المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يشرح واقع الرياضة بالمغرب

في دراسة له نشرت بالجريدة الرسمية قبل أيام :
لهذه الأسباب لم تتم أجرأة الاستراتيجية الوطنية للرياضة في أفق 2020
توصل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإحالة من رئيس مجلس المستشارين بتاريخ 25 يوليوز 2018 من أجل إعداد دراسة حول السياسة الرياضية بالمغرب، عهد بها إلى لجنته الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن، قبل أن تتم المصادقة عليها من طرف الجمعية العامة للمجلس في دورتها 105،
بتاريخ 25 دجنبر 2019 بالإجماع.
وقد تمحورت هذه الدراسة، التي حملت عنوان «السياسة الرياضية المغرب»، والتي نشرت بالجريدة الرسمية
بتاريخ 21 ماي الجاري، حول إجراء تقييم
لمدى أجرأة «الاستراتيجية الوطنية للرياضة في أفق 2020».
وقد وضعت هذه الدراسة حسب ما جاء ديباجتها «رؤية سياسية طموحة للغاية وحدت رافعات ومحاور استراتيجية واضحة وملائمة لا زالت تكتسي راهنية. ومع ذلك فإن تنزيلها لم يمكن من بلوغ الاهداف المسطرة، كما أن الرياضة لا تحتل المكانة الجديرة بها في إطار السياسة التنموية للبلاد.»
وأكد الدراسة على أنه «تم تسليط الضوء على العديد من العوامل التي حالت دون أجرأة هذه الاستراتيجية، فمن جهة، لم يتم تنزيلها في شكل سياسة عمومية حقيقية ولم يتم إرساء آليات تضمن الإشراف عليها بكيفية فعالة. ومن جهة ثانية، واجه الإطار القانوني والتنظيمي صعوبات جمة على مستوى التطبيق.»
هكذا ينبغي أن تكون السياسة الرياضية بالمغرب
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى جعل الاستراتيجية الوطنية للرياضة سياسة عمومية إجرائية، يتم إدراجها في قانون إطار، «يتم إعداده وفق مقاربة تشاركية ومدمجة تأخذ بعين الاعتبار انشغالات جميع الفاعلين المعنيين وانتظاراتهم وحقوقهم، وتكفل مبادئ عدم التمييز بين الجنسين وبين المجالات الترابية وبين الأنواع الرياضية وبين الأشخاص، وكذا ضمان قيادة مؤسساتية فعالة على الصعيدين المركزي والترابي، وتحديد كيفية مشاركة جميع الفاعلين في صياغة السياسة الرياضية وإعدادها وتنفيذها وتتبعها وتقييمها».
كما طالب أيضا بإعطاء الأولوية للرياضة المدرسية والجامعية والنهوض بهما على المستوى الترابي، يتم فيه توضيح دور الجماعات الترابية في تأهيل قطاع الرياضة وتعزيزه و»إرساء الالتقائية بين قطاعي الشباب والرياضة والتربية الوطنية ومضافرة جهودهما، وإعطاء التربية البدنية والرياضية مكانة بارزة في البرامج الدراسية».
وشدد المجلس في توصياته التي خرج بها، على ضرورة رصد وتحديد حجم الحاجيات بشكل دقيق في مجال البنيات التحتية والموارد البشرية والتكوين والتمويل من خلال العمل وفق مقاربة تشاركية على وضع خرائط جهوية للبنيات التحتية والمنشآت الرياضية حسب أصنافها، وتحديد الأهداف المراد تحقيقها على الصعيد الجهوي وأيضا حجم حاجيات الجهات من الموارد البشرية المؤهلة والعمل بشكل ممنهج على إنجاز دراسات قبلية للآثار المحتملة (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية) قبل اتخاذ القرارات بشأن الاستثمار.
وطالب المجلس بضرورة «مواصلة جهود تطوير البنيات التحتية، من خلال التنصيص في تصاميم تهيئة المدن على تخصيص أراض لإقامة المساحات الخضراء والبنيات التحتية الرياضية، وتهيئة فضاءات عمومية في المدن تتيح مزاولة الأنشطة الرياضية.»
ودعا أيضا إلى تحسين وتعزيز أداء الجامعات الرياضية والعصب الجهوية والجمعيات الرياضية والنهوض بحكامتها، وهذا «يتطلب وضع برنامج للمواكبة والدعم المالي والتقني على مستوى قطاع الشباب والرياضة، من أجل تمكين الجامعات الرياضية والعصب الجهوية والجمعيات الرياضية من الامتثال لمختلف المعايير داخل أجل معقول وتحسين أدائها، وحثها على تنظيم البطولة الوطنية النسوية وضمان ولوج المرأة إلى مناصب المسؤولية، وإرساء قواعد ومعايير منصفة لمنح الإعانات»، كما ألح على تعزيز وتطوير رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة، بإحداث اللجنة بالبار المبية المغربية وإنشاء مركزبارالمبي من المستوى العالي.
ومن أجل الوصول إلى هذه الغايات يتعين تحسين الإطار القانوني والتنظيمي، ولاسيما القانون رقم 30.09، عبر «التشاور مع الفاعلين المعنيين، للوقوف على جميع العوامل التي تعيق حاليا عملية التنفيذ، أو تلك التي تطرح مشاكل على مستوى الأجرأة، وتطوير النظام المعلوماتي على المستويين الترابي والوطني، مع «وضع حساب وطني خاص بفرع الرياضة على مستوى إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، وتسليط الضوء على التشغيل في القطاع الرياضي على صعيد البحث الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط حول التشغيل والبطالة».
كما دعت الدراسة إلى دعم وتطوير جميع مكونات اقتصاد الرياضة، من خلال إنجاز دراسات وطنية وجهوية تمكن من الوقوف على الفرص التي يتعين اغتنامها، وتوجيه الاستثمارات التي ينبغي تعبئتها وكذا السياسات العمومية، وتطوير المنظومات التي يتطلبها النهوض باقتصاد الرياضة.
وطالب المجلس بإقرار موعد سنوي يمكن أن يتخذ شكل ملتقى وطني للرياضة ويكوةن بمثابة أرضية للقاء والنقاش وتبادل الآراء والتفكير بين جميع الفاعلين، على أن «تكون الغاية المثلى منه تعزيز مشاركة الفاعلين المعنيين في السياسة الرياضية، وتمكين قطاع الشباب والرياضة من الإطار القانوني والتنظيمي والموارد البشرية والمالية اللازمة، بما يكفل تمكينه من الاضطلاع بمهامه على الوجه الاكمل. وكذا تعزيز وخلق جميعات الأنصار والمحبين والعمل على إشراكها في جهود الوقاية من مظاهر العنف وضمان انخراطها في تنظيم التظاهرات، وذلك باعتبارها شريكا في محاربة العنف».
ضعف تنويع مصادر تمويل مجال الرياضة
أكد المجلس في دراسته على ضعف تنويع مصادر تمويل مجال الرياضة، رغم أن «الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2008 – 2020» نصت على أربعة إجراءات رئيسية، تتعلق بتطوير التمويل الذي تخصصه المقاولات للهيئات المعنية بالرياضة ولرياضيي المستوى العالي، وإحداث صندوق لدعم الرياضة الاحترافية وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، بهدف تحسيس المواطنين والمواطنات بفوائد الرياضة على الصحة، مع ضرورة إقرار إطار تحفيزي لفائدة الشركات الرياضية، يتيح على وجه الخصوص بروز بعض الأندية الكبرى المستوى القاري.
واعتبر المجلس أن «الرفع من حجم التمويل العمومي المرصود لقطاع الرياضة والعمل على حسن تدبيره يقتضي أولا التحديد الدقيق للمبلغ الإجمالي للنفقات العمومية المخصصة للرياضة، وذلك في إطار ترشيد النفقات العمومية، وزيادة حجم التمويل العمومي وتنويع مصادره».
غير أن هذا العمل المسبق، يضيف التقرير، لم يتم القيام به، نظرا لعدم توفر المعطيات ذات الصلة، ومن ثم لم يتم تحديد المبلغ الإجمالي للتمويل العمومي المخصص لقطاع الرياضة، كما لم يتم تحديد حجم المداخيل المتأتية من عائدات تسويق حقوق البث والاحتضان والرعاية واستغلال حقوق الصور، حيث أنه و»رغم تزايد عدد وسائل الإعلام الرياضية داخل المشهد السمعي البصري بين سنتيم 2008 و2019، فإننا لا نتوفر على مؤشرات حول تأثيرها على تمويل قطاع الرياضة. كما أن استقطاب تمويلات القطاع الخاص يصطدم بالاختلالات ونقص الشفافية التي تتسم بها في الغالب حكامة الجامعات الرياضية».
واعتبرت الدراسة أن التمويل الذي تتلقاه الأندية المغربية غير كاف، فعلى سبيل المثال تستفيد الأندية المصرية من تمويل يزيد بثلاثة أضعاف عما تستفيد منه الأندية المغربية. كما أنه لن يتم تطوير التمويلات المتأتية من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولاسيما في ما يتعلق بالبنيات التحتية الرياضية.
وأضافت الدراسة أنه «رغم عدم إنشاء صندوق دعم الرياضة الاحترافية، فقد تم رصد 330 مليون درهم لفائدة اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي من أجل تحضير الأبطال المغاربة للمشاركة في أولمبياد لندن 2012، مما يطرح تساؤلا بشأن المعايير المعتمدة في منح مثل هذه التمويلات».
وبين سنتي 2009 و2016 تم إنفاق ما يناهز 200 مليون درهم، خصص جزء كبير منها لصنفين رياضيين هما ألعاب القوى والملاكمة، علما بأن المغرب لم يظفر سوى بميدالية برونزية وحيدة في أولمبياد لندن.
الجهة محرك أساسي للاستراتيجية الوطنية
أوضحت الدراسة أنه كان من المفروض أن يتم تنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل أساسي على مستوى الجهات، بيد أنه وباستثناء «إطلاق برنامج وطني لتطوير وتأهيل البنيات التحتية الرياضية، لم يتم إنجاز المحاور الأخرى الواردة في الاستراتيجية المتعلقة بالجهة، ومرد ذلك إلى عدم وضوح اختصاصات الجهة في هذا المجال».
وتساهم الجهات حاليا بغلاف مالي يقدر ب 180 مليون درهم، يذهب كدعم للأندية الرياضية والعصب الجهوية، وهو ما يشكل 30 بالمائة من مجموع الإعانات المخصصة لها، كما تساهم أيضا في تمويل البنيات التحتية الرياضية لمختلف الجماعات الترابية.
وأضاف المجلس أنه من المفترض إحداث مجالس جهوية للرياضة تدعم جميع الفاعلين على الصعيد الجهوي، والعمل على ضمان انخراط أكبر للجماعات الترابية في دينامية النهوض بالرياضة والممارسة الرياضية بالمغرب، وهو ما لم يتحقق، علما بأن القانون رقم 30.09 لا ينص على أي مقتضى في هذا الشأن.
وشدد المجلس على أنه من خلال النصوص التنظيمية المتعلقة بالجهات والجماعات الترابية الأخرى، «يتبين أن مجال الرياضة هو مجرد اختصاص مشترك، حيث أن الجهة لا يمكنها أن تتدخل إلا بكيفية غير مباشرة، من خلال اعتماد آليات التعاون والشراكة مع الدولة، ولا سيما عبر إبرام اتفاقيات للشراكة مع القطاع الحكومي الوصي أو إحداث شركات للتنمية المحلية أو الجهوية».
وعموما فقد شكلت تعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويل هذه الاستراتيجية «أحد العوامل الرئيسة التي حالت دون تنزيلها بشكل فعلي، حيث سجل المجلس أنه لم يتم تفعيل أي إجراء من الإجراءات التي وردت فيها». علما بأن حصة الميزانية المخصصة للقطاع الرياضي من الميزانية العامة للدولة قد ارتفعت من 0.64 بالمائة في سنة 2008 إلى 1.1 بالمائة في سنة 2017، إلا أنها تبقى غير كافية مقارنة بالأهداف الطموحة المسطرة في الاستراتيجية الوطنية.
حصيلة باهتة على مستوى التكوين
نصت الاستراتيجة الوطنية للرياضة على أربعة محاور، تتعلق بوضع خريطة لمهن الرياضة ومناهج التكوين المعتمدة، وإجراء تقييم للفارق القائم بين عرض التكوين المتوفر حاليا والحاجيات من الأطر الرياضية، وأيضا وضع مناهج ملائمة للتكوين وتشجيع العمل التطوعي في مجال التأطير التقني للممارسة الرياضية.
وحسب التقييم الذي أعده القطاع الوصي، فإنه «لم يتم تنفيذ معظم هذه الإجراءات، ما عدا بعض الجوانب المتعلقة بمناهج التكوين»، الأمر الذي جعل المعهد الملكي لتكوين الأطر يبادر إلى إصلاح برنامج التكوين الذي ينهجه. لكن مع ذلك فإن عدد خريجي هذا المعهد بقى ضعيفا.
ومن ناحبة أخرى مكنت برامج التكوين في مجال التدبير الرياضي داخل المعاهد والمدارس المختصة في التدبير من تطوير مناهج التكوين في ميدان التدبير الرياضي، كما جرى تنفيذ إجراءات أخرى من قبيل اعتماد عقود أهداف بين قطاع الرياضة والجامعات الرياضية، مما مكن هذه الأخيرة من إضفاء الطابع الرسمي على الأهداف المعتمدة في مجال التكوين، فضلا عن وضع آلية للتكوين الخاص برياضيي المستوى العالي. وكذا إحداث مسلك رياضة ودراسة، من خلال إنشاء سبع مدارس متخصصة في هذا المجال، بطاقة استيعابية تبلغ 100 تلميذ وتلميذة، يتابعون دراستهم بدوام كامل، وبميزانية تسيير تقدر ب 175 مليون درهم، لفترة تمتد خمس سنوات، لكن هذا الإجراء لم يتم تنفيذه هو الآخر.
حكامة مع وقف التنفيذ
حددت الاستراتيجة الوطنية للرياضة من بين أهدافها تحديث آليات الحكامة الرياضية، وتنظيمها بشكل أفضل، من خلال ثلاثة أوراش كبرى، تتمثل في الإصلاح الشامل للإطار التشريعي والتنظيمي للرياضة، وإعادة تحديد أدوار ومسؤوليات الفاعلين في الحقل الرياضي وتوضيح طبيعة علاقتهم، وإحداث هيآت رياضية جديدة، وإصلاح الهيئات الرياضية الموجودة.
وانطلقت عملية إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي بإصدار الثانوني 30.09، المتعلق بالتربية البدنية والرياضة بتاريخ 24 غشت 2011، غير أنه لم يصدر سوى 11 نصا تطبيقيا من أصل 26 نصا لازما لتنفيذ مقتضيات هذا القانون، ثم القرار الصادر بسن النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية (مارس 2014) والقانون رقم 09.09 المتعلق بتميم مجموعة القانون الجنائي، لاسيما ما يتعلق بمحاربة العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها، الصادر بتاريخ 02 يونيو 2011، وبعض القرارات والقوانين الأخرى، لكنها في عمومها «لم تجد طريقها نحو التطبيق الفعلي، فعلى سبيل المثال وحدها جامعة كرة القدم من حصلت على التأهيل من الوزارة الوصية في اكتوبر 2015، وبالتالي يبقى عدد الجمعيات الرياضية الرياضية التي حصلت على الاعتماد قليل جدا. كما لا تزال العديد من الثغرات تعتري الإطار القانوني المنظم للعديد من القطاعات الرياضية، خاصة في ما يتعلق بالنصوص التي تحدد طبيعة العلاقة بين السلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم العالي والرياضة والنصوص المنظمة للرياضة المدرية والجامعية».