الدكتور سعد الدين والرئيس العثماني : إلى أي حد لم يْطَمئِنّا رئيس الحكومة؟

تابعنا في هيئة التحرير الخروج الاعلامي لرئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، مساء يوم السبت على ثلاث قنوات عمومية مغربية. وقد خرجنا ،كإعلاميين ومواطنين أيضا بملاحظات في الشكل والمضمون، من زاوية المهنة التي نمارسها والتي تكتسي أهمية خاصة في هذا الظرف العصيب، ومن زاوية الوسيط العمومي الذي لا بد من أن ينقل أجوبة الرئيس بعد أن امطرناه بالاسئلة والانشغالات طيلة المدة الماضية:
1 – في الشكل والخروج …
لا بد من أن نتساءل، في ما يخص الشكل ، هل أحسن السيد رئيس الحكومة اختيار الطريقة المناسبة والجنس الاعلامي المناسب للاطلالة علينا مساء ذلك السبت، أم أنه لم يوفق في ذلك؟
لقد كان أمام السيد العثماني نصف ساعة لتبديد المخاوف العامة، ولطمأنه الناس،، وتدبير نصف ساعة من الزمن، موزعة بين اجوبته هو، وأسئلة ثلاثة صحافيين، من الوجوه المعروفة اعلاميا في القنوات المعنية (دوزيم، القناة الاولى وميدي 1 تي في)..
وإن أي إعلامي سيعرف أن هذا الشكل، بهذا القياس الزمني لن يكون كافيا لتبليغ الرسالة، كما ان صيغة سين جيم، التي غطت كل مواطن الانشغال، اخدت الوقت كله، في «السين» بدون توسعة في «الجيم».
فقد حضر الانشغال المهني بطرح اكبر عدد من الاسئلة، في حين كان الجواب يرتكن الى العادة، والخطاب الجاهز والمراهنة على مستقبل ضبابي.
في الشكل دائما، كان واضحا أن الرئيس يقفز من موضوع الى آخر، بدون أن يستوفي أجوبة الموضوع الاول. الشيء الذي لم يسمح لرئيس الحكومة بأن يظهر بقوة من يملك الجواب الشافي، أو يملك القدرة على إبداء رأيه قبل الانتقال من موضوع الى آخر. لقد ساير السيل الذي وضعه فيه الصحافيون بأقل حضور ممكن من طرفه.
بوضوح اكبر لم يفرض كاريزما في الاداء تجعلهم يقرون بحقه وواجبه في استكمال الاجوبة على الاسئلة التي طرحوها عليه..
وفي الشكل دوما.. هل كان هناك خطاب مركزي في الخروج الاعلامي أو فسيفساء خطب، لا تربط بينها سوى اللحظة التي تتم فيها؟
لقد تصرف السيد رئيس الحكومة، طوال الحوار، وبمساعدة من زملائنا الصحافيين الذي كانوا يمارسون كامل حقهم، كما لو أنه في قفص… الاتهام، وليس حاملا لرسالة خاصة في زمن خاص للغاية!
هل كان الشكل موفقا؟
ربما في أداء آخر، غير أن اللحظة كان تستوجب استغلال الوقت كله في بعث الرسالة التي لا بد منها…
وهي تبيان التحكم في الظروف التي نعيشها، ولو بنسبيتها العامة كما في كل المعمور، وبثقة في جعل ذات اللحظة مناسبة للوقوف بثقة، مع كل العطيات التي قد تكون مناهضة للتفاؤل..
2 – في الشكل والصفة:
تصرف الدكتور العثماني كالدكتور العثمانيَ حيث انه أنفق جزء من الزمن في أواليات الوباء، وما صارت تعرفه كل الاجيال والدول : ما هو الوباء وما هي الجائحة وما هي وسائل انتقال العدوى وما هي طرق الوقاية… الخ؟…
نسي جبة رئيس الحكومة وبدا يتحدث كمسؤول عن مديرية الاوبئة في وزارة الصحة..
والحال أن هذا المنطق ذاته، كان عليه أن يجبره على الذهاب الى المهم ثم الاهم: ففي نصف ساعة ،كم من شخص قد يصاب ، اذا لم تكن لدينا الاجوبة اللازمة مثلا؟..
