جلالة الملك يؤكد أن الحساب البنكي السويسري، فتح «ضمن القوانين» المعمول بها .. السلطات القضائية السويسرية تفتح تحقيقا جنائيا ضد المصرف السويسري «أش إس بي سي»

نشرت جريدة «لوموند» الفرنسية أول أمس الأربعاء، رسالة من جلالة الملك محمد السادس تضمنت توضيحات مستفيضة مرتبطة بما نشرته «لوموند» الفرنسية الأربعاء قبل الماضي حول حساب جلالته في الفرع السويسري للمصرف البريطاني «أش إس بي سي»، الذي قررت السلطات القضائية السويسرية أمس الخميس فتح تحقيق جنائي ضده.
ولم تتردد رسالة جلالة الملك محمد السادس لجريدة «لوموند»، التي تميزت بقدر عال من الهدوء والنضج والجرأة والشفافية، في أن تؤكد أن حساب جلالته البنكي« حساب يحترم القوانين» وفتح «ضمن القوانين» المعمول بها.
فقد جاءت رسالة جلالة الملك محمد السادس خالية أيضا من كل رد فعل انفعالي، قد تكون صحيفة «لوموند» في انتظاره لتبني عليه، كما الصحافة الفرنسية، رد فعل مضاد، جاءت واضحة وتحمل معطيات حقيقية حول الموضوع، للقراء وللرأي العام الوطني والدولي.
فقد كشفت رسالة جلالة الملك بشكل واضح التناقض الصارخ الذي وقعت فيه صحيفة «لوموند»، إذ من المثير للاستغراب أن تورد الصحيفة الفرنسية إسم جلالة الملك محمد السادس، باعتباره رئيس دولة، و هو «غير مقيم ضريبي في فرنسا» ضمن لائحتها التي شملت أسماء «نخبة فرنسية متهربة من الضرائب»، هذا في الوقت الذي لا يمكن معه اعتبار جلالته، بأي صورة من الصور، من بين رؤساء الدول المتهربين من دفع الضرائب.
وهكذا، أكد جلالة الملك محمد السادس في الرسالة، التي يرد فيها على اتهامات صحيفة «لوموند» «أنه ليس مقيما ضريبيا في فرنسا ويسدد بهذه الصفة كافة متوجباته الضريبية والجبائية في المغرب، وكذا بالنسبة للشركات التي يساهم فيها».
يوسف هناني
كما بينت رسالة جلالة الملك إلى صحيفة «لوموند» ،احترام جلالة الملك للقواعد القانونية المعمول بها في فتح الحساب البنكي الذي أشارت إليه صحيفة «لوموند» في مقال سابق ضمن ما اعتبرته فضيحة الفرع السويسري للمصرف البريطاني «أش إس بي سي،» وتبني الشفافية في التحويلات المالية إليه من المغرب.
وفي هذا الصدد قال جلاله الملك في رسالته «إن المبالغ التي يملكها جلالته في حساب الفرع السويسري للمصرف البريطاني «أش إس بي سي»، الذي كشفه مقال صحيفة «لوموند» حولت بشفافية تامة، وبعلم من السلطات النقدية المغربية ، وبعد موافقة رسمية ومسبقة من مكتب الصرف كما تنص القوانين المطبقة في المغرب»... وبالتالي تم فتح هذا الحساب المصرفي في إطار القواعد الضريبية والقانونية المعمول بها».
وبالموازاة قررت السلطات السويسرية فتح تحقيق جنائي ضد الفرع السويسري للمصرف البريطاني «أش إس بي سي،» على خلفية اتهام فرع البنك بتسهيل عمليات تبييض الأموال على نطاق دولي والتهرب الضريبي.
وداهمت النيابة العامة في جنيف مبنى المصرف صباح أمس، وقامت بحملات تفتيش وأكدت أن التحقيقات قد تمتد إلى أشخاص يشتبه في تورطهم بارتكاب أو المشاركة في عمليات تبييض أموال.
ويواجه الفرع السويسري للمصرف البريطاني «أش إس بي سي» ، إمكانية فرض غرامة باهظة بل وحتى عقوبات بالسجن تصل الى خمس سنوات على من تثبت إدانته.
يقول المدعي العام في جنيف أوليفيي جورنو: «إن هذا التحقيق يهدف إلى التأكد من المعلومات التي كشف عنها علنا إن كان لها أساس من الصحة، والتحقق أيضا إن كان هناك مآخذ على المصرف من خلال أشخاص بعينهم، مثل العملاء أو الزبائن» .
ويعيش فرع المصرف البريطاني في سويسرا «أش إس بي سي» على وقع فضيحة «سويسليكس» للتهرب الضريبي وتبييض الأموال التي كتبت عنها الأسبوع الماضي مجموعة من الصحف الأجنبية، وفي مقدمتها «لوموند» التي كانت من أول الصحف الدولية التي كشفت فضيحة ما بات يعرف «بسويسليكس» حول التهرب الضريبي وتبييض الأموال.
وهذه الصحف درست لأشهر المعلومات التي سرقها في 2007 خبير معلوماتي سابق في فرع المصرف البريطاني في سويسرا «أش إس بي سي» إيرفي فالسياني.
وكشفت هذه المعلومات أنه بين نونبر 2006 ومارس 2007 نقلت مليارات الدولارات يملكها أكثر من 100 ألف زبون و20 ألف شخصية معنوية إلى حسابات في هذا المصرف، تم إخفاؤها وراء شركات وهمية أو أوف شور.