إقليم خنيفرة .. خدمات المستشفى المدني المتنقل ببومية تثير الجدل بين المنتقدين والمسؤولين

فتحت أشرطة فيديو حول «المستشفى المتنقل المتعدد التخصصات» الذي حل بمنطقة بومية إقليم خنيفرة منذ أزيد من شهرين، النقاش حول خدمات المستشفى حيث تم انتقاد «هزالة خدماته وما تم وصفه بمظاهر الزبونية والمحسوبية» على مستوى المواعيد والخدمات والاستقبال، في حين لم يفت بعض السكان الاحتجاج على القناتين التلفزيتين الأولى والثانية بالقول إنهما تعاملتا مع «روبورتاج» في الموضوع - بالانحياز- من خلال «تجميل الوضع» وحذف تصريحات المواطنين أثناء بث الروبورتاج، والادعاء بأن «خدمات هذا المستشفى جيدة، مع أنها لا تتجاوز ما يتم تقديمه بالمستعجلات وطب الأطفال فقط»، حسب المنتقدين الذين وصفوا تفاصيل ما يعاني منه المستشفى من مظاهر الاكتظاظ والفوضى، وربما ارتفعت وتيرة الانتقاد عقب وفاة امرأة حامل ضواحي أغبالو بذات الإقليم من خلال تعذر إيفاد سيارة إسعاف إليها بسبب الثلوج.
وفي ذات السياق، أفاد أحد المتتبعين أن المواطنين استبشروا خيرا بمبادرة هذا المستشفى، وبتجهيزاته الحديثة، نظرا لحاجة بومية لخدمات صحية مناسبة، ولمستشفى يسهر على صحة المواطنين، علما بأن غالبية ساكنة المنطقة تعاني الفقر والتهميش والدخل المحدود، في حين لم يفت آخرين القول بأن المستشفى عقب افتتاحه عرف ظهور مجموعة من الأطباء الذين سرعان ما أضحوا يتغيبون أو يتخلفون عن الحضور، بينما قال أحد المعلقين أن هؤلاء الأطباء حضر جميعهم يوم حلت القناة التلفزية، قبل أن يختفوا تباعا، الأمر الذي جعل الوافدين على المستشفى يعانون من الانتظار والمرض، بالأحرى القادمين من الدواوير البعيدة، وبعضهم اشتكى من طريقة الفحص التي يتلوها تسليم المريض وصفة لشراء الدواء.
وخلف تضارب الآراء بين مصفق لخدمات المستشفى ومنتقد لها، عرفت مواقع التواصل الاجتماعي «فيديوهات مضادة» وروبورتاجات تلفزية، تؤكد أن المستشفى المذكور يعد أول تجربة من نوعها على مستوى المملكة، ويأتي في وقت تعيش فيه المنطقة أزمة صحية خانقة، مزود بأرضية تقنية جد متطورة، وأنه يمكن الساكنة المحلية والوافدة من الدواوير المجاورة من الاستفادة من خدماته الاستشفائية والعلاجية الأساسية في مختلف التخصصات الطبية والجراحية (15 تخصصا)، علاوة على خدمة الفحوصات الطبية ووحدة خاصة بالعناية المركزة وثانية مخصصة لعمليات الولادة، وعربة لطب الأسنان، إلا أن بعض المصادر أعربت عن أسفها حيال نقص عدد سيارات الإسعاف.
في هذا الإطار، اتصلت «الاتحاد الاشتراكي» بمسؤولي المستشفى في إطار «الرأي والرأي الآخر»، حيث أكد الدكتور وديع القندوسي على ما تعانيه المنطقة من تخلف على مستوى الخدمات الصحية والمرافق الاستشفائية، موازاة مع مظاهر الفقر والعزلة والتهميش والهشاشة، ما كان طبيعيا أن يخلق حالة من الاكتظاظ والانتقاد لصعوبة إرضاء الأمواج البشرية التي فاقت كل التوقعات، وفاجأت المستشفى المتنقل الذي يأتي في إطار الخدمات الاستشفائية للقرب ضمن مخطط الصحة القروية، والتدخل في الحالات الاستثنائية مثل موجة البرد المعروفة بالمنطقة، حيث تتم عملية استقبال المرضى عبر أفواج، كل واحد منها يضم أزيد من مائة فرد تجرى لهم فحوصات تشخيصية، بمعدل 500 إلى 600 حالة يوميا في الأيام الأولى، وهناك حالات صعبة تم نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس عبر طائرة مروحية.
مصدر «الاتحاد الاشتراكي» لم يفته بالتالي التأكيد على أن المستشفى المتنقل، الذي جاء في إطار تحسين ولوج العلاج وفق المادة 31 من الدستور المغربي، قد ساهم في تقريب العديد من التخصصات الطبية التي تحتاجها المنطقة والساكنة الجبلية، مثل أمراض النساء والتوليد، وطب العيون والأطفال والقلب والشرايين، ثم أمراض الحنجرة والسكري، وارتفاع الضغط الدموي وأمراض الجهاز الهضمي وأمراض العظام والمفاصل، إلى جانب الحالات التي تحتاج للعمليات الجراحية، حيث تم إجراء 148 عملية خلال شهر واحد، ما بين 5 دجنبر و6 يناير فقط، ليتخطى العدد أزيد من 300 عملية إلى حدود الآن، حسب ذات المصدر المسؤول، الذي زاد مستعرضا ما تم إنجازه من أعداد هائلة بخصوص التحليلات البييوكيميائية، والتشخيصات بالأشعة الرقمية والإكوغرافية، والفحوصات بالأجهزة السكانيرية والوظيفية.
مصادر أخرى أوضحت ل «الاتحاد الاشتراكي» أن المستشفى المتنقل، الذي تم إحداثه على مساحة 1,5 هكتار، من 35 خيمة، وخمس حاويات، بلغت كلفته 94 مليون درهم، ومجهز بالكهرباء وبمكيفات هوائية وخزان لتصريف المياه العادمة، وقاعات للعمليات الجراحية، وتصل طاقته الاستيعابية ل 30 سريرا، تم اختيار إقامته في أول خطوة على مستوى ميدلت التي تضم، إلى جانب 11 جماعة مجاورة أخرى، ساكنة مستهدفة يقترب عددها من 96 ألف نسمة، وبخصوص مجانية الدواء، أفادت مصادرنا أن العديد من المرضى اعتقدوا أنهم سيستفيدون من الدواء مجانا بعد الفحص، مشيرة إلى أن الآلاف من المواطنين الذين يحصلون على «بطاقة الرميد» يصطدمون بغياب المؤسسات الاستشفائية، سيما بمناطق «المغرب العميق».