غرفة التجارة والصناعة والخدمات على إيقاع الاستقالات

قدم كل من مولاي حسن طالب، رئيس لجنة المالية بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش ، وابراهيم الرميلي نائب رئيس الغرفة ومصطفى الوجداني الكاتب العام للغرفة استقالتهم من مهامهم في غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش.. وذلك احتجاجا على إقحام عنصر غريب في اجتماع مكتب الغرفة الاثنين الماضي.. وقال الاتحادي مولاي حسن طالب رئيس لجنة المالية والذي يحضر مداولات المكتب المسير عند استدعائه، في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أنه قدم استقالته من الغرفة وليس من المهام فحسب، لأن رئيس الغرفة وفي سابقة استدعى مفوضا قضائيا لحضور اجتماع المكتب وتدوين تدخلات أعضاء المكتب، وهو الامر الذي لا يمكن قبوله، وأضاف حسن طالب: «فوجئت بشخص غريب يحضر اجتماع المكتب وكنت أعتقد أنه موظف جديد، غير أن نائب رئيس الغرفة ابراهيم الرميلي أشار الى أن هذا الشخص لا علاقة له بالغرفة فهو ليس بعضو وليس موظفا، وحين استفسرنا رئيس الغرفة رد بأنه عون قضائي أحضره لتسجيل مداولات المكتب، مبررا ذلك بأن هناك أعضاء لا يحترمونه، وحين سألناه عمن سيؤدي واجبات العون اكد ان الغرفة هي من ستؤدي ذلك.. ليضيف مصاريف على الغرفة رغم أن هناك موظفتين تقومان بتسجيل كل المداولات.. هذا وقد انسحبت ومعي ابراهيم الرميلي من الاجتماع وبعدها قدمنا استقالتنا من مهامنا.»
وقال حسن طالب بأن هذا عبث وتبذير لمالية الغرفة، كما أن الاشتغال في مثل هكذا ظرف أشبه بالاشتغال في كوميسارية.. مبرزا أن تدبير شؤون الغرفة أصبح مزريا، وهناك العديد من المشاكل التي تتخبط فيها الغرفة سيتم الكشف عنها قريبا..
هكذا إذن أصبح الوضع متأزما في هذه الغرفة، حيث تبادل الاتهامات وإحضار أعوان قضائيين، ما يبين أن تسيير شأن هذه الغرفة وصل بابا مسدودا ،حد تقديم الاستقالات والتي سيتم تفعيلها حين تقدم لولاية مراكش، وما خفي كان أعظم.
اعتقال مساعدة قاض
مقيم بإفران على خلفية تعذيب وحشي لطفلها بالتبني  
اعتقلت مصالح الشرطة القضائية بمكناس، بأمر من النيابة العامة، موظفة تشتغل بمركز القاضي المقيم بإفران بداية الأسبوع الجاري على خلفية تورطها في عملية تعذيب شنيعة وخطيرة استهدفت ابنها بالتبني، وهو من مواليد 2009 .
وأضافت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن آثار التعذيب التي تعرض لها الضحية اكتشفت من لدن أستاذته صباح يوم الاثنين الماضي، الأمر الذي دفع بإدارة المؤسسة التعليمية لإبلاغ المصالح الأمنية التي قامت بمعاينة الضحية وربط الاتصال بالنيابة العامة التي أصدرت أمرا بفتح تحقيق في الموضوع.
وقد تبين من خلال البحث الأولي أن الضحية تعرض لاعتداء وتعنيف وكي على مستوى  مختلف أعضاء جسمه، إذ كانت آثار ذلك واضحة. 
وعن أسباب ذلك كشف الضحية أن والدته بالتبني هي من قامت بهذا الفعل الجرمي في حقه.
ومن جهة أخرى فقد كشفت التقارير الطبية التي أعدتها المصالح الطبية، التي تتكون من مختلف الأخصائيين ، عن وجود اعتداء على مؤخرة الضحية. ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات التي تجريها المصالح الأمنية عن المزيد من المفاجآت غير السارة بخصوص هذه القضية المثيرة التي خلفت استنكارا شديدا وسط الرأي العام المحلي، كما دخلت على خطها فعاليات حقوقية ونصبت نفسها طرفا في القضية.