توقيف الصحافي عمر الراضي في قضية «سكر علني»

أوقفت الشرطة المغربية الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي بسبب «السكر العلني والعنف» بحسب ما أفاد مصدر أمني يوم أمس الاثنين، في وقت يواجه اتهامات بالتخابر في قضية أخرى غداة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتهم السلطات بالتجسس على هاتفه.
وقال الناطق باسم الشرطة المغربية لوكالة فرانس برس إن الراضي «وضع رهن الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة إثر حادث وقع ليل الأحد».
وأورد والد عمر الراضي على موقع فيسبوك ليل الأحد أن ابنه أوقف مع الصحافي والناشط عماد استيتو «إثر مشادة مع صحافي بموقع «شوف تي في» جاء لاستفزازهما».
واستمعت الشرطة للراضي مرتين في قضية تتعلق «بشبهة المس بسلامة الدولة، لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية، تتحفظ المملكة المغربية عن الكشف عن هويته الحقيقية، انسجاما مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولي»، بحسب ما أوضح بيان رسمي الأسبوع المنصرم.
وأعرب الصحافي إثر ذلك عن «اندهاشه وذهوله الكبيرين»، مؤكدا «لم أكن أبدا في خدمة أية قوة أجنبية، ولن أكون ما دمت على قيد الحياة».
واعتبر أن هذه الاتهامات «تسعى لتشويه سمعتي واعتباري والنيل من مصداقيتي (…) لدي جميع الوسائل التي تمكنني من الدفاع عن نفسي».
وسبق له أن أوضح لوكالة فرانس برس أن التحقيق معه في هذه القضية «له علاقة مباشرة بتقرير (منظمة العفو الدولية) حول التجسس على هاتفي المحمول».
واتهمت المنظمة الدولية في تقريرها قبل أسبوعين السلطات المغربية باستخدام البرنامج المعلوماتي «يبغاسوس» التابع للمجموعة الإسرائيلية «إن إس أو» من أجل إدخال برامج تجسس على الهاتف المحمول لعمر الراضي.
ويرفض المغرب هذه الاتهامات مطالبا المنظمة الدولية بكشف أدلتها، واتهمها بشن «حملة تشهير دولي ة ظالمة» تمليها «أجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان»، و»التحامل المنهجي والمتواصل منذ سنوات، ضد مصالح المغرب».
وجددت المنظمة الحقوقية السبت تأكيدها أن «الأدلة التقنية التي استخلصها باحثوها من هاتف عمر الراضي تشير بوضوح إلى أن برنامج بيغاسوس تم تثبيته بشكل معين من أشكال الهجوم الرقمي (…) الأمر الذي يتطلب سيطرة على مشغلي الهاتف المحمول في الدولة للتنصت على اتصال هاتف عمر النقال عبر الإنترنت، والذي لا يمكن إلا للحكومة أن تأذن به».
وردت السلطات المغربية معتبرة أن منظمة العفو «اكتفت باجترار نفس الادعاءات الواهية والاتهامات المجانية»، مؤكدة أنها «ما زالت تنتظر الأدلة العلمية المقنعة التي طالبت بها».
وأدين الراضي في مارس بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة «المس بالقضاء» على خلفية تدوينة على تويتر، في محاكمة أثارت انتقادات واسعة.