كورونا تتسبب في انهيار دخل الحرفيين والعمال المؤهلين بالمغرب بنسبة 74 في المائة، و71 في المائة بالنسبة للعمال، و65 في المائة لدى الفلاحين، ونصف النشيطين المشتغلين متوقفين ظرفيا عن العمل. هذه الارقام المخيفة أعلنت عنها المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها المتعلقة بالمرحلة الثانية من البحث حول تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر، أن متوسط الدخل الشهري للنشيطين المشتغلين انخفض بنسبة 50 في المائة خلال فترة الحجر الصحي التي أملتها الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورنا المستجد (كوفيد- 19) وأفادت المندوبية ، أن هذا الدخل انخفض بنسبة 62 في المائة في الوسط القروي، مقابل 46 في المائة في الوسط الحضري، كما انخفض بنسبة 52 في المائة لدى الرجال مقابل 42 في المائة لدى النساء. وبلغت نسبة انخفاض متوسط الدخل الشهري 74 في المائة لدى الحرفيين والعمال المؤهلين، و71 في المائة بالنسبة للعمال، و65 في المائة لدى فئة المستغلين الفلاحيين، و40 في المائة بالنسبة للمستخدمين، و32 في المائة بالنسبة للأطر المتوسطة، و24 في المائة بالنسبة للأطر العليا، و70 في المائة لدى المستقلين والمشغلين، و44 في المائة لدى المأجورين. وأشارت المندوبية أنه حسب قطاع النشاط، بلغ هذا الانخفاض 68 في المائة بالنسبة للعمال في قطاع البناء والأشغال العمومية، و55 في المائة لدى العمال في القطاع الصناعي، و39 في المائة بالنسبة لقطاع الخدمات. ويصل الانخفاض في متوسط الدخل الشهري، حسب الطبقة الاجتماعية، إلى 67 في المائة بالنسبة للنشيطين المشتغلين المنتمين لفئة 40 في المائة من السكان الأقل يسرا مقابل 32 في المائة بالنسبة لنظرائهم المنتمين لفئة 20 في المائة من السكان الأكثر يسرا. وحسب تقرير المندوبية ، فإن ما يقرب من نصف النشيطين المشتغلين المتوقفين ظرفيا عن العمل (48 في المائة) يعود إلى تعليق نشاط المقاولات أو تقليص اليد العاملة هو السبب الرئيسي لتوقفهم المؤقت عن مزاولة نشاطهم، وتصل هذه النسبة إلى 70 في المائة لدى المأجورين. ويرجع السبب الثاني، حسب المندوبية، إلى التوقف عن ممارسة نشاط مستقل بالنسبة ل40 في المائة من الحالات (81 في المائة من بين المشغلين والمستقلين) ثم الخوف من الإصابة بالعدوى بالنسبة ل7 في المائة من النشيطين المشتغلين، حيث تصل هذه النسبة إلى 14 في المائة من بين الأشخاص المصابين بمرض مزمن، و13 في المائة من بين النساء و11 في المائة من بين المسنين. وأضافت أنه من بين مجموع السكان النشيطين المشتغلين، اعتمد 16 في المائة منهم العمل عن بعد خلال فترة الحجر الصحي. وتصل هذه النسبة إلى 24 في المائة بين النساء مقابل 13 في المائة بين الرجال، وإلى 22 في المائة بين سكان المدن مقابل 5 في المائة بين سكان القرى. وتابعت المذكرة أن العمل عن بعد، يخص أساسا، الأطر العليا بنسبة 62 في المائة، إذ يعتمده 47 في المائة منهم بصفة دائمة، و15 في المائة بالتناوب بين العمل عن بعد والعمل الحضوري. وقد اعتمد العمل عن بعد ، النشيطون المشتغلون في قطاع الخدمات 31 في المائة ، علاوة على المأجورين 21 في المائة، والمشغلين / المستقلين 10 في المائة، والمنتمين إلى الفئة الأكثر يسرا 38 في المائة. ومن جهة أخرى، أشارت المندوبية إلى أن من بين النشيطين المشتغلين الذين يزاولون عملا مأجورا، صرح ما يقارب 2 من بين 3 (62 في المائة) بأن دخلهم قد انخفض خلال فترة الحجر الصحي، بينما بقي قارا بالنسبة ل35 في المائة منهم وارتفع بالنسبة ل3 في المائة. وأشارت إلى أن انخفاض الدخل هم 70 في المائة من سكان القرى مقابل 59 في المائة من سكان المدن و65 في المائة من الرجال مقابل 51 في المائة من النساء. وحسب نوع المهنة، تأثر 86 في المائة من الحرفيين والعمال المؤهلين بانخفاض الدخل، يليهم 84 في المائة من التجار، و77 في المائة من المستغلين الفلاحيين و26 في المائة من الأطر العليا. وكذا حسب الحالة في المهنة، أثر انخفاض الدخل على 88 في المائة من المستقلين/المشغلين و51 في المائة من المأجورين. وأضاف المصدر ذاته، فقد انخفض الدخل حسب مستوى معيشة الأسر، إذ صرح ثلاثة أرباع (74 في المائة) النشيطين المشتغلين الذين ينتمون ل20 في المائة من الأسر الأقل يسرا بانخفاض دخلهم، مقابل 44 في المائة من نظرائهم الذين ينتمون إلى 20 في المائة من الأسر الأكثر يسرا. ويهدف هذا البحث، الذي أنجزته المندوبية خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و24 يونيو الماضي لدى عينة تمثيلية تضم ألفين و169 أسرة، مقاربة تطور السلوك الاجتماعي والاقتصادي والوقائي في ظل جائحة كوفيد – 19 وتقييم آثار هذه الأزمة الصحية على مختلف شرائح السكان المغاربة من حيث الولوج إلى التعليم والعلاجات الصحية والشغل والدخل.
