أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، رفضه للسياسات التي يتم اعتمادها في المجال الصحي، التي وصفها بالترقيعية، مستغربا التأخر في تدارك الفراغ بتعيين وزير جديد للقطاع، واستمرار تجميد الحوار الاجتماعي وتعطيل الاتفاقات الجماعية المركزية والقطاعية. وندّد فدراليو الصحة في اجتماع مكتبهم الوطني نهاية الأسبوع الفارط بالدارالبيضاء، بالمتابعات القضائية التي تطال الأطر الصحية، كما هو الحال بالنسبة للممرضة في الصحة النفسية بمستشفى مولاي علي الشريف بالراشيدية «مريم بكار» التي صدر ضدها حكم بثلاثة أشهر حبسا. الكاتب العام للنقابة، الدكتور كريم بالمقدم، انتقد في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي»، ما وصفه بتخلي المسؤولين عن القطاع الصحي، محلّيا جهويا ووطنيا، عن الممرضة، تاركين إياها في مواجهة مفتوحة أمام القضاء، في غياب أي مساندة أو دعم، مبرزا أن الواقعة التي توبعت بشأنها هي في أصلها نتاج لخطأ مرفقي تتحمل الوزارة وممثليها محليا وجهويا كامل المسؤولية فيه، بالنظر إلى الوضعية المزرية التي تزاول فيها أطر الصحة النفسية مهامها، في غياب تام ومطلق لمصنف المهام الخاص بالأطر التمريضية، وفي ظل الافتقاد لأهم المتطلبات والشروط والمعايير العلمية الأساسية للاستشفاء والعلاج النفسي القويم الذي يضمن كرامة المريض ويصون حقه في العلاج السليم، مطالبا الوزارة بالنظر في جملة الأعطاب التي تعانيها المنظومة الصحية والعمل على تنفيذ مضامين اتفاق 5 يوليوز، والاستجابة لكل المطالب المادية والاجتماعية والمعنوية للأطباء، والصيادلة، وجراحي الأسنان، والممرضين، والمتصرفين والتقنيين والمهندسين والإداريين والأعوان. اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، شكّل مناسبة لتشريح الوضع الصحي واختلالاته على الصعيد الوطني مرّة أخرى، إذ وقف فدراليو الصحة، عند الاختلالات المرتبطة بتنظيم الحوارات الاجتماعية ومخرجاتها، كما هو الحال بالنسبة للوضع على صعيد جهة سوس ماسة، التي تعيش على إيقاع اختلالات متعددة، وفقا للنقابة، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، ملف إسناد المساكن الوظيفية بأكادير واعتماد التضييق المطلق على حق مهنيي الصحة في ممارسة الحق النقابي. وسلّط النقابيون الضوء خلال لقائهم النقابي، كذلك، على واقعة متابعة الكاتب المحلي بسوق السبت التي تم وصفها بالكيدية، كما تناولوا إشكالية انعدام صيغة منصفة للأطر التمريضية التي تم إقصاؤها من التسوية الإدارية ضمن المرسوم الجديد بمثابة النظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، سواء في ما يخص حرمان الممرضين من التعويض المالي عن الأثر الرجعي للتسوية الإدارية والأقدمية الاعتبارية، أو في ما يتعلق بالممرضين المجازين من الدولة المرتبين سلفا قبل صدور المرسوم في الدرجة الأولى والاستثنائية، بالإضافة إلى الممرضين خريجي نظام التكوين لسنتين الذين لم تشملهم جميعا أية تسوية فعلية، وكذا الأطر التمريضية المعطلة خريجة نظام التكوين الجامعي من المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة التي وصل عددها إلى حوالي 7000 ممرض، في وقت تتماطل فيه الوزارة في فتح مباراة التوظيف لحد الآن رغم الخصاص المهول في هذه الفئة و تخصيصها حوالي 1000 منصب برسم ميزانية 2017 و 2700 منصب برسم سنة 2018.
