بوعياش تدعو إلى الإسراع في وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار في البشر

اعتبرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش أن الوضعية الراهنة تحتم ضرورة الإسراع بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار في البشر، وفق مقاربة تشاركية مفتوحة أمام جميع الفاعلين.
ودعت بوعياش بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار في البشر (30 يوليوز)، إلى تسليط الضوء على إسهامات المتواجدين في الصفوف الأمامية للمساعدة في مكافحة هذه الجريمة، وتكريس تقليد وطني لتكريم كل من يعمل في جبهة إنهاء هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان والاعتراف بأهمية أدوارهم.
وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بلاغ، يوم الأحد، أن بوعياش حثت على ضرورة الانكباب على تعزيز الانخراط في جهود نشر الوعي والتحسيس بخطورة هذا الشكل من أشكال الاسترقاق الجديد، في إطار مكافحة هذه الجريمة، خاصة في ظل عدم التبليغ عن حالات الاستغلال الجنسي (بالخصوص ضد النساء والأطفال) والزواج القسري، وغيرهما من مظاهر وجرائم الاتجار في الأشخاص.
وأشار البلاغ إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر والوقاية منه (المجلس الوطني لحقوق الإنسان عضو فيها) كانت قد سجلت تزايدا للحالات المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر بالمغرب منذ دخول القانون رقم 14-27 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر حيز التنفيذ، أواخر سنة 2016.
وحسب المعطيات المتوفرة، ارتفعت القضايا المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر على المستوى الوطني من 17 قضية سنة 2017 إلى 80 قضية سنة 2018، وتضاعفت سنة 2019، حيث بلغت 151 قضية. كما سجلت الثلاث سنوات الأخيرة متابعة 585 شخصا في قضايا الاتجار في البشر، منهم 144 امرأة و84 أجنبيا.
أما ضحايا الاتجار في الأشخاص، فبلغ عددهم 719 شخصا، تعرض 283 شخصا منهم للاستغلال الجنسي و58 شخصا للاستغلال في التسول، في حين تعرض 35 شخصا للاستغلال في السخرة، وفق اليلاغ الذي ذكر أن مذكرات البحث الوطنية الصادرة في حق المشتبه بهم في هذه القضايا بلغت 137 مذكرة، كما وضع 443 شخصا رهن تدابير الحراسة النظرية.
وعلى المستوى الدولي، تمثل النساء 49 في المائة (23 في المائة من الفتيات) من إجمالي ضحايا الاتجار بالبشر في العالم، كما ذهب إلى ذلك موقع الأمم المتحدة الخاص باليوم العالمي لمكافحة هذه الجريمة. ويعد الاستغلال الجنسي أكثر ظواهر الاستغلال شيوعا في هذا الإطار بنسبة 59 في المائة تليه السخرة بنسبة 34 في المائة.
وقد عمل المغرب على تعزيز تشريعه الوطني بإصدار القانون رقم 14-27 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي دخل حيز التنفيذ في 25 غشت 2016، والذي قدم تعريفا لجريمة الاتجار بالبشر بشكل يطابق التعريف الأممي، كما ورد في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (وهو الإطار المرجعي الدولي لمكافحة الاتجار في البشر، تنضاف إليه الخطة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي اعتمدتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة سنة 2010، وشكلت خارطة طريق للدول الأطراف، وخطة التنمية المستدامة 2030، التي تتضمن أهدافا وغايات تدعو الى إنهاء الاتجار بالبشر). (ويأتي تخليد اليوم العالمي لمكافحة الاتجار في البشر هذه السنة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء جائحة كوفيد-19).
وتعتبر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر والوقاية منه، التي جرى تنصيبها بتاريخ 23 ماي 2019، آلية وطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار في البشر والوقاية منه، محدثة لدى رئاسة الحكومة. وتتكون من ممثلي 14 قطاعا حكوميا وست مؤسسات عمومية (من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان) وممثلين عن المجتمع المدني.