السغروشني يستنجد بالنيابة العامة لحماية حياة المغاربة الخاصة على الأنترنيت

كشف عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، دخل على خط حماية الحياة الخاصة للأفراد، عبر إحداث وحدة مختصة داخل النيابة العامة تعنى بالنظر في معالجة الشكايات التي تحيلها اللجنة على النيابة العامة.
وقال السغروشني، في لقاء صحفي نظم اليوم بالرباط، لتقديم برنامج اليوم الوطني حول “”حماية الحياة الخاصة الرقمية: تحديات وتوقعات”، المزعم عقده بمدينة فاس يوم الاثنين 28 فبراير المقبل، إن هذه الوحدة تسعى لتتبع الشكايات المحالة من طرف اللجنة على النيابة العامة.

وأضاف المتحدث ذاته أن الغرض من إحداث هذه الوحدة يكمن في ضرورة الحرص على التطبيق الفعلي لمقتضيات القانون رقم 08-09 من أجل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحياة الرقمية للمواطنين.
وأشار السغروشني أن اجتماعا عُقد بينه وبين رئيس النيابة العامة، أول أمس الاثنين، خلص إلى وضع خطة طريق للتعاون بين المؤسستين، كاشفا عن إحداث آلية مشتركة لتتبع الملفات المحالة على النيابات العامة، بالإضافة إلى جعل النيابة العامة مواكبة في عملها لمقتضيات أحكام قانون 08.09 المنظم للجنة مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
من جانب آخر، أكد السغروشني أن لجنة مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ستعمل بدورها على أن تكون مصالحها على اطلاع فيما يخص ملاءمة محاضرها وتقاريرها على مستوى قواعد الإجراءات الجنائية الجاري بها العمل لدى النيابة العامة.
وأوضح السغروشني أن فعاليات اليوم الوطني لهذه السنة ستشهد توقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة، ود مع مجموعة من الجامعات، ستشمل توقيع اتفاقية شراكة لتكوين أطر مختصة في مجال مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وستهم أطر المنتمية لحقل الدراسات القانونية، كما ستطال أيضا الأطر العاملة في مجال الإعلاميات والهندسة، وذلك نظرا إلى تداخل الأبعاد القانونية والتقنية في موضوع مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأضاف نفس المتدخل أن اللجنة ستقوم بمجموعة من الأنشطة الإشعاعية، في حدود نشاط واحد كل شهر على الأكثر، لتعريف المواطنين المغاربة باللجنة والمهام التي تضطلع بها في مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالنسبة للأفراد.
جدير بالذكر، أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تم إحداثها سنة 2009 بموجب قانون 08-09، فيما عُيّن عمر السغروشني من طرف الملك محمد السادس رئيسا للجنة يوم 17 نونبر 2018.