حذر الحكومة من التمادي في سياسة ربح الوقت في مسألة الحوار الاجتماعي .. نقابة التعليم العالي تندد بتقليص ميزانية التعليم في قانون المالية المعدل

نددت النقابة الوطنية للتعليم العالي بالتقليص المعتبر الذي عرفته ميزانية التعليم في قانون المالية المعدل، والذي أتى ضد منطق الأشياء والإجماع الدولي حول الضرورة الملحة لتبويءالتعليم والصحة صدارة الأولويات الوطنية، كدرس استخلصته الأمم من الجائحة الحالية التي تعيشها البشرية. في الوقت الذي يمنح هذا القانون للرأسمال استرجاع مساهماته في صندوق التضامن الوطني ضد الجائحة.
وحذر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه ، الحكومة من مغبة التمادي في سياسة ربح الوقت والتيه في الاجتماعات والمشاورات وأعمال اللجان المشتركة التي لا تنتهي، وبالعمل الازدواجي للوزارة الوصية، المخل بالمقتضيات القانونية، وطنياً ودولياً، في مسألة الحوار الاجتماعي مع من لا يتوانى عن قرصنة عمل النقابة الوطنية للتعليم العالي وتبني عملها واجتهادها وما راكمته لأكثر من ستة عقود، دون الإحالة عليها، وهذا أمر منبوذ في الأعراف الجامعية الأصيلة، لأنه يدخل في باب السرقة الأدبية.
وقرر تسطير خطة نضالية في مواجهة التسويف والتماطل واعتمادها في الاجتماع المقبل للجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
وتدارس المكتب الوطني القرار المشترك بين وزير التعليم ووزير الاقتصاد والمالية حول ما يسمى بالمنظام الخاص بالجامعات. حيث وقف بقلق شديد على الانزلاق المتعمد لهذا المنظام نحو إفراغ مجالس الجامعات من اختصاصاتها التقريرية وإعطاء تلك الاختصاصات لما سُمي بالأقطاب والتي تبقى تحت سلطة رئيس الجامعة. ناهيك عن أن ديباجة القرار المذكور تتحدث في نقطتها الأخيرة، خلافاً لواقع الحال، عن اعتماد مجالس الجامعات لهذا المنظام.
وندد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بهرولة بعض الرئيسات والرؤساء وإظهارهن(م) لحماس مفرط وزائف من أجل تفعيل هذا المنظام تكريساً لمزيد من السلطوية والاستبداد.
ودعا المكاتب الجهوية للنقابة الوطنية للتعليم العالي للوقوف سداً منيعاً ضد أي محاولة لأجرأة المنظام المذكور بإرادة إضعاف التدبير الديمقراطي للجامعة.
وسجل المكتب الوطني حالات الشطط التي يعرفها التدبير السيء والمستبد لبعض رئيسات ورؤساء الجامعات واستغلالهن(م) لظرفية الحجر الصحي الذي تجتازه بلادنا ضمن بلدان سائر المعمور من أجل العبث والاستخفاف بالنصوص القانونية المنظمة للتعليم العالي، ابتغاء مرضاة وهمية للوزارة، واعتقاداً سخيفاً منهن(م) أنهن(م) بعبثهن(م) بالقوانين وبإهانتهن(م) الأساتذة الباحثين يؤَمِّن(و)ن استمراريتهن(م) والتصاقهن(م) بكرسي الرئاسة، منتشي_ات(ين) بحضورهن(م) في جلسات الاستماع في إطار ما يسمى بندوة الرؤساء، والتي تُعتبر هيئة استشارية ليس إلا، غير منظمة بأي نص قانوني.
وعبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن تضامنه المطلق وغير المشروط مع الزميلات والزملاء اللواتي/الذين تعرضن(وا) لمظاهر الإهانة والتهميش، والوقوف إلى جانبهن(م) في دفاعهن(م) عن الجامعة العمومية ضد أي شكل من أشكال خصخصتها.
كما حيا المكتب الوطني نضالات أستاذات وأساتذة المعهد الملكي لتكوين أطر الشباب والرياضة المؤَطرين بالمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، الرافضة للتسيب والتسلط الذي يمارسه المكلف بإدارة المؤسسة بالنيابة والفاقد لشرط التخصص المنصوص عليه في المادة 33 من القانون 01.00.