العلمي: الملك محمد السادس قرر تخفيض أسعار الكمامات لتكون في متناول المواطنين، رغم أن سعرها الأصلي يفوق ذلك

كشف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أنه تم توزيع 5.3 مليون كمامة واقية على المراكز التجارية الكبرى ومحلات تجارة القرب إلى غاية أول أمس الثلاثاء، إذ تجاوز الإنتاج اليومي لها 3 ملايين كمامة في اليوم، علما بأنه سيتم إنتاج أزيد من 5 ملايين كمامة يوميا، انطلاقا من يوم الثلاثاء المقبل. وأبرز العلمي أن الملك محمد السادس، هو من قرر تخفيض أسعار الكمامات لتكون في متناول المواطنين، حيث تم تحديد سعرها في 80 سنتيما فقط، رغم أن سعرها الأصلي يفوق ذلك، مبرزا أن الكمامات الموجودة بالصيدليات هي تخص الأطباء والمرضى، ولا علاقة لها بالكمامات الجديدة الخاصة بالمواطنين، مؤكدا أن سعر بيعها يختلف عن الأخرى. وأشار الوزير في لقاء تلفزي إلى أنه تم التعامل مع شركتين لتوزيع الحليب، من أجل إيصال الكمامات إلى مختلف نقط البيع على صعيد المملكة، قبل نهاية الأسبوع، والتي يصل عددها إلى 66 ألف نقطة بيع من محلات البقالة، مشددا على أن الكمامات المخصصة للمواطنين ستكون متوفرة بوفرة ولن يسجل أي خصاص بشأنها.
من جهتها، وجهت وزارة الداخلية مراسلة إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم على الصعيد الوطني، تبين من خلالها المسطرة الواجب اتباعها في حالات دفن الموتى، سواء تعلق الأمر بجثث تخص حالات مشكوك في إصابتها بفيروس كورونا المستجد أو بالحالات المؤكدة. وسطّر عبد الوافي لفتيت جملة من الإجراءات التي يتعين على ممثلي الإدارة الترابية الحرص على اتباعها والتقيد بها، ومن بينها منع تنقل مواكب الجنائز بين المدن مؤقتا في الظرفية الحالية وحتى إشعار آخر، مهما كانت دوافع الوفاة.
إجراءات تأتي في سياق التدابير المتخذة من أجل مواجهة انتشار الجائحة الوبائية لفيروس كورونا المستجد والحد منها، حيث بيّنت مراسلة وزارة الداخلية الخطوات التي يحب أن تقطعها مراحل تعقيم الجثة ووضعها في كيس بلاستيكي مغلق ثم في صندوق خاص، مرورا بعملية النقل ثم الدفن بشكل سريع على المستوى الزمني، إضافة إلى تعقيم الفضاء الذي تواجدت فيه جثة الميت، سواء تعلق الأمر بمرفق صحي ومستودع للأموات أو بمحل للسكن، ونفس الأمر بالنسبة للسيارة التي عملت على نقل الميت صوب المقبرة المختصة القريبة، تفاديا لاحتمال انتقال العدوى، لا بالنسبة لأقارب الراحل ولا بالنسبة للمهنيين، وباقي المتدخلين في هذه العملية.
وارتباطا بالتدابير الوقائية المتخذة في مواجهة فيروس « كوفيد 19 «، وجهت وزارة الداخلية دائما، تعليمات جديدة إلى ممثلي الإدارة الترابية، من أجل حث المجالس المنتخبة على التزود بالوسائل الوقائية الفردية التي تخص العاملين بمكاتب حفظ الصحة، وكذا المبيدات ووسائل التعقيم التي تستعمل لتطهير الفضاءات العمومية، والتي يجب أن تستوفي المواصفات والشروط البيئية المنصوص عليها وفقا لتوجيهات وزارة الصحة. وشددت تعليمات الوزارة على ضرورة تجند وتعبئة المصالح المختصة بالجماعات المحلية إلى جانب نظيرتها التابعة لوزارة الصحة، لمواصلة المهام المبذولة لتطهير كل الأماكن المفتوحة والمغلقة كذلك، كما هو الحال بالنسبة للإدارات والمرافق العمومية، ومعاينة جثث المتوفين في المنازل وتعقيمها، وكذا تدبير الوفيات الجماعية.
ودعت وزارة الداخلية إلى تجاوز كل المعيقات التي قد تعترض هذه المصالح في القيام بمهامها على أكمل وجه في هذه الظرفية الدقيقة، مع الحث على تحليها بالنجاعة في التدخلات والسرعة في الأداء، وتوفير كل المستلزمات وتجاوز الخصاص الذي قد يسجل بشأن مستلزمات الوقاية والعمل، وذلك بحث رؤساء المجالس على التزود بشكل عاجل بالتجهيزات والمعدات الضرورية المنصوص عليها، كما هو الحال بالنسبة لبذل الوقاية، والنظارات، والكمّامات الواقية من نوع FFP2 والقفازات، والأحذية الخاصة، التي تمكّن بأجمعها من تأمين الموظفين وحمايتهم وأداء مهامهم بالشكل المطلوب.
وفي سياق ذي صلة، واصل فيروس كورونا المستجد حصد أرواح ضحاياه، إذ تسبب إلى غاية السادسة من مساء الثلاثاء في 10 حالات وفيات أخرى، رفعت العدد الإجمالي للضحايا الذين فارقوا الحياة إلى 90 ضحية، في حين قفز عدد الحالات المؤكدة إصابتها إلى 1184 حالة، بتسجيل 64 إصابة جديدة، علما بأنه تم اكتشاف المرض عند 374 مخالطا، وهو ما يؤكد يوما عن يوم، وجود الفيروس في أجساد الكثير من المواطنين دون أن تبدو عليهم أية أعراض. وواصلت وزارة الصحة طرح أرقامها بنفس الصيغة التقليدية والشكل الكلاسيكي، مما يجعلها أرقاما جامدة بدون روح، دون تقديم أية تفسيرات علمية وتوضيحات وبائية، تبين للمغاربة حقيقة الوضع الوبائي الذي تعيشه بلادنا اليوم، خاصة بعد الشروع الرسمي في استعمال بروتوكول علاجي، تعّهدت بتقديم نتائج وخلاصات عنه، وكذا عن أسباب الوفيات وإحصائيات تهم الفئات وعوامل الاختطار وغيرها، دون أن تلتزم بوعدها الذي قطعته أمام المغاربة.
البروتوكول العلاجي الرسمي الذي اعتمدته وزارة الصحة لعلاج المصابين بمرضى « كوفيد 19 «، والذي أسال الكثير من المداد، في المغرب وفي دول أخرى، شكّل موضوع سجال اتسعت رقعته بين المهنيين، في الصالونات الخاصة بهم، إذ خرج أطباء بتسجيلات صوتية تتضمن ملاحظات عن هذا العلاج، مع تقديم مقترحات بديلة، والتنبيه إلى تأثير طول زمن الحجر الصحي وتبعاته الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين، في حين انبرى آخرون للدفاع عن الخطوة المعتمدة في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، دون نفي بعض الصعوبات والمضاعفات التي تدفع إلى وقف العلاج بتلك الأدوية في بعض الأحيان، وهو ما يترجم خلافا كبيرا في أوساط الأطباء والمختصين، الذي يرفع من مستوياته بل وحتى من حدّته، غياب وزارة الصحة، مما فسح المجال لاتساع رقعة الغموض، وهو ما يتطلب اليوم نقل هذا النقاش بشكل شجاع وشفاف وديمقراطي للعلن، وأن تعتمد الوزارة الوصية على قطاع الصحة، لجنة علمية من الخبراء والمختصين في الوبائيات وتدبير الكوارث والمخاطر، لتعميق التشاور والاستفادة من الخبرات، سواء تعلق الأمر بكفاءات لا تزال تمارس مهامها أو تقاعدت، بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمصير ومستقبل وطننا، الذي لا يمكن تقبل التعاطي معه بنوع من اللبس أو عدم الاكتراث؟!