إضراب وطني في قطاع التعليم العالي

دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي لخوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 23 و24 و25 شتنبر الجاري، تنفيذا لقرار لجنتها الإدارية.
وأكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن اتخاذ قرار الإضراب الوطني جاء بعد استنفاد كل آليات الحوار مع الوزارة الوصية. وانتقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في بلاغ له عقب اجتماعه الأخير يوم 10 شتنبر الجاري، الوضعية التي تعيشها منظومة التعليم العالي والتي وصفها ب «الخطيرة» نتيجة ما أسماه ب «السياسة الرسمية اللاشعبية واللاديمقراطية» بسبب مجموعة من المبادرات التي قال إن «الوزارة الوصية تتخذها بشكل منفرد خارج الإطار التشاركي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي»، ومنها أن الوزارة الوصية عملت، حسب ذات البلاغ، ضدا على كل الأعراف، على إخراج وتداول عدد من مشاريع المراسيم والقوانين (القانون 01.00)، ومشروع قانون الوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي والمرسوم الخاص بترقية الأساتذة من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي، وما يصطلح على تسميته بقانون (إصلاح نظام التقاعد).
ويعتبر المكتب الوطني للنقابة أن تلك الإجراءات «المنفردة» لن تعمل إلا على تأزيم واقع القلق والتوتر الذي يعرفه الحرم الجامعي، موضحا أن هدف الوزارة «الحقيقي» من مشروع تعديل القانون الإطار 01.00 الذي أنتجته على انفراد وبشكل «متسرع وارتجالي» بعد إجهاض عمل اللجنة المشتركة مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، هو إضفاء الشرعية القانونية على ما اعتبره «قطاعا للريع العابث منذ مدة في التعليم العالي» من خلال إقحام ما تسميه الوزارة ب «الشراكة والتي لا تعدو كونها أداة لخصخصة مقنعة للتعليم العالي وقتل الجامعة العمومية».
وعبر البلاغ ذاته عن رفض النقابة المطلق لخصخصة التكوينات الطبية وخلق مؤسسات مؤدى عنها، لما سيخلف من عواقب وخيمة مباشرة على صحة المواطنين وما يشكله ذلك من استنزاف للإمكانات المادية والبشرية لكليات الطب العمومية، وكذا رفضه ترؤس رئيس الحكومة للوكالة المستقلة لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي.
كما عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، عن رفضه الصيغة التي وضع بها المرسوم الخاص بترقي الأساتذة المؤهلين إلى أساتذة التعليم العالي، والتي تختلف عما تم الاتفاق حوله مع النقابة التي تؤكد تشبثها بأربع سنوات كأقدمية لوضع الملف العلمي والبيداغوجي كما صادقت عليه اللجنة الإدارية في 2 فبراير 2014 عوض ست سنوات المقترحة على مجلس الحكومة.
يشار أن المجلس الحكومي في اجتماعه الأخير صادق على مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسومين المتعلقين بالنظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا، تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي.
وينص هذا المشروع على مراجعة الإطار القانوني لترقي الأساتذة الباحثين من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي وذلك من خلال تغيير نمط ترقي الأساتذة المؤهلين إلى أساتذة التعليم العالي الخاضعين للنظامين الأساسيين سالفي الذكر، وذلك على إثر وضع ملف علمي وبيداغوجي ومناقشته أمام لجنة علمية متخصصة مكونة من أساتذة التعليم العالي. ويشمل هذا المشروع الأساتذة المؤهلين المعنيين المزاولين لعملهم طوال ستة سنوات على الأقل بهذه الصفة. كما يحيل هذا المشروع على قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر يحدد بموجبه إجراءات وضع وعرض ومناقشة الملف العلمي وكذا تأليف اللجنة العلمية المتخصصة واختصاصاتها.