فاتورة القمح والشعير كلفت المغرب أزيد من 10 ملايير درهم

بسبب محصول محلي ضعيف لم يتجاوز 29.8 مليون قنطار

ارتفعت حاجة المغرب إلى استيراد الحبوب هذا العام بسبب موجة الجفاف التي ضربت البلاد خلال موسمين متعاقبين، وهو ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الفاتورة الغذائية للمملكة التي زادت كلفتها بنسبة 30 في المائة خلال النصف الأول من العام، وكلفت واردات القمح والشعير وحدها ما يناهز 10.2 مليار درهم.
وتفيد آخر بيانات مكتب الصرف، أن قيمة واