طرح وزير الشغل محمد امكراز بحكومة سعد الدين العثماني، واقعة خطيرة تفجرت إثر الإجراءات الاجتماعية التي يقوم بها صندوق الضمان الاجتماعي لفائدة الفئات التي فقدت مناصب الشغل، طبقا لحالة الطوارئ الصحية المعلنة في المملكة، حيث صرحت ما تسمى بالمدارس الخاصة «بأكثر من 48 ألف أجير لديها باعتبارهم فقدوا مناصبهم وتوجهوا إلى الصندوق للاستفادة من الدعم الذي خصصته الدولة عبر صندوق مواجهة جائحة "كورونا"، علما أن أرباب هذه المدارس الخاصة استخلصوا واجبات شهر مارس من الآباء، ومع ذلك دفعوا العاملين بالتعليم الخصوصي لادعاء الطرد». وتساءل الوزير، يوم الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية: "هل السلوك الذي قام به مسؤولو هذه المؤسسات وكذلك بعض المصحات والصيدليات معقول؟"، مشددا على أنه "لا يمكن أن يأخذوا الأموال بدون حق لأن هذا ليس مالا سائبا». تصريحات الوزير خطيرة جدا وتشي بوجود ثغرات تمكنت عبرها النفوس المريضة من الوصول إلى أموال الصندوق ونهبها بطرق غير مشروعة، فكيف لأناس معول عليهم في المواقع الحالية هم والمؤسسات التي يتبعون لها أو المصنفة قطاعات خاصة الاستفادة مرتين لاستخلاص أموال من جيوب المواطنين والاستحواذ على دعم من الدولة خصص أصلا لفئات هشة. حقوقيون ونقابيون طالبوا الحكومة بإعمال القانون ومتابعة المزورين بوثائق تم بناء عليها نهب أموال صندوق التضامن بغير وجه حق، وصار آخرون في اتجاه أن تتحرك النيابة العامة لإجراء متابعات في الموضوع قد تسقط رؤوسا كبيرة استفادت، بدون وجه حق، من قطاع استراتيجي يهم صناعة المستقبل والأجيال القادمة، وأفادت المصادر بأن هذا السلوك يضر بفكرة التضامن والتآزر ويعطي عنه صورة غير مقبولة. عملية حسابية بسيطة تكشف أن الأمر يتعلق بالملايير من الأموال تبخرت واستولى عليها من لا يستحقها، وهي أموال خصصها الضمان الاجتماعي لدعم الحالات التي اضطرت مكرهة للإغلاق من أجل الحفاظ على مناصب الشغل وانخراطا في تنفيذ الحجر الصحي الذي أعلنته المملكة . والأخطر من ذلك، حسب الوزير، أن هذا السلوك تسبب في تأخير صدور مشروع القانون المنظم لشروط الاستفادة من صندوق محاربة تداعيات جائحة كورونا. مؤكدا أن أي تصريح بفقدان رقم المعاملات من طرف المقاولات المغربية، وأي تسريح جزئي كلي أو جزئي لمناصب الشغل، معلن عنه لدى صندوق محاربة جائحة كورونا، سيكون محل افتحاص من طرف مديرية الضرائب، وذلك للحد من أي تلاعبات بهذا الخصوص. وحسب الأرقام الرسمية، فإن البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض تلقت خلال شهر مارس الماضي، تصريح 131 ألفا و955 مقاولة تضررت من جائحة كورونا من أصل 216 ألف مقاولة، منخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي، وهو ما يشكل 61 في المائة من إجمالي عدد المقاولات المنخرطة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما بلغ عدد الأجراء المتوقفين عن العمل 808 آلاف و199 أجيرا من القطاع الخاص من أصل مليونين و600 ألف أجير، أي بمعدل 31 في المائة.