لقد فرضت علينا المقارنة ذاتها، ان ننظر في كل خرجات رؤساء الحكومة، ولاحظنا اعتزازا بما يبذله الاطر ، وما تملكه الدول من اطر متخصصة قادرة على الطمأنة، غير ان السيد رئيس الحكومة ناب عليها باعتباره طبيباََ!!!
ومع ذلك، قال الرئيس، يوم السبت عكس ما قاله في أول خروجله، اذ قال إن الوباء لا يتنشر عبر الهواء، ولا داعي للاقنعة والكمامات، وقد سبق له ان قال في الندوة الصحفية مع الوزير ايت طالب ان الوباء ينتشر عبر الرذاذ، وشرحه بالدارجة «التفال»…
فهل من شرح أيها الطبيب يجمع البيانين؟
3 – في تناقض الرسالة:
توزعت اجوبة رئيس الحكومة بين محاولة للطمأنة وبعث الثقة في النفوس، ومحاولة اظهار نظامنا الصحي والوقائي في كامل قدرته، في الوقت نفسه، الذي كان يستجير بما يقع في العالم لكي يقول النقيض ، بل العكس احيانا: نطمئن المغاربة باننا في وضع متحكم فيه ومسيطر عليه، ما زلنا في المستوي الاول من الجائحة غير أنه…لا جواب جازم لدينا في الوقت نفسه ، لان دولا كبيرة في حالة حرج، ولا تملك استراتيجيات في الموضوع والفيروس يتطور بشكل غير معروف ومتسارع ..
وهنا يطرح سوال منطقي نفسه: ما هو الجديد الذي جاء به رئيس الحكومة، غير ما نعرفه ، اذا لم يكن قادرا على أن يقنعنا فعليا بالطمأنينة؟
اذا لم يكن يملك اجوبة عن السيناريوهات الوطنية المحلية الممكنة، فما الذي يمكن أن نحتفظ به من مروره الاعلامي السمعي البصري؟
كم من مساحة عتمة بددها السيد الرئيس، اذا لم يخرج عن ما يعرفه الناس؟
4 – في تدبير زمن الاجوبة
طغت على كلام رئيس الحكومة تسويفات زمنية كثيرة: فهو كان يتحدث يوم السبت عن أجندة أيام الاثنين والثلاثاء والاسبوع القادم…كما لو أن الوقائع ستتطور بناء على برودة دمه!
بمعنى آخر، فإن الفيروسات ستدخل هي أيضا في احترام طقوس «الويكاند» وتنتظر إلى أن تدخل الحكومة الحلبة يوم العمل لكي تنزل الى الساحة.
ولقد أصيب معه وزير في حكومته وأخ له في الحزب، ولم يستطع أن يغتنم المعلومة من أجل تكريس الاقناع والثقة بالقول ان اخا أصيب و اننا لا نخفي ذلك وانه يخضع ككل الناس لاجراء الاحتراز الصحي واننا لن نخفي اي خبر مهما صغر وانه وانه..
لم يستطع تدبير نقط القوة التي كانت لديه، حتى ولو كانت اصابات في الحكومة..
وفي القضية الاقتصادية، كذلك ارجأ الاجوبة الى اسبوع قادم او اسابيع قادمة : مرة يقول بأن لدينا تغطية أربعة اشهر من التمويل ، ومرة ستة اشهر..
وبلا مقدمات أدرج رمضان في الجدولة الزمنية لتدبير الأمن الغذائي..
قال كنا نستعد لرمضان، بالتالي فاننا حسبنا حساب التمويل
لم يضف الحقيقة البسيطة التالية: نحن انضاف الينا ما يصعب عملية الصيام نفسها، لأن رمضان لا يصحبه فزع ولا ترويع ولا اخبار عالمية حول الحجر الطبي والطوعي منه والمفروض..
كيف يجعل من رمضان الذي يتطلب بذاته مجهودا اضافيا في التمويل بالنسبة للدولة، حجة في مواجهة كورونا اليوم و التي تتطلب مجهودا اخر اضافيا مضاعفا؟
لقد بدا الرجل في حالة استرخاء صحية وغير مرضية
5 – أجوبة طائشة
تحدث السيد رئيس الحكومة بلا ارقام..
