برلماني يتخلف عن الحضور أمام السلطة القضائية بالفقيه بنصالح !

خرج العديد من المواطنين الذين حضروا زوال يوم الاربعاء، لمتابعة جلسة محاكمة برلماني وابنه وثلاثة أشخاص آخرين، أمام الغرفة الاستئنافية المتنقلة من بني ملال، للانعقاد أسبوعيا بإحدى قاعات المحكمة الابتدائية لمدينة الفقيه بن صالح، خرجوا ومعهم مجموعة من المشتكين متسائلين كيف أن البرلماني ،الذي كانت لبعض ضحاياه معه ومع ابنيه معاملات تجارية تم تسليم بعضهم شيكات بمبالغ بمئات الملايين ليتضح لهم بعد تقديمها للابناك أنها بدون رصيد، كيف أنه تخلف عن الحضور للجلسة التي كان الرأي العام المحلي بمدينة الفقيه بن صالح على علم بانعقادها، والدليل على ذلك الحشود التي ملأت القاعة، والتي بقي بعضها واقفا بالباب وبهو المحكمة؟!
بل إن التساؤل وجد مشروعيته من خلال تواجد أحد أبناء البرلماني في حالة اعتقال لمؤاخذته من طرف القاضي الابتدائي من أجل جنح عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، وقبول شيكات على سبيل الضمان، والمساهمة في تزوير شيكات واستعمالها والنصب، وحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 22.820.000,00 درهم، حيث تم إحضاره من السجن الفلاحي بالمدينة، إذ لا يعقل ، حسب العديد من المتتبعين، ألا يكون الأب - البرلماني - على علم بتاريخ انعقاد جلسة محاكمة ابنه في الملف رقم 341 - 15؟ وما يزيد مسألة التخلف عن الحضور أمام السلطة القضائية من طرف البرلماني، استغرابا ، هو أن النيابة العامة كانت قد استأنفت الحكم بتبرئته، وتمسكت بقانونية المتابعة التي اتخذتها ضده.
وأمام هذه الوضعية، ونظرا لعدم حضورمتهم آخر، وتمسك الإبن بحضور دفاعه، وتقدم بعض المحامين بطلبات التأخير لاعداد الدفاع، فإن هيئة المحكمة، وطبقا للمسطرة ، استجابت لطلبات الجميع وأرجأت عقد الجلسة المقبلة الى غاية الاربعاء 11مارس الجاري ، مجددة الاستدعاء لغير الحاضرين من الاظناء وعلى رأسهم البرلماني، الذي أكد قاضي التحقيق متابعته ابتدائيا بالمشاركة في عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء واستعمال شيكات مزورة.
وتجدر الإشارة إلى أن أحد أبناء البرلماني قد تمكن من إجراء الصلح مع بعض المتعاملين معه ولم تصل خلافاته معهم أمام القضاء.