أعلن 2020 سنة ترسيخ ثقافة المنافسة : مجلس الكراوي يرسم صورة قاسية للتنافس الاقتصادي في المغرب:

* التواطؤ بين عالم السياسة والأعمال
* الريع وحالات الاستغلال التعسفي
* مظاهر الاحتكار
* التملص الضريبي

أكد مجلس المنافسة، في تقريره السنوي لسنة 2019، على ضرورة العمل على إرساء منظومة وطنية للمنافسة، قوية ومندمجة، كفيلة بجعلها رافعة مستقبلية للنموذج التنموي الجديد.
وشدد المجلس، في التقرير الذي نشر يوم الاثنين، أن مكافحة مختلف أشكال الريع وحالات الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن ومظاهر الاحتكار والآثار السلبية الناجمة عن عمليات التركيز الاقتصادي، وكذا التواطؤ بين عالم الأعمال والمحيط السياسي، تقتضي وضع أسس منظومة وطنية حقيقية ومندمجة للمنافسة، بوصفها إطارا للتشاور يرتكز على التكامل المؤسساتي وانسجام المهام والتقائية الأهداف، ويتيح جميع الأطراف الفاعلة والمؤسسات المعنية من التفاعل.
وأضاف المجلس، في تقريره الذي صادقت عليه بالاجماع الجلسة العامة للمجلس، خلال جلستها السادسة المنعقدة يوم 14 ماي المنصرم، أن إنجاح هذه المنظومة يظل رهينا بتحمل المسؤولية الاقتصادية المشتركة بين الدولة والبرلمان والسلطتين القضائية والاستشارية والهيئات الوطنية للتقنين والحكامة، والمجالات الترابية والمقاولات والمجتمع المدني. وأشار إلى أن هذه المسؤولية الجماعية تجد دواعيها في الطابع المعقد الذي تتسم به حكامة وتقنين المنافسة في الأسواق. كما تتطلب فعالية نتائجها انخراط جميع مؤسسات الحكامة المعنية بمحاربة الرشوة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية الأجيال الجديدة لحقوق الإنسان، ومراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ومحاربة جميع أشكال الاختلالات الاقتصادية (الريع، والتملص الضريبي، والزبونية في مجال الصفقات العمومية والتدبير المفوض للخدمات العمومية وغيرها).
التقرير أن هذا هو المعنى الذي يمنحه مجلس المنافسة لمبدأ التكامل المؤسساتي بين السلطات التشريعية والتنفيذية والاستشارية والقضائية، وهيئات التقنين والحكامة، معتبرا إياه مبدأ يجسد الخيار الذي تبناه المجلس والرامي إلى ضمان الالتقائية بين جميع المؤسسات الدستورية المعنية بالحكامة والتقنين على أساس تطوير أشكال مبتكرة للشراكة.
غير أن إرساء هذه المنظومة، يضيف التقرير، يتطلب التطبيق الفعال لعدة تدابير مصاحبة من طرف جميع المتدخلين في هذه المنظومة، مبرزا أن الأمر يتعلق بالسهر على ضمان مبدإ تكافؤ الفرص والمساواة بين المقاولات والمستهلكين والمجالات الترابية إزاء الفعل الاقتصادي عبر التطبيق الصارم للقانون ذي الصلة، وتخليص الاقتصاد الوطني من مظاهر الريع والاستغلال التعسفي لوضع مهيمن وأشكال الاحتكار والآثار السلبية المترتبة عن عمليات التركيز الاقتصادي والتواطؤ بين كل من عالم السياسة والأعمال، من خلال تكريس مبدأ سمو القانون، وحماية، بموجب القانون، للمستهلكين والمكونات الهشة للأسواق ضد مظاهر الاحتكار والنفقات غير المشروعة.
ويتعلق الأمر أيضا بالمساهمة في رفع الحواجز التي تحول دون دخول منافسين جدد إلى السوق عبر فرض عقوبات على الشركات المؤاخذ عليها، والترافع لصالح إلغاء الامتيازات التي تتجسد في منح المأذونيات والرخص في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي، والعمل على إخضاعها لقواعد جديدة تضمن المساواة والانصاف والشفافية والمنافسة الحرة والمشروعة.
وأفاد مجلس المنافسة، في تقريره السنوي لسنة 2019، بأنه يعتزم جعل 2020 سنة ترسيخ ثقافة المنافسة بالمملكة من خلال وضع أسس استراتيجية شاملة تروم تعزيز التواصل لدى العموم، وتحسيسهم وتعبئتهم حول المنفعة العامة لاحترام قانون المنافسة النزيهة والعادلة.
وأعلن المجلس،عن جملة تدابير ومبادرات تبرز رغبته في إثراء النقاش حول قضايا المنافسة، بالإضافة إلى تنظميم أنشطة تتوخى توفير العناصر التي من شأنها التأثير على التوجهات الاقتصادية للمملكة، على نحو يساهم في تعزيز وتكريس الممارسات الفضلى ذات الصلة بالمنافسة النزيهة والعادلة والمنصفة.
وأوضح التقرير أن المجلس يسعى، من خلال هذه التدابير، إلى الانخراط ضمن دينامية جديدة للترافع، تراعي البعد الترابي لمنظومة المنافسة الوطنية، وترتكز على الشراكة الوطنية والدولية.
وفي هذا السياق، خصص المجلس جزءا من مخطط عمله لسنة 2020 لتحقيق إجراءات موجهة، تعتمد على قنوات واسعة النطاق للتواصل، حيث تتضمن تنظيم حملات تحسيسية وتواصلية وتكوينية تتوخى ترسيخ ثقافة التواصل لدى مختلف الأوساط المعنية بالقضايا التنافسية على المستوى الوطني والترابي.
وتشتمل كذلك على تنظيم لقاءات بالجهات الإثنتي عشرة للمملكة من أجل التعريف بمهام وصلاحيات وإنتاجات المجلس، وتعزيز الفئات المستهدفة بتتبع أشغال المجلس، وضمان نشر وتعميم إصداراته على نطاق واسع، ودعم حضوره في منصات التواصل الاجتماعي (LinkedIn, Twitter, Facebook Instagram …)، عبر محتويات ملائمة لتعزيز التواصل بشأن مهام وأهداف المجلس من قبيل (نقاشات تفاعلية، سلسلة رسوم مصورة، ومقاطع فيديو وغيرها…).
كما يعتزم المجلس إنتاج سلسلة أفلام مؤسساتية ووصلات سمعية – بصرية موضوعاتية حول القضايا الكبرى ذات الصلة بالمنافسة، وإصدار نشرة إخبارية دورية واسعة النطاق، على دعامة ورقية وإلكترونية، تتناول قضايا ووضعية المنافسة داخل وخارج المغرب، وإحداث نادي إعلامي يضم عددا من الصحفيين المتخصصين قصد التحديد والتحليل المعمق للأسئلة ذات الصلة بالمنافسة.ويتعلق الأمر أيضا بإحداث روابط جديدة على البوابة الإكترونية للمجلس تتضمن، على الخصوص، استطلاعا للرأي ومنتدى للنقاش بهدف تعزيز التفاعل مع المواطنين والرأي العام الوطني حول قضايا المنافسة.
وبالنسبة للمجلس، فالأمر يتعلق كذلك بتسهيل تدفق المعلومة، ورفع مستوى الوعي، والنهوض بالأدوار الترافعية لأغراض الوقاية، وفقا لمقاربة ترتكز على التواصل عن قرب ومع شريحة واسعة من ممثلي عالم الأعمال، والمجتمع المدني النشيط في مجال الدفاع عن حقوق المستهلك، وكذا الرأي العام الوطني، بغية إشراكهم وضمان انخراطهم في استراتيجية المجلس الرامية إلى ترسيخ ثقافة المنافسة الحرة والنزيهة والعادلة.