وهل هذا ممكن في مواقع ومواضيع كلها مبنية على الارقام.
* تحدث عن لجنة اليقطة وانها بدأت تشتغل، ولما سئل عن معطيات دقيقة وكمية محصورة بما فيها هوامش ونسب الخطأ والصواب، كان جوابه قطعيا: «ماعنديش!»..
* بالنسبة للتأثيرات الاقتصادية للوباء وما يحيط به من اجراءات: ارجأ الحديث في الموضوع الى أن يستكمل كل قطاع دراسة الموضوع وتقييمه، بمعنى آخر أن الحكومة، تتعامل مع مجال المال والاعمال كمجال محفوط لاصحابه، لا تقرر فيه الا اذا قرروا هم قبلها!
والسؤال: هل رجال الاعمال، بما فيهم غير الممثلين في اتحاد الباطرونا،ليس مطالبين بدعم المجهود الوطني في مواجهة المعضلة والوباء، بل فقط انتظار جرد الخسرات وتقديم الفاتورة للبلاد لكي تعوضهم؟
هل معني ذلك ان الاستراتيجية الوطنية حول الكوارث و الاوبئة لم تستحضر مساهمة الثروة الوطنية الخاصة في المجال؟ أم معناه أن الحكومة لا تملك سلطة على الاتحاد العام، فكلفته بتقدير خسائره، ثم تدبير المهمة الاجتماعية مع النقابات بغيابها في المرتين معا؟
هنا ايضا كانت البياضات كثيرة..
* قانون مالي تعديلي: لم يبد اي توضيح شاف في المجال.. والحال ان المادة الأولى من القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13، تنص على أنه» يحدد قانون المالية، بالنسبة لكل سنة مالية ، طبيعة ومبلغ وتخصيص مجموع موارد وتكاليف الدولة وكذا التوازن الميزانياتي والمالي الناتج عنها. وتراعى في ذلك الظرفية الاقتصادية والاجتماعية عند إعداد قانون المالية وكذا أهداف ونتائج البرامج التي حددها هذا القانون.»
وفي حال تغيرت الظرفية يتغير قانون المالية ويعدل..ومن هنا تبين أن مظاهر التغيير التي نراها تمس علي الاقل المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية؛ مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛ النفقات الجبائية؛ على الأقل، علما ان مداخيل الدولة الخارجية والداخلية ستتهاوى في المنظور من الايام.
وبدون تحديد عتبة الانهيار في المداخيل كيف سيتصرف السيد الرئيس مع مالية الدولة، اللهم اذا كان يريد أن يعطي الانبطاع إن المهمة ليست مهمته هو !فيما يتعلق «بمعرفة جدية التوازنات المالية والوضع المالي للدولة»..
وحقيقة الامر، ان السلطة التنفيذية هي الحكومة برئاسة العثماني، تملك الصلاحية الكلية في إصدار مشروع قانون مالية تعديلي طبقا للمادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه، أو إصدار مراسيم لتغيير مقتضيات القانون المالي طبقا للمواد 26و60 و62 و68 و81 من نفس القانون التنظيمي المذكور وهوما لم نسمعه من رئيس حكومتنا…
6 – في النقل والصلاة
لم نسمع جوابا عن معضلة النقل العمومي يشفي الغليل ولا في المساجد ساعة صلاة الجماعة..
فقد اختار تعميم الجواب حينا، واحالته على وزارة الاوقاف حينا، وهي محاولة غير موفقة في الوقوف في منطق »كم حاجة قضيناها بتركها «
ما الذي كان يمنعه من القول: نحن في الصلاة كما في عبادة العمل نلجا الى الحفاط على الانفس، ودفع الرزية والتهلكة، ولنا في السلف الصالح قدوة عندما رفض عمر بن الخطاب دخول دمشق، الذي بدأ بها الطاعون قادما من فلسطين… كان على رئيس الحكومة أن يجيب بما يجعل مصلحة الناس بعيدا عن شبهة ما قد يقوله انصاره من أنه منع الصلاة!!!
الوضع لا يحتمل سوى المسوولية الكبرى والامانة التي في عنقه..
الاستثناء:
شيء واحد كان واضحا فيه:
ممنوع البوس..
ممنوع التعناق….