بحارة وربابنة الصيد الساحلي بأكَادير يحتجون، والموانئ الجنوبية تواصل إضرابها المفتوح

بعد وقفات احتجاجية داخل ميناء أكَادير وأمام مقر ولاية جهة سوس ماسة درعة منذ28 أبريل2011،نظم بحارة وربابنة الصيد الساحلي بأكَادير، صباح أمس الثلاثاء 17ماي2011،مجددا مسيرة احتجاجية كبيرة قطعت شارع محمد الخامس من مقر «لاسطاس» إلى مقر الولاية وذلك احتجاجا على وزارة الصيد البحري.فيما واصل مهنيو الصيد الصناعي الساحلي المنضوون تحت لواء ست جمعيات للصيد البحري بالجنوب، إضرابهم المفتوح في جميع الموانئ الجنوبية بكل من أكَادير وسيدي إيفني و طانطان وطرفاية والعيون والداخلة والذي خاضوه منذ 2ماي2011،تضامنا مع نقابتي البحارة وربابنة الصيد الساحلي بأكَادير والموانئ الجنوبية.
هذا واحتجت نقابات البحارة وأرباب مراكب الصيد الساحلي على أساليب التهميش والإقصاء والفوضى والحكَرة التي تتعامل بها وزارة الفلاحة والصيد البحري مع قطاع الصيد الساحلي برمته بنوع من التجاهل واللامبالاة.
وطالبت في بياناتها وشعاراتها المرفوعة في الوقفات والمسيرات بوقف جميع أشكال الغش والرشوة والزبونية والمحسوبية التي تنخر جسم المكتب الوطني للصيد بالموانئ الجنوبية، والعمل على التصريح بالكميات الحقيقية المصطادة ومحاربة جميع أنواع التهريب، وإعادة تشغيل مضخات تفريغ السمك الموجه إلى دقيق السمك(الكَوانو) بميناء أكَادير، وإيقاف استئجار السفن الأجنبية الضخمة المدمرة للثروة السمكية ومغربتها والتصريح بالأجور الحقيقية للبحارة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإعادة النظر في بعض القوانين المنظمة لهذا الصندوق حتى تتماشى وطبيعة وظروف اشتغال البحارة.وطالبوا كذلك بتوحيد صناديق إغاثة البحارة وعائلاتهم بكل من أكَادير وإيفني و طانطان والعيون والداخلة والزيادة في مستوى الإعانة التي تقدمها، وإعادة النظر في دفتر التحملات الخاص باستعمال الصناديق البلاستيكية والزيادة في ثمن السمك الموجه للصناعات السمكية (السردين،أنشوى،الماكرو...).وإنشاء لجنة مراقبة والتتبع لحسابات البحارة تحت إشراف الإدارة الوصية وإعادة النظر في بعض بنود الاستراتيجية التي لا تخدم مصالح القطاع وتوفير البنيات التحتية الأساسية للإفراغ، وتحديد الكميات وتحديد الأصناف وتحديد المصايد وتحديد الميال.