اعتبرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الزيادة التي فرضها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في نسبة الاشتراكات المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض بمثابة إجراء يكرس المزيد من الفوارق بين القطاعين العام والخاص، ويسعى إلى مواصلة استنزاف جيوب العاملات والعمال وإثقال أعباء الأسر بنفقات مالية جديدة في الوقت الذي يعفي فيه المقاولات من رسوم التأخير. وأوضحت الشبكة، في تقرير لها، «أن نسبة المصاريف الطبية التي يتحملها المؤمن 36,4 في المائة بالقطاع الخاص و32,1 في المائة بالقطاع العام وبالتالي فالعلاجات الصحية لازالت تشكل عبئا ماليا كبيرا على الأسر التي تتوفر على تأمين إجباري عن المرض». واعتبرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، في التقرير ذاته، أن الصندوق فشل إلى حد ما في تدبير نظام التأمين الإجباري للعمال والعاملات والاهتمام بصحتهم وقدرتهم المعيشية من خلال ارتفاع النفقات والمصاريف المتبقية على حساب المؤمن مع استمرار تواضع الخدمات المؤمنة. وطالبت الهيئة نفسها بإعادة النظر في الزيادات الأخيرة، وبالإسراع في مراجعة القوانين المؤطرة للتأمين الإجباري عن المرض بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وملاءمته مع نظام التأمين بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، من أجل محو الفوارق وتكريس العدالة الصحية والإنصاف بين مؤمني القطاع العام والقطاع الخاص. كما دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى القيام بافتحاص دقيق وشفاف وتقييم خدمات وطرق التدبير المالي للمساهمات داخل صناديق التأمين الإجباري عن المرض من أجل تقليص نسبة تحمل الأسر في التكاليف الإجمالية للصحة وإعادة توجيه الفائض في الاستثمار في المجال الصحي على مستوى الجهات ال12 للمملكة، في الوقت الذي دعت فيه الهيئة نفسها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى السهر من موقعها القانوني والمؤسساتي على تأطير منظومة التأمين الإجباري عن المرض ونظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود للحفاظ على التوازن الاجتماعي للنظام من أجل إنصاف المؤمنين وتقليص حصة المصاريف المتبقية على عاتق المؤمنين وتوسيع لائحة الأمراض المزمنة ولائحة الأدوية والمستلزمات الطبية المقبول إرجاع مصارفها، وجعل الدواء الجنيس أساس التعويض بنسبة 100 في المائة لتشجيعه وفرض احترام هذه الأهداف والقيم على صناديق التأمين الإجباري عن المرض.
