حركة عدم الانحياز

بوريطة يرد على الرئيس الجزائري: دولتكم تغذي الانفصال وتحول موارد شعبها لزعزعة الاستقرار
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم الاثنين، خلال قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز، عبر تقنية الفيديو، إن دولة مجاورة تواصل تغذية الانفصال بالرغم من الظروف االاستثنائية الحالية، وتحويل موارد ساكنتها لفائدة مبادرات تروم زعزعة الاستقرار الإقليمي.
وأعرب بوريطة، في كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي، باسم المملكة المغربية أمام قمة مجموعة الاتصال لحركة دول عدم الانحياز، عن أسفه لاستمرار دولة مجاورة، “على الرغم من الظروف الاستثنائية الحالية، في تغذية الانفصال وذلك في خرق للمبادئ المؤسسة لحركة عدم الانحياز”.
وأضاف في إشارة لإثارة الجزائر لقضية الصحراء المغربية خلال هذا الاجتماع، أن هذه الدولة، و”عوض أن تستعمل مواردها لتحسين الوضعية الهشة لساكنتها في سياق جائحة كوفيد-19، تعمل على تحويل هذه الموارد بهدف زعزعة الاستقرار الإقليمي”.
الى ذلك، أبرز بوريطة، الرؤية الوجيهة والمستنيرة لجلالة الملك محمد السادس لمواجهة كوفيد-19، وذلك خلال القمة.
وذكر بوريطة، خلال هذا اللقاء المخصص لتدارس سبل مكافحة الجائحة، بالدعوة الاستشرافية والمستنيرة التي أطلقها جلالة الملك خلال القمة الرابعة عشرة للحركة سنة 2006.
وقال الوزير “نحن بحاجة إلى إرساء آليات للتفكير والاقتراح والتشاور لتحقيق الرهانات ومواجهة التحديات التي تعترضنا جراء الحروب، والنزاعات الداخلية، والفقر، والأوبئة، والتهديدات الإرهابية”، مسجلا أن نداء جلالة الملك الموجه إلى ثاني أهم تجمع للدول بعد منظمة الأمم المتحدة، يصدح بقوة، أكثر من أي وقت مضى، في السياق الراهن.
وفي مواجهة جائحة كوفيد-19، يضيف بوريطة، لا يخضع المجتمع الدولي لاختبار المقاومة فحسب، وإنما يقف أيضا أمام نقطة تحول رئيسية، مبرزا أن التحديات العالمية ألهمت على الدوام استجابات واسعة النطاق.
واعتبر الوزير أن كوفيد-19 لحظة حاسمة أخرى في التاريخ: أزمة إنسانية تدعو الإنسانية إلى اختبار مرونتها، وتقديم أفضل ما لديها، وذلك مع التشبث بتعددية الأطراف.
واستعرض بوريطة، أيضا، تحليلا في ثلاث نقاط بشأن عواقب الجائحة:
أولا: الأزمة الصحية ستستمر لبعض الوقت. وبتحفيز من التقدم السريع في البحث العلمي، المغرب مقتنع بأن ضمان الولوج الشامل للقاح المستقبلي، وبأسعار في المتناول، أمر بالغ الأهمية للصحة العالمية. إذ يتعلق الأمر بقضية يجب على حركة عدم الانحياز الدفاع عنها.
ثانيا: تخفيف التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة لا يقل أهمية عن تسطيح منحنى الجائحة. فقد فرض كوفيد-19 الحجر الصحي على العالم، وأغلق قطاعات اقتصادية برمتها ودفع بالملايين من الأشخاص إلى البطالة. وهذا يعني أنه يجب علينا مضاعفة الجهود للحفاظ على التقدم المحرز حتى الآن في مكافحة الهشاشة والفقر.
ثالثا: هذه التحديات تتجلى بوضوح أكبر في إفريقيا، حيث يشتغل 85,5 في المئة من العاملين في القطاع غير المهيكل. الاتحاد الإفريقي دعا الجهات المانحة الثنائية ومتعددة الأطراف إلى تسريع دعمها المالي والتقني، وتخفيف ديون الأفارقة. والمغرب يرى أن هذه الدعوة يجب أن يتردد صداها داخل حركة عدم الانحياز.
وبخصوص تجربة المملكة، أوضح بوريطة أن الاستجابة المغربية قامت على خمسة مبادئ، حددها جلالة الملك: التضامن؛ الاستباق؛ الوقاية؛ المقاربة الشاملة وإعطاء الأولوية للمواطنين، خاصة الأكثر هشاشة.
وأشار إلى أنه على الصعيد الوطني، سعى المغرب، بقيادة جلالة الملك، إلى تحسين نظامه الصحي والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة، مستعرضا أمام القمة استراتيجية المغرب لمكافحة كوفيد-19، والذي كان من أوائل البلدان التي أغلقت مجالها الجوي، موضحا أنه بمجرد رصد الحالات الأولى، أعلن المغرب حالة الطوارئ الصحية.
وفي هذا الصدد، سجل بوريطة أن المغرب وجه الموارد الداخلية المتاحة للصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19، والذي تم إحداثه بمبادرة من جلالة الملك، مشيرا إلى أن الزخم الكبير للتضامن الوطني أعطى حتى الآن أزيد من 3,5 مليار دولار أمريكى للصندوق الخاص.
وبفضل هذا الصندوق، يضيف الوزير، استفادت 5,1 مليون أسرة -يشتغل الكثير منها في القطاع غير المهيكل- من الإعانات المالية المباشرة.
وذكر بوريطة بأن المغرب عبأ، أيضا، الصناعة الوطنية لإنتاج معدات الحماية الشخصية، لاسيما الملايين من الكمامات المنتجة محليا.
وبخصوص الاستجابة على مستوى القارة الإفريقية، أشار بوريطة إلى أنه وفقا لروح التضامن والتفاؤل الإفريقي، أطلق جلالة الملك محمد السادس مبادرة تروم إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها للجائحة. ويتعلق الأمر بمبادرة واقعية وعملية تسمح بتقاسم التجارب والممارسات الجيدة لمواجهة التأثيرات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة.
يشار إلى أن حركة عدم الانحياز، التي تتكون من 120 بلدا، تعتبر ثاني أكبر تجمع للدول بعد منظمة الأمم المتحدة.