادرات النسيج والجلد الصف الرابع بعد الفوسفاط بصادرات إجمالية فاقت 2.9 مليار درهم متحسنة بمعدل 3.6 في المئة بفضل انتعاش مبيعات الملابس الجاهزة نحو الخارج.
غير أن ارتفاع مجموع الصادرات الرئيسية للبلاد أي حوالي 24.3 مليار درهم ظل مع ذلك أضعف من وتيرة ارتفاع الواردات التي ابتلعت في 2019 أكثر من 40.7 مليار درهم متأثرة بشكل رئيسي من زيادة مشتريات المغرب من سلع التجهيز، لاسيما الطائرات والسيارات والآليات.. التي كلفت أكثر من 10.3 مليار درهم ونفس الارتفاع عرفته مشتريات السلع الجاهزة للاستهلاك التي بلغت قيمة وارداتها 8.6 مليار درهم بينما بلغت الفاتورة الغذائية للمغرب حوالي 4.7 مليار درهم. مرتفعة ب 12.3 في المائة مقارنة مع العام الماضي.
وسجلت فاتورة الطاقة بدورها ارتفاعا بمعدل 14.7 في المئة حيث انتقلت في ظرف عام واحد من 5.9 مليار درهم إلى 6.8 مليار درهم، وذلك بسبب تقلب أسعار النفط ومشتقاته في السوق الدولية.
وكلفت واردات الغاز وال وحدها ما يناهز 3.7 مليار درهم مرتفعة بحوالي 24.5 في المئة مقارنة مع مستواها في العام السابق.
كما تراجعت واردات المغرب من المواد الخام لتستقر في حدود 1.8 مليار درهم عوض 2.3 مليار درهم مقارنة مع يناير 2019.
في غضون ذلك، سجلت التحويلات التي أرسلها المقيمون المغاربة بالخارج انخفاضًا طفيفًا بلغ 148 مليون درهم مستقرة في حدود 5.264 مليون درهم في نهاية يناير 2020 مقابل 5.412 مليون درهم في نهاية يناير 2019.
وفي نهاية يناير 2020، بلغ صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 1.432 مليون درهم مقابل 2.111 مليون درهم في العام السابق، بانخفاض 679 مليون درهم أي ناقص 32.2 ٪.
وعزا مكتب الصرف هذه النتيجة إلى انخفاض إيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 34.9٪ أي ناقص 1.067 مليون درهم (1.992 مليون درهم مقابل 3.059 مليون درهم)، وإن تم التخفيف من وطأة ذلك من خلال تراجع نفقات الاستثمار بمقدار 388 مليون درهم أي ناقص 40.9٪.