ابتداء من الغد ..وضع “الكمامات الواقية” سيصبح اجباريا والحبس أو الغرامة تنتظر الممتنعين

قررت الحكومة، رسميا، العمل بإجبارية وضع “الكمامات الواقية”، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة في مرسوم القانون المتعلق بالطوارئ الصحية.
بلاغ مشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، توصلت “رسالة 24” بنسخة منه، أفاد أن “وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292″، والتي تنص على عقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.
وأوضح البلاغ ذاته، أنه لتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية، وفي إطار أجرأة التعليمات المولوية السامية، عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني، كما تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة بدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة “كوفيد 19”.
وفي هذا الصدد، يضيف بلاغ الوزارات الأربعة، تم اتخاد جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويق “الكمامات الواقية” بجميع نقط القرب التجارية.
وفي وقت سابق اليوم، حسمت وزارة الصحة، في شأن الجدل الدائر حول جدوى ارتداء الكمامات الطبيبة للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد، حيث دعت على لسان محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، المواطنين الذين يضطرون لمغادرة منازلهم من أجل العمل أو التبضع، باستعمال الكمامات الواقية.
وقال اليوبي في تصريحه الصحفي اليومي، الذي يستعرض من حلاله آخر المستجدات المرتبطة بالوضع الوبائي في المغرب، (قال) إنه “تفاعلا مع توصيات منظمة الصحة العالمية، فإننا نوصي بمزيد من الإجراءات الحاجزية، التي تقتضي أن يرتدي الأشخاص عند خروجهم من المنازل الكمامات الواقية من أجل المزيد من الحيطة والحذر، وتعزيزا لسلامتهم الصحية”.
وتزامنت دعوة وزارة الصحة للأشخاص الذين يغادرون البيوت للعمل أو التبضع، باستعمال الكمامات الواقية، مع إصدار محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لقرار جديد يحدد بموجبه أسعار البيع بالتقسيط “للكمامات الواقية”.
القرار ذاته، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، نص في مادته الأولى، على “تنظيم أسعار البيع القصوى بالتقسيط للكمامات الواقية غير المنسوجة الموجهة للاستعمالات غير الطبية التي تستجيب لمعايير المواصفة المغربية “NMST21.5.20″، على أن يمتد تنظيم هذه الأسعار لفترة مؤقتة، حددت في “6 أشهر”.
وحددت المادة الثانية من القرار المذكور، السعر الأقصى للبيع للعموم للكمامات في “2.50 درهم للوحدة مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للعلبة من 10 وحدات”، و”درهمين للوحدة مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للعلبة المكونة من 50 وحدة”.