نحو استراتيجية وطنية للرياضة المغربية (3)

بعد النظرة التي قدمها الأستاذ محمد بلماحي رئيس الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات عن الجوانب القانونية التي تنظم الممارسة الرياضية ببلادنا ، يعود هذه المرة للحديث عن الطرق الكفيلة بالرفع من قيمة الرياضة الوطنية وتقدمها ، وعن الأدوات التي تمكن من صنع الأبطال في جميع الرياضات...
إن رسالة السياسة القطاعية للرياضات في المغرب، تعتبر ثمرة مسلسل واسع من التفكير والتشاور، الذي يمكن أن نقول إنه انطلق منذ يوليوز 1991 .
ويجب التأكيد أنه قبل انعقاد الندوة المشار إليها سابقا عمدت اللجنة التحضيرية إلى توزيع وثيقة للتفكير، تعتبر ملخص تشخيص للواقع الرياضي ، وتقترح محاور لتعميق النظر حول القطاع الرياضي الوطني.
ولاشك أن هذه الوثيقة شكلت أساس النقاش داخل الأوراش التي تناولت بالدراسة والتحليل ، مجمل القضايا الرياضية ، التي سمحت لمختلف الفاعلين في المجموعة الرياضية بتقديم ملاحظات وتوصيات مهمة ، وقد تم تحسين هذه الوثيقة الأساس في ما بعد، مع الأخذ بعين الاعتبار هذه التوصيات والملاحظات.
وقد حصل التدخل على المستوى المركزي، خلال المشاورات عن طريق أعضاء اللجنة، بارتباط مع باقي القطاعات الوزارية المتدخلة، بشكل مباشر أو غير مباشر في القطاع الرياضي، وكذا مع هياكل التسيير على مستوى الفيدرالي. و تم التعاون على المستوى المحلي عن طريق الأندية الرياضية التي تهم الهياكل اللامركزية والحركة الرياضية وشركاء القطاع . لقد كان من الضروري تعميق التفكير، خصوصا في بعض المحاور التي تعتبر أساسية لضمان نجاح السياسة الرياضية، التي يجب أن تكون متماسكة ومتناسقة.
إن هذه المقاربة سمحت ، بشكل عام ، بالتشاور مع جميع الفاعلين في النظام الرياضي ، وضمان مساهمتهم الفعلية في مختلف مستويات التفكير ، وصياغة الرسالة والخطاب السياسيين اللذين تم نهجهما ، وهكذا ، وانطلاقا من وثيقة التفكير ونتائج التشاور، عبر مختلف المتدخلين عن مواقفهم وتصوراتهم بخصوص المواضيع الأساس ، مثل الإطار التنظيمي،والبنيات التحتية الرياضية، والتأطير والتكوين، وتحديث وتمويل الرياضة .
لقد أفضت المشاورات المتنوعة إلى خلاصة عامة مفادها أن نجاح الرؤية المغربية بخصوص الرياضة، مرهون بمجموعة من العوامل منها:
- يجب أن تكون جميع عناصر التشخيص التي تصاغ من قبل الفاعلين بمثابة الأساس، في العمليات التي سيتم إنجازها في إطار السياسة الجديدة.
- يجب على جميع الفاعلين الرياضيين أن يكونوا متعاونين ومتضامنين ، من أجل تحقيق تطور مستدام ومتناسق للنظام الرياضي الوطني .
-يجب بذل المزيد من المجهودات من أجل تشجيع مشاركة الفاعلين والجهات المختصة في الأنشطة الرياضية ، بشكل يشمل جميع مستويات الممارسة الرياضية .
- إعادة التفكير في المكانة والمناهج والوسائل المتعلقة بالتربية البدنية والرياضية والرياضة المدرسية والجامعية .
-إن تطوير الرياضة خاضع لفعالية المشاريع والبرامج التي ستوضع ، ومرتبط ، أيضا ، بآليات التأطير ( الإطار القانوني ) وإنعاش وتنمية الأنشطة البدنية والرياضية ( البنيات التحتية في مجال التكوين والتأطير ) وتدبير ومراقبة وتتبع وتقييم النظام الوطني .