الحكم على برلماني بأزيلال ومنعه من الترشح لولايتين كاملتين

قضت ابتدائية أزيلال في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء بإدانة البرلماني ابراهيم تاكونت بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 الف درهم، فضلا عن منعه من الترشح لولايتين كاملتين، وذلك من أجل قبول شيك على وجه الضمان والنصب وتقديم تبرعات نقدية قصد التأثير على تصويت الناخبين واستعمال التدليس لتحويل أصواتهم، حيث استند الحكم الى مقررات الفصل 540 من القانون الجنائي، والمادة 316 من مدونة التجارة والفصل 64 من الدستور.

وفي هذا الصدد، نقرأ المزيد من التفاصيل في الملف، كما ورد في الخبر عدد الغد الجمعة، إذ نجد أن المحكمة أدانت أيضا المتهم الثاني محمد أروي بنفس العقوبة التي ادين بها ابراهيم تاكونت، أي من أجل عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء والتوسط في تقديم تبرعات نقدية، قصد التأثير على تصويت الناخبين مع استعمال التدليس لتحويل أصوات الناخبين.

وعرفت جلسة النطق بالحكم تراجع محمد أروي عن تصريحاته التي كان قد أدلى بها أمام قاضي التحقيق، معترفا بالمقابل، بأنه نسخ مسرحية 15 مليونا، وقام بتلفيق تهمة شيك بقيمة 10 ملايين سنتيم كضمانة مقدمة الى البرلماني ابراهيم تاكونت، ردا على تقديمه شيك للبنك بدون مؤونة ضده، وهي الإعترافات التي لم تراعها المحكمة في جلسة النطق بالحكم.