اللجوء إلى الإجراء الحاجزي الذي لم تعترف بقيمته وزارة الصحة عند بداية الجائحة والاستغاثة به اليوم باعتباره طوق نجاة

إجبارية وضع الكمّامات الطبية لكل متواجد في الشارع العام
تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونية


قررت السلطات العمومية تفعيل إجبارية وضع «الكمامات الواقية»، انطلاقا من أمس الثلاثاء، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المتعلقة بالتسوق والتطبيب والعمل، مبرزة أنها لتوفير هذه الكمّامات بالكميات الكافية، وفي إطار أجرأة التعليمات الملكية، فقد تمت تعبئة مجموعة من المصنعين الوطنيين، من أجل إنتاجها للسوق الوطني، كما تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم يتمثل في 80 سنتيما للوحدة بدعم من الصندوق الخاص، الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة «كوفيد 19»، وتم التأكيد على أنها ستكون متوفرة بجميع نقط القرب التجارية.
وارتباطا بالوضعية الوبائية الحالية التي يعرفها المغرب، يرى عدد من المتتبعين للشأن الصحي أنه لم يعد هناك من معنى في مواصلة إحصاء موتانا، ضحايا الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتعميم القتامة بتأكيد إصابات ترتفع يوما عن يوم، من خلال تصريح صحافي مباشر، خاصة خلال الأيام الأخيرة، بعد أن تم تسجيل 130 حالة مؤكدة ما بين الساعة السادسة من مساء الأحد والسادسة من مساء الاثنين، مما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 1120 مريضا ومريضة، إلى جانب الإعلان عن 11 وفاة جديدة، ليصل عدد ضحايا « كوفيد 19 « إلى غاية تلك اللحظة 80 ضحية، مقابل 81 حالة شفاء. عدد سرعان ما ارتفع صباح أمس الثلاثاء في الثامنة، حيث وصل إلى 1141 حالة إصابة مؤكدة و 83 حالة وفاة، إلى جانب 88 حالة تعافى أصحابها.
الإعلان عن الأرقام المؤلمة، يؤكد عدد من المختصين في تصريحاتهم ل « الاتحاد الاشتراكي»، لن يكون ذا جدوى، ما دام يتم في إطار العموميات، ولا تكون الحصيلة مصاحبة بتقديم خلاصات وبائية فعلية، عن حصيلة العلاج الذي اعتمدته بلادنا رسميا في مواجهة الفيروس، وأجوبة دقيقة عن السرّ في استمرار ارتفاع الوفيات بهذه النسبة، ونفس الأمر بالنسبة للإصابات، في ظل زمن الحجر الصحي وتطبيق الطوارئ الصحية، خاصة في جهة الدارالبيضاء سطات، التي تتوفر مقارنة بغيرها على إمكانيات أكبر، من حيث عدد الأسرّة والبنيات الصحية والموارد البشرية، من أطباء وممرضين، فإذا لم تقو هذه الجهة على محاصرة المرض وتحقيق نتائج إيجابية تؤدي إلى تقهقر نسبة الوفيات والتقليص من عدد الإصابات، مقابل الرفع من نسب التعافي بكيفية جادة، فما الذي يمكن لجهات أخرى أن تقوم به؟
اعتراف وزارة الصحة بأهمية الكمّامات الواقية، خلافا لما أعلنت عنه في السابق، ليس الخلل الوحيد في مسار مواجهة الجائحة الوبائية لفيروس كورونا المستجد، فعدد من المعطيات التي أعلنتها وقدمتها بصيغة التأكيد، انقلبت رأسا على عقب، ومن بينها قرار الاكتفاء بمتابعة المخالطين للمرضى في وضعية حجر صحي في منازلهم دون الحاجة إلى إخضاعهم للاختبارات الفيرولوجية، واليوم تبين بعد كل هذه المدة على أن هناك مخالطين مصابين بالفيروس لا تبدو عليهم أية أعراض، وأكدت نتائج التحاليل التي خضعوا لها مؤخرا مرضهم، بعد وقت ليس بالهيّن لا نعلم كلفته، إذ تم اكتشاف 230 حالة إيجابية من بين 1120 الحالة المرضية المؤكدة المحصاة، في حين أن عدد المخالطين وفقا لما أوضحت وزارة الصحة هو محدد في 7963 مخالطا ومخالطة. هذا المستجد يفرض على أن يخضع كل مخالط لحالة مرضية الاستفادة من الاختبار لتحديد إصابته من عدمها، فضلا عن توسيع دائرة اكتشاف المرض، بما أن العديد من المواطنين وإلى غاية الساعة ما يزالون يشتكون من إعمال الأعراض التي أصابتهم، والاكتفاء بحثهم على الانتظار، الذي يكون تحت وقع نفسي خطير، إلى جانب التخوف من نقل العدوى في حالة ما إذا كانوا مصابين لغيرهم.
تصاعد الأرقام الوبائية لفيروس كورونا المستجد، وبحسب عدد من المختصين والخبراء، يجب أن ترافقه تدابير وقائية جديدة، خاصة بالنسبة لمن هم في الصفوف الأولى في مواجهة المرض، كمهنيي الصحة، والدرك والأمن والسلطات المحلية والوقاية المدنية، وغيرها من القطاعات التي تشتغل في المجالات التي يحضر فيها الوباء، وذلك بتمكين عناصرها والمنتمين إليها من إجراء اختبار كل أسبوع، للرفع من معنوياتهم من جهة، وتحفيزهم على البذل والعطاء، وتحديد الإصابات من جهة ثانية، لا قدّر الله، بشكل مبكر، تفاديا لانتشار العدوى في صفوف الأطقم الصحية وغيرهم. وإلى جانب هذه الخطوة التي أعلنت فرنسا العمل بها، يمكن كذلك الاقتداء بالنموذج الهندي، المتمثل في تمكين المعنيين بالأمر من أدوية البروتوكول العلاجي المسطر، كخطوة وقائية لكل من يواجه المرض، المعروفة ب « الشيميوبروفيلاكسي»، للسيطرة على الداء ومنع انتشاره، خاصة في صفوف مهنيي الصحة، المعول عليهم في هذه المواجهة مع الفيروس.
الوقاية من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، دفعت الدكتور الحسن التازي، الاختصاصي في جراحة التجميل والسمنة، إلى التبرع ب 36 ألف كمّامة واقية، للصحافيات والصحافيين في الدارالبيضاء، خلال لقاء استقبل فيه رئيس المجلس الوطني الفدرالي، الزميل عبد الكبير اخشيشن، ونائب رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الزميل محمد الطالبي، بالنظر إلى أن نساء ورجال الإعلام هم يشتغلون تحت تحديد الإصابة بالعدوى أثناء عملهم الميداني المواكب لكل ما له علاقة بالفيروس وبالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وكل مناحي الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، وهي الخطوة التي ثمنتها النقابة، معربة عن انشغالها الدائم بأوضاع الصحافيين والصحافيات، وبسلامتهم، والذي من بين ثمراته هذه الخطوة، مذكرة بالدليل الذي عملت على تعميمه، مشددة على أن الصحافيين ومهنيي الصحة هم في خندق واحد، إلى جانب باقي المتواجدين في الخطوط الأمامية الذين يواجهون المرض، للمساهمة كل من موقعه في خدمة الوطن والمواطنين.
وفي سياق ذي صلة، تأكدت ليلة الإثنين الثلاثاء، سلامة الطاقم الصحي لمستشفى سيدي لحسن بتمارة، من أطباء وممرضين، بعد أن تم إغلاقه يوم السبت الأخير بعد الوقوف على إصابة أحد الأطباء به الفيروس. وتم تقسيم المهنيين إلى 3 مجموعات، أفراد مجموعتين تم وضعهما بفندق بالرباط تأكدت سلامتهم قبل ذلك، والمجموعة الثالثة التي كانت بفندق في الصخيرات، حيث تم التوصل ليلا بالنتائج التي بينت على أن جميع أفرادها هي الأخرى لا يحملون الفيروس، إلى جانب سلامة زوجة الطبيب المصاب وابنته كذلك. وقد جرى تعقيم المستشفى من أجل استئناف الأطر الصحية لمهامها به، والإجابة عن الاحتياجات الصحية للمواطنين.