رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية والحق في المعلومة ، عمر السغروشني: العمل الذي يتعين إنجازه للحصول على المعلومات ضخم

قدم رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ولجنة الحق
في الحصول على المعلومات عمر السغروشني لوكالة المغرب العربي للأنباء، شروحات حول كيفية تعبئة الهيئتين، منذ بداية الأزمة الصحية، في حدود اختصاصاتهما

1- ما هي التغييرات التي حصلت على مستوى مجال تدخلات اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ولجنة الحق في الحصول على المعلومات؟
لم يطرأ أي تغيير ، بل بالأحرى تسارع ليس فقط على مستوى اللجنتين بل على مستوى جميع المؤسسات بالمملكة، يجب التصرف بشكل عملي وسريع وفعال وأيضا بطريقة مرنة، أي بالاستماع والمشاركة، والقدرة على التصحيح في الآن ذاته. وكافة المؤسسات أبانت عن تعبئتها حتى تكون في خدمة المواطنين.
2- في الظرفية الراهنة، ما هي أولوياتكم الجديدة في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحق في الحصول على المعلومات؟ وأي تغييرات تتطلعون إليها مستقبلا في المجال؟
في ما يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، فإن أولويتنا التي تم تأكيدها من خلال الظرفية الراهنة، تتمثل في إعطاء أفضل أساس ممكن للثقة الرقمية، وانطلاقا من هذا الهدف يمكننا تشجيع رقمنة المجتمع، والأمر هنا لا يتعلق بمسألة تقنية، ولكن حقوق وواجبات المواطن التي يجب بلورتها داخل هذا النظام البيئي الجديد. نحن نقول دوما أنه للعيش رقميا، يجب تنفس حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وعلى صعيد الحق في الحصول على المعلومات، فإن العمل الذي يتعين إنجازه ضخم، ولا يزال هناك الكثير من الأشياء يجب وضعها، لأن إعمال هذا الحق هو أحد المكونات الرئيسية لأي حكامة جيدة. وعلى سبيل المثال وكما ذكرت سابقا، الرقمنة يجب أن تساهم في الحد من الفجوة الاجتماعية وليس العكس، والمواطنون ، سواء كانوا مرقمنين أم لا ، يجب أن يكونوا في مستوى الولوج للمعلومات وعلى قدم المساواة كما ينص على ذلك القانون رقم 31­ 13.
3- ماذا تقولون بخصوص تطبيق «تتبع مخالطي المرضى»؟، وما هي حدود تدخل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في وضع هذا التطبيق؟
هذا التطبيق أثار ردود فعل عديدة، وهو أمر طبيعي ويعتبر دليلا على دينامية المجتمع، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تعمل مع مختلف المسؤولين والشركاء من أجل تأسيس أفضل للثقة الرقمية كشرط مسبق لأي رقمنة، واللجنة ستقدم رأيها بشأن احترام المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة.