80 أستاذا بالمعاهد العليا للمهن التمريضية يطالبون بضمان استمرار تكوين الطلبة الممرضين عن بعد

شددوا على ضرورة احترام المذكرة الوزارية المنظمة أو إلغائها

أكد أساتذة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، أنهم يحرصون ليل نهار على السهر على جودة تكوين الطلبة عن بعد، منذ إصدار قرار وزير الصحة بتاريخ 13 مارس 2020، تحت عدد D/B.O.C/5709/MS، مشددين على أنهم اصطدموا بقرار للمديرية الجهوية للوزارة جهة الدار البيضاء سطات، موجه لإدارة المعهد العالي للعلوم التمريض وتقنيات الصحة بالدار البيضاء، يقضي بضرورة توجيه كل الأساتذة بالمعهد للعمل في المستشفى الميداني بالمعرض الدولي بالدار البيضاء، المخصص لاستقبال مرضى كوفيد 19 ، دون أدنى تشاور أو تواصل وتنسيق بين كافة الشركاء الاجتماعيين.
وأكدت النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، على أنه ضمانا لجودة الخدمات وتحديدا للمسؤوليات، فإنه يجب إصدار مذكرة مصلحة تلغي مراسلة وزير الصحة، وكذا مراسلة التعليم العالي، بالاستمرار في التكوين البيداغوجي وتأطير الأبحاث وتعميمها على الطلبة، مع ضرورة إصدار مذكرة وزارية تحدد المسؤوليات والمهام التي ستخول للمعنيين بالأمر، والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية الإلحاق، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأمر يتعلق بأطر صحية مكلفة بمهام التدريس، تجنبا للحلول الترقيعية التي قد تنتج عواقب وخيمة على حسن سير لمصلحة وصحة المرافقين.
وأوضحت مصادر الجريدة، أن هذا القرار في جهة الدارالبيضاء سطات، سيحرم 554 طالبا وطالبة بمعهد الدارالبيضاء من تتمة تكوينهم، في مسلكين و9 شعب، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام، بشأن مثل هذه التدابير والإجراءات التي تكون متسرعة وغير مدروسة، بل ويمكن وصفها بالترقيعية؟
ودعا فدراليو الصحة بهذه المعاهد على الصعيد الوطني، إلى القيام بتوظيف استعجالي لكل خريجي المعاهد العاطلين، كحلّ أنجح، لأنه سيوفر عددا كافيا لتغطية كافة الحاجيات من الموارد البشرية، ويضمن استمرار الدراسة بالمعاهد، مشددين على ضرورة استحضار أولوية العملية التربوية وجوهرها، في ظل الوضعية الحالية، حيث سيحرم الطلبة من حقهم الدستوري في التكوين، من خلال عدم تلقيهم مجموعة من الدروس، الأمر الذي يفتح باب المجهول أمامهم، ويحرم الدولة من الأطر، خاصة في ظل الخصاص المهول في الأطر التمريضية وتقني الصحة.
وأكدت المكاتب النقابية، للنقابة الوطنية للصحة العمومية، بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالمغرب، ومن باب المسؤولية التاريخية أن هذه الأطر الصحية جاهزة للدفاع عن صحة الوطن والمواطنين، وستبقى مجنّدة ضد أي خطر ممكن أن يمس حوزة بلادنا، مشددة على أن ملاحظاتها نابعة من مواطنة صادقة، تهدف إلى تحديد المسؤوليات وحماية المهنيين والمهنيات، وضمان استمرار التكوين العمومي للأطر الصحية ببلادنا، واحترام مضامين الدوريات والمراسلات، التي يجب «نسخها» بمراسلات أخرى مركزية، لا أن تكون الأطر الصحية عرضة للتدبير الارتجالي.