القانون الجديد الخاص بمجلس المنافسة حول المجلس من هيئة استشارية إلى سلطة تقريرية

قال رئيس مجلس المنافسة عبد العالي بنعمور، مساء اليوم الخميس بالدار البيضاء، إن القانون الجديد المنظم لعمل واختصاصات مجلس المنافسة، حول المجلس من هيئة استشارية إلى سلطة تقريرية.
وأضاف بنعمور، في لقاء تواصلي نظمته غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، أن هذا القانون، والذي تتماشى مقتضياته مع ما هو معمول به دوليا في هذا المجال، منح المجلس المسؤولية التامة في ما يخص قضايا المنافسة، وجعله هيئة مستقلة لها حق التقرير، والإحالة الذاتية، والتحري، والمرافعة، وهي الصلاحيات التي ستخول له حق التقرير في كل ما يتعلق بمجال تقنين المنافسة، وضمان النزاهة والشفافية في عالم الاقتصاد.
وأبرز أن هذا القانون الجديد، وإلى جانب القانون الخاص ب"حرية الأسعار والمنافسة"، سيسهمان بشكل كبير في ترسيخ قواعد المنافسة الحرة والنزيهة بما ينعكس بشكل إيجابي على المستهلك والمقاولة وتنافسية النسيج الاقتصادي ومناخ الأعمال وأخلاقيات ممارسي النشاط الاقتصادي.
وفي هذا الاتجاه، ذكر رئيس مجلس المنافسة أن الرهان اليوم يتمثل في قدرة المجلس على ضبط إيقاع السوق، ونشر أخلاقيات المنافسة النزيهة، والحد من حالات عدم احترام شروط هذه المنافسة، اعتمادا على تحليل واقع المنافسة في السوق الوطنية، ومراقبة الممارسات المنافية لها، والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.