الجريمة خارج الحدود

أصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف بمدينة الخرطوم في السودان حكماً بالسجن لثلاثة أشهر والجلد (40) جلدة في مواجهة لص أدانته المحكمة بسرقة هاتف نوكيا من منزل صديقه بحي التكامل بالحاج يوسف بالخركوم. واعترف المتهم، خلال استجوابه أمام المحكمة التي يترأسها القاضي حسن سيد حسين، بواقعة سرقته الهاتف المحمول خاصة الشاكي، وأبدى المتهم أسفه للحادثة لاتضاحه لاحقاً بأن الهاتف الذي سرقه يخص صديقه.
وبحسب التحريات، تشير تفاصيل البلاغ إلى أن المتهم، وفي يوم الحادثة، ليلاً تسلل إلى أحد منازل الحي ودلف إلى إحدى الغرف ليجد بداخلها الهاتف المحمول، ليقوم بأخذه.
وأثناء محاولته الفرار للظفر بغنيمته ألقي القبض على السارق بواسطة الشاكي، ليتم إبلاغ الشرطة التي هرعت لمسرح الحادثة وألقت القبض على المتهم واقتادته لقسم الشرطة ودونت في مواجهته بلاغاً بالسرقة من القانون الجنائي. وبإكتمال التحريات، أحالت النيابة ملف البلاغ للمحكمة التي فصلت فيه.
الإعدام شنقا لأربعة
مدانين بقتل راعٍ
أصدرت محكمة حلفا الجديدة بالخرطوم قرارا قضى بالإعدام شنقا حتى الموت قصاصا في مواجهة أربعة أشخاص قتلوا راعيا ونهبوا ماشيته وجاء قرار المحكمة بعد تمسك أولياء الدم بحقهم في القصاص.
وحسب الاتهام، فإن المتهمين كانوا قد هاجموا الراعي عثمان فضل المولى من قرية الرتاجة بمحلية نهر عطبرة واستولوا علي بهائمه، ثم لاذوا بالفرار في العام الماضي. وفور وقوع الحادث، كونت الشرطة فرق تحرٍّ توصلت إلى المتهمين الأربعة الذين تمت محاكمتهم أمام قاضي المحكمة العامة بحلفا الجديدة مولانا إسماعيل بحر تحت طائلة المواد (130، 175) القتل العمد والنهب من القانون الجنائي لسنة 1991.
محاكمة مسؤول رفيع في احتيال بمبلغ 5 ملايير دولار
حددت محكمة الخرطوم شمال موعدا لمواصلة إجراءات محاكمة مسؤول رفيع تورط في الاحتيال على (مدير شركة سيارات) في مبلغ 5 ملايير دولار.
وقد سبق أن استمعت المحكمة في جلسة سابقة لأقوال الشاكي و الاتهام الأول الذي كشف عن تورط مسؤول رفيع بوزارة سيادية في قضية احتيال، الشاكي فيها مدير شركة سيارات، وذكر في أقواله أمام القاضي صلاح الدين عبد الحكيم بمحكمة جنايات الخرطوم شمال إنه شريك الشاكي في البلاغ وبحكم المعاملات التجارية التي بينهم أخبره الشاكي بوجود مبلغ 5 ملايير دولار في دولة أفريقية مجاورة يريد تمويلا لترحيلها إلى السودان وطلب مبلغ 500 ألف دولار منها 50 ألف دولار إيجار طائرة و166 ألف دولار للتخليص الجمركي (بوليصة).وأضاف أن الشاكي ساهم بدفع مبلغ 200 ألف دولار.
وأشار الشاهد إلى أنه لم يصدق حديث الشاكي إلا بعد أن التقي بالمتهم في مكتبه بوزارة سيادية، وبدوره قام المتهم بشرح عملية ترحيل المبلغ من دولة غانا إلى الخرطوم. وأوضح الشاهد بأنه سأل المتهم عن صحة المعلومة حيث أكد له صحتها وأن لديه مندوبا للمتابعة.. أضاف الشاهد إن المتهم عقد معهما عددا من الاجتماعات بمكتبه وآخر بمنزله لوضع الخطة، وكانت الاجتماعات بحضور كابتن الطائرة التي أقلتهم إلى مطار محلي بالدولة المحددة. وفور وصولهم توجهوا إلى فندق، وتمت مقابلتهم بأشخاص، اثنان منهم غانيان وواحد ليبي يدعي أبو سيفين واثنان سودانيان، ودار نقاش بين الأشخاص داخل الفندق مما أثار حفيظتهم وتخوفوا من أن يستولي هؤلاء الأشخاص على المبلغ. وأكد الشاهد بأنهم لم يعثروا على المبلغ، وعند عودتهم إلى السودان اتصلوا هاتفيا بالمتهم ومنها تقدموا بشكوى لوزير للمسؤول الرفيع الذي دلّهم إلى رفع شكوى ضد المتهم.
وقد أرجأت المحكمة جلسة سابقة كانت محددة لسماع شاهد الاتهام الثاني في القضية بسبب غياب الشاهد، فيما اعترض ممثل الدفاع عن المتهم على الخبر الذي تناقلته الصحف التي وصفها بأنها معلومات غير صحيحة، وطالب بحظر النشر وإغلاق الجلسات. وجاء رد المحكمة بأن يقدم طلبا للمحكمة بذلك في الجلسة القادمة. أما فيما يختص بما تناقلته الصحف من معلومات فبإمكانه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الصحف. فيما تشير تفاصيل القضية إلى أن الشاكي (مدير شركة) دخل في صفقة تجارية مع المتهم لترحيل مبلغ خمسة ملايير دولار من إحدى الدول المجاورة إلى السودان، وقام مدير الشركة باستئجار طائرة إلى ذات الدولة، وقام بدفع مبلغ تكاليف الترحيل كاملا إلى المتهم إلا أن الصفقة المذكورة لم تتم.. وقام الشاكي بفتح بلاغ ضد المتهم..
امرأة سودانية تستدرج فتاة وتبيعها لتاجر أجبرها على الدعارة
الفتاة: ذهبت من أجل تحسين معيشتها فوقعت في المحظور
الأمم المتحدة: ضحايا تحسين الاتجار بالبشر في تزايد ومعظم الوفيات من النساء والأطفال
ضحية تجارة البشر؟
كانت «ن» تعمل كمصففة شعر في بلادها، قبل أن تلتقي بسيدة أقنعتها بأنه يمكنها أن تكسب الكثير من المال في عملها، إذا قررت الهجرة إلى الخارج.
تقول الصبية إن السيدة سلمتها إلى رجل اصطحبها في رحلة طويلة في سيارته عرفت في نهايتها أنها في منطقة على الحدود اللبنانية السورية. هناك، تركها الرجل «الوسيط» برعاية سمسار هجرة قام بإيداعها في أحد المخيمات الحدودية. اعتدى على الفتاة جنسياً. وعندما حاولت الهرب، ضربت ضرباً مبرحاً، وقيل لها إنه يمكن لها أن تفتدي نفسها لكن عبر دفع ألفي دولار أمريكي، وهو مبلغ خيالي بالنسبة إليها.
ممارسة الدعارة
بعد أسبوعين، تم تهريبها مع مجموعة من المهاجرين بواسطة حافلة ركاب صغيرة إلى الأراضي اللبنانية، حيث تم إيواؤها، مع عدد من الفتيات المهاجرات من جنسيات مختلفة، في ملجأ بإحدى الأبنية في بيروت، قبل أن يتم بيعها إلى آخر يقوم بتشغليها في عدد من الفنادق والشقق.
حيرة ورضاء
تقول الفتاة إنها تتقاضى عشرين دولاراً من كل زبون، وتخشى التقدم بشكوى مخافة أن يتم اعتقالها وسجنها بتهمة الدخول غير الشرعي إلى الأراضي اللبنانية، وممارسة الدعارة.
تحذير ومخاوف
وحذرت تقارير الأمم المتحدة الرسمية من ازدياد معدلات الهجرة غير الشرعية، وقالت إنها في تزايد ولن تتراجع وتوقعت ازدياد معدلات الوفيات بين المهاجرين غير الشرعيين لافتة إلى خطورة تنامي الجريمة المنظمة في مجال التجارة بالبشر خاصة وسط النساء والأطفال، وكذلك في مجال تجارة الأعضاء البشرية. وحذرت مئات الآلاف من النساء والرجال والأطفال الذين دفعتهم الظروف الاقتصادية السيئة والكوارث الطبيعية للرغبة في حياة أفضل أن يكونوا هدفا لاستغلال العصابات من أجل الجنس أو السخرة في العمل.
ظاهرة أكثر خطورة
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدلات ظاهرة اختطاف الأطفال والمجانين والمتشردين والاستفادة منهم بعد قتلهم في تجارة الأعضاء البشرية، حيث تعتبر جريمة الاتجار بالبشر ثالث جريمة في العالم بعد المخدرات والأسلحة.
وأشار كتاب عن جرائم الاتجار بالبشر إلى أن عدد الضحايا سنويًا ما بين (800 إلى 900) ألف شخص أغلبهم من النساء والأطفال.
http://www.altayar.sd