تتخذ في حقهم إجراءات قانونية في حال الرفض

وزارة الصحة تراسل 220 ألف مواطنا ميسورا استفادوا من «راميد» لإرجاع المصاريف
كشف وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي عن الحصيلة الخاصة بتفعيل التغطية الصحية الأساسية، إذ أفاد بتسجيل حصيلة إيجابية فيما يتعلق بنسبة المستفيدين من نظام التغطية الصحية الأساسية ونظام المساعدة الطبية، فيما تم الوقوف على عدد من الاختلالات والنقائص. وشدد الحسين الوردي، خلال الندوة الصحفية المشتركة مع المدير مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والتي تم عقدها مساء أول أمس الأربعاء، عقب ختام المجلس الإداري للوكالة، على أن المغرب الذي التزم دوليا بتحقيق التغطية الصحية الشاملة تمكن وبشكل إيجابي من الرفع من نسبة المستفيدين من نظام التغطية الصحية إذ وصل عددهم إلى حدود نهاية سنة 2012 إلى 7.6 مليون، فيما بالنسبة لنظام المساعدة الطبية فإن عدد الساكنة المسجلة والمتوفرة على البطاقة وصل مع نهاية شهر أكتوبر 2013 إلى حوالي 5.6 مليون مستفيد.
وسجل من جانب آخر التحديات التي تعترض نظام التغطية الصحية ممثلا في التمويل، مشيرا إلى ارتفاع مصاريف المساعدة الطبية والتي خصص لها مبلغ يفوق 1 مليار درهم، من بينها 30 في المائة خاصة بتحمل الأمراض المكلفة والأمراض المزمنة، حيث استفاد حوالي 4285 شخص من عمليات تصفية الكلي، وإجراء 8 عمليات لزرع الأعضاء «قرنية العين والنخاع الشوكي والكلي»، مشيرا في ذات الوقت إلى استحواذ 3 في المائة من المؤمنين الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المصابين بأمراض مزمنة على أكثر من 50 في المائة من مجموع الاستهلاكات، حيث استفاد، خلال سنة 2012، أزيد من 200 ألف مؤمن من المصابين بأمراض مزمنة –السرطان، الكلي، أمراض القلب والشرايين...- ، من العلاجات الطبية، حيث تم التكفل بهم على أساس الإعفاء الكلي أو الجزئي من المبلغ المتبقي على عاتق المؤمن.
وبخصوص الاختلالات التي ترافق تفعيل التغطية الصحية الأساسية، أعلن الوردي أن الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق أكثر من 220 ألف مستفيد من نظام راميد في حال تمت مراسلتهم ولم يوافقوا على استرجاع المصاريف التي حصلوا عليها بشكل تحايلي وغير قانوني.
وأكد أن هذا الجانب الذي يمس بالتوازن المالي لنظام التغطية الصحية ستعمل الوكالة على حله بشكل نهائي، معلنا عن إنشاء هيئة لتدبير نظام المساعدة الطبية تكون تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي،والعمل بذلك على تجانس أنظمة التأمين والتوجه نحو تطبيق نفس سلة العلاجات الأساسية ونفس نسب الاشتراك والتغطية واعتماد كيفيات موحدة وعادلة بخصوص التعويض عن الخدمات.
ومن جهته أوضح الجيلالي حازم مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أن خارطة الطريق التي تمت المصادقة عليها تشمل محاورها رفع توصية إلى الحكومة بإنهاء الفترة الانتقالية وذلك عبر إحداث هيئة جديدة مستقلة عن وزارة الصحة وعن الوكالة لتدبير نظام المساعدة الطبية وضمان استمراره من حيث التمويل وتوفير المراقبة وإحداث نظام وطني مندمج للتدبير والمعلوميات للتغطية الصحية الأساسية، وتعديل الترسانة القانونية الخاصة بتأطير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتمكين الوكالة من سلطة الضبط والبحث والزجر، هذا فضلا تعزيز دور الوكالة بإحداث أجهزة لليقظة داخلها من أجل دعم عمليات الضبط وممارسة المراقبة وتطبيق العقوبات.