في تقرير للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2020

مليون و359 ألف شخص في حالة شغل ناقص، أغلبهم في قطاع الصناعة والبناء والخدمات

مليون و359 ألف شخص من المغاربة النشيطين وجدوا انفسهم في حالة شغل ناقص بسبب الازمة التي سببتها كورونا على جميع الأصعدة وتضررت منها جميع القطاعات والفئات المجتمعية.
فحسب المذكرة الاخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2020 في بلادنا، فإن حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، ارتفع ب365 ألف شخص، خلال الفصل الثاني من سنة 2020، لينتقل إلى مليون و359 ألف شخص على المستوى الوطني.
و يتوزع حجم النشيطين المشتغلين الذين هم في حالة شغل ناقص في المدن (753 ألف شخص)، وبالبوادي (606 ألف شخص).
وقد انتقل معدل الشغل الناقص على المستوى الوطني من 9 في المائة إلى 13 في المائة، ومن 7.8 في المائة إلى 12.2 في المائة بالوسط الحضري، ومن 10,6 في المائة إلى 14.1 في المائة بالوسط القروي.
وفيما يخص الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، يشير المصدر ذاته، إلى أن عدد النشيطين المشتغلين في هذا النوع من الشغل الناقص تزايد ثلاثة أضعاف، منتقلا من 343 ألف إلى 957 ألف شخص على المستوى الوطني. وانتقل المعدل المرتبط به من 3.1 في المائة إلى 9.1 في المائة.
وحسب مذكرة المندوبية، فإن عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات، انتقل من 652 ألف إلى 402 ألف شخص على المستوى الوطني. وانتقل معدل هذا النوع من الشغل الناقص من 5.9 في المائة إلى 3.8في المائة.
وسجلت أهم الارتفاعات، تضيف المذكرة، في معدلات الشغل الناقص لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 45 و59 سنة (+5,3 نقطة)، الأشخاص غير الحاصلين على شهادة (+4,2 نقطة) والرجال (+4 نقطة).
ومن جهة أخرى، تضيف المذكرة، أن القطاعات التي سجلت أهم الارتفاعات في معدلات الشغل الناقص ، تهم كل من قطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية بزائد 6.9 نقطة (من 5.9 في المائة إلى 12.7 في المائة)، وقطاع البناء والأشغال العمومية بزائد 5.9 نقطة (من 15.1 في المائة إلى 21 في المائة)، وقطاع الخدمات بزائد 3.8 نقطة (من 7.7 في المائة إلى 11.5 في المائة).