بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة : الجيش يخرج معداته الطبية من الثكنات لمحاصرة تفشي فيروس كورونا؟

تلقى الجنرال دو كوردارمي عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة، والجنرال دو كور دارمي محمد حرمو، قائد الدرك الملكي، والجنرال دو بريغاد محمد العبار، مفتش مصلحة الصحة العسكرية، أمرا من القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة بتكليف الطب العسكري بشكل مشترك مع نظيره المدني بالمهمة الحساسة لمحاصرة تفشي وباء كورونا.
وكان قادة الجيش، استعدادا لمواجهة الفيروس القاتل، قد ألغوا كافة العطل والإجازات لفائدة الجنود وجنود الصف وكبار المسؤولين العسكريين، وذلك تبعاً للتطورات المتسارعة، التي يعرفها تشفي فيروس كورونا بالمغرب وبقية دول العالم. إذ توصل كافة المسؤولين العسكريين بإشعارات عاجلة للالتحاق فوراً بمواقعهم، تحسباً لأي طارئ ، عقب اجتماعات عسكرية رفيعة المستوى.
ومعلوم أن مجلس الحكومة وافق، أول أمس، على مشروع قانون رقم 2.20.292، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وذلك في إطار تدابير الوقاية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة «فيروس كورونا».
ويندرج نزول الجيش إلى الشارع في إطار الدور الأساسي للجيش في حماية البلاد وفرض الالتزام بقرار الحجر الصحي الذي اتخذته الحكومة، وذلك بمنع التجمع وتقييد حركة التجوال وإغلاق الملاعب والمساجد والمقاهي والمطاعم والملاهي، وتنظيم النقل العمومي وتعليق الدراسة، الأمر الذي يفرض الاستعانة بالجيش من أجل الحؤول دون وقوع أعمال شغب وتخريب، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وتنظيم إمدادات التموين العادي للأسواق بالمواد الأساسية، ومنع المضاربات فيها.
وقد تناول القانون الدولي حالة الطوارئ من خلال العهد الدولي للحريات المدنية والسياسية، الصادر عام 1966، إذ حدَّد الشرط الأساس لفرض حالة الطوارئ في وجود خطر عام واستثنائي يتهدد وجود الأمة، على أن يتم إعلان حالة الطوارئ بشكلٍ رسمي وذلك منعا لشيوعِ الممارسات الضارة بالحريات في أوقات ليس لها طابع الاستثناء.
الوضع الاستثنائي لتفشي فيروس كورونا والطبيعة غير المسبوقة لهذا العدو البيولوجي، فرضت على جيوش العالم التحرك، إذ أصبح فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ساحة قتال جديدة لعناصرها. ففي إيطاليا التي وقعت تحت قبضة الفيروس تدخل الجيش لفرض الأمن بالمدن الكبرى، وفرض التنقل بتراخيص خاصة للمواطنين لمنع انتشار الوباء بشكل سريع، فضلاً عن تأمين التموين العادي للمتاجر والأسواق من المواد الغذائية عقب تداول صور ومقاطع فيديو لنفاد المواد الغذائية من المتاجر الكبرى. كما وضعت كل من فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا جيوشها في حالة تأهب قصوى للتدخل، بعدما تم إعلان حالة الطوارئ، وهو القرار الذي اتخذته بلجيكا حيث وضعت الجيش في حالة تأهب قصوى بعد إعلان حالة الطوارئ. ولعلّ تجربة بكين الناجحة باستدعاء جيش التحرير الشعبي الصيني، وفاعليته في مراحل التصدي للفيروس، جعل من التجربة مثالاً ارتأت بعض الدول تطبيقه.
إن تكليف الطب العسكري في المغرب بالعمل مع نظيره المدني بمهمة محاصرة تفشي وباء كورونا، يفترض إقامة مستشفيات عسكرية ميدانية في المناطق التي تفتقد إلى الخدمة الصحية، وأيضا في البؤر الوبائية، وذلك للمساعدة في جهود التعامل مع الأزمة التي عرضت المؤسسات المدنية الأخرى لضغوط تفوق طاقتها في التعامل مع تفشي الفيروس، من قبيل الضغط الكبير على مختبرات التحليل وغرف الإنعاش وأدوات التنفس الصطناعي. ولعلّ هذا هو أحد أهم الأدوار التي قد يستطيع الجيش لعبها، على غرار ما قام به الجيش الفرنسي باستنفار طواقمه العسكرية الطبية. وهذا ما لاحظناه في المغرب حيث يساهم الدرك الملكي من جهته، كجسم عسكري ضبطي، في تعقب مغاربة مشكوك بإصابتهم بعد عودتهم من رحلة خارج البلاد، والعمل على إخضاعهم للفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية الأولى.
إن الطب العسكري مدعو الآن، جنبا إلى جنب مع الأطباء العموميين، إلى تطوير خطط واستراتيجيات موحدة لإدارة المواجهة مع الفيروس، وإنشاء فرق عمل تخصصية في المجالات الوقائية والعلاجية. ومن أهم هذه الفرق، فريق عمل التطعيمات (اللقاحات) وفريق الإسعاف والعزل الصحي، وفريق قيادة الإمداد الدوائي، وفريق الإخلاء الطبي، وفريق الإسناد الفعال لنقل المصابين.