طبعت تدبير الحجر الصحي بإقليم برشيد … نقائص و«تجاوزات» تستدعي إعادة الأمور إلى نصابها

«شهدت بعض المناطق من تراب إقليم برشيد مجموعة من النقائص في تدبير مرحلة الحجر الصحي، من بينها السماح لعدد من الشركات بفتح أبوابها بدون مراقبة كافية مما سمح لعدوى الإصابة بفيروس كورونا بالظهور» تقول مصادر جمعوية، لافتة إلى «أن السلطات المعنية لم تقف على إجراء الفحوصات اللازمة لكل المخالطين وفرض الحجر عليهم، حيث ترك أرباب الشركات يتحكمون في العملية واختيار من سيخضع للتحاليل المخبرية»؟
«في السياق ذاته لوحظ غياب الموضوعية في اختيار جمعيات تابعة لتنظيمات سياسية ونقابية معينة لتوزيع الدعم الممول من طرف الدولة وإقصاء هيئات أخرى، ما يؤشر على حسابات انتخابوية ضيقة. كما أن تعامل السلطة مع الباعة الجائلين لم يكن بالنجاعة المطلوبة المستحضرة لتداعيات هذه الظرفية الصعبة على هذه الفئة الاجتماعية الهشة».
وبخصوص النقائص التدبيرية، دائما، نشير إلى أن مصالح جماعة الكارة يطبعها «الشلل «منذ وفاة رئيسها منذ ما يقارب 60 يوما، حيث لم تعلن السلطات المسؤولة عن فتح باب الترشيح لمنصب الرئاسة، مما ترك المرفق العمومي عرضة للارتباك في هذه الفترة الاستثنائية، والتي تستدعي تعاملا خاصا في ما يخص إنجاز المهام الإدارية المرتبطة بأغراض المواطنين اليومية.
كما سجلت مجموعة من ساكنة الدروة باستياء تعامل المكلف بسيارات الإسعاف و»الذي لا يوفر هذه الخدمة إلا بمنطق حزبي انتخابي، حيث يتم ترك غالبية الساكنة تعاني قصد التنقل للمستشفى، دون اكتراث بما تعانيه الأسر من ضغوطات نفسية في ظل الخوف من انتشار فيروس كورونا «يقول بعض أبناء المنطقة، لافتين إلى ما شاب عملية إعطاء تراخيص التنقل بالدروة من «تجاوزات» شكلت موضوع شكايات عدد من المتضررين من مثل هذه التصرفات.
و«بخصوص المسلكيات غير القانونية، أيضا، شهدت جماعة السوالم الطريفية، ضبط عون للسلطة بدوار الكروشيين، من طرف المواطنين وهو يقوم بحملة سابقة لأوانها لفائدة أحد الأحزاب أثناء توزيعه للمساعدات الرمضانية، وقد تم تنبيهه من طرف رئيسه دون اتخاذ إجراءات تأديبية في حقه» تقول مصادر من عين المكان، مشيرة إلى «تشكي عدد من المواطنين ببلدية حد السوالم من سلوكات عون سلطة، يقوم بمداهمة المنازل على النساء دون استئذان أو احترام للحرمات، بالإضافة إلى تسويفاته للمواطنين من أجل الحصول على ورقة التنقل».
إنها مجموعة من «النقائص» والتجاوزات «المسجلة في عدد من مناطق الإقليم، تستدعي تدخلا مسؤولا من قبل الجهات الوصية مركزيا، وذلك بعيدا عن أية حسابات ضيقة لا تستحضر حساسية الوضعية العصيبة التي تجتازها البلاد.