أكثر من 250 ألف مقهى ومطعم مهددة بالإفلاس

تروج يوميا 20 مليار سنتيم وتشغل مليوني شخص
يواجه أكثر من 250 ألف مطعم ومقهى بالمغرب خطر الإفلاس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، بعدما فُرض عليها الإغلاق وتعليق النشاط إلى غاية انتهاء فترة حالة الطوارئ الصحية.
فحسب مصدر من القطاع، فإن هذه المقاهي والمطاعم تشغل مليوني عامل، وتساهم في عجلة الاقتصاد الوطني بحوالي 20 مليار سنتيم يوميا، من خلال استهلاك الكثير من المنتجات والمواد. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تستهلك هذه المحلات يوميا ما قيمته 4 ملايير سنتيم من القهوة، ونفس الأمر ينطبق على الشاي والسكر والخبز والفواكه والخضر والماء والكهرباء، ما يعني أن إغلاق هذه المحلات ستكون له تبعات سلبية على العديد من القطاعات المرتبطة بها.
وأضاف مصدرنا أن الدولة يتعين عليها أن تولي هذه الشريحة الاهتمام المطلوب خلال مرحلة ما بعد الحجر الصحي، سيما وأنها تؤدي ما قيمته 4 ملايير سنتيم يوميا كضريبة على القيمة المضافة، ويؤدي كل مقهى أو مطعم ضريبة سنوية على «الباتانتا» تتراوح بين 5000 و10000 درهم، الأمر الذي يبين قيمة هذه المقاولات في الاقتصاد الوطني.
ومن القطاعات المهددة بالإفلاس في زمن الحجر الصحي قطاع مموني الحفلات، الذين تجمد نشاطهم ودخلوا مرحلة عطالة إجبارية. وهي نفس الوضعية التي يعيشها القطاع السياحي بشكل عام، حيث أن حوالي 200 ألف سرير موزعة على فنادق المغرب باتت خالية الآن، ما يجعل هذا القطاع في مقدمة الأنشطة المهددة بالإفلاس.
وكانت دراسة حديثة أنجزتها بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب قد أكدت أن السياحة ستدفع ثمنا باهظا بسبب الجائحة الوبائية، مشيرة إلى أن المكتب الوطني للسياحة قدر تأثير تداعيات كورونا بنحو 34.1 مليار درهم من الخسائر على مستوى رقم معاملات قطاع السياحة في عام 2020 و14 مليار درهم من الخسائر من حيث حجم المبيعات التي ستضيع على الصناعة الفندقية، وذلك نتيجة لتوقعات بتراجع إجمالي لما يقرب من 6 ملايين سائح (-98٪) ، مما سيؤدي إلى خسارة إجمالية قدرها 11.6 مليون ليلة مبيت.
وأشارت الدراسة إلى أن 8.500 شركة مهددة بالخطر، بما في ذلك مؤسسات الإقامة السياحية المصنفة وشركات التموين السياحي والمطاعم والمقاهي والملاهي ووكالات الأسفار وشركات النقل السياحي وشركات تأجير السيارات.
وألمح مصدرنا إلى أن الاقتصاد الوطني سيعيش وضعا صعبا ودقيقا خلال مرحلة ما بعد حالة الطوارئ الصحية، الأمر الذي يفرض على الدولة أن تفكر في حلول مواكبة يمكنها أن تعيد الحياة للمجالات المهددة بالسكتة القلبية.
يذكر أن الحكومة المغربية قررت إنشاء «لجنة اليقظة الاقتصادية» لمواجهة انعكاسات وباء فيروس «كورونا المستجد» على الاقتصاد، حيث أكدت وزارة المالية والاقتصاد، في أحد بياناتها، أن الحكومة بادرت إلى إنشاء هذه اللجنة لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لوباء كورونا على الاقتصاد الوطني، حيث ستعمل على رصد آني للوضعية الاقتصادية الوطنية، وتحديد أجوبة في ما يتعلق بمواكبة القطاعات الأكثر عرضة للصدمات الناجمة عن هذا الوباء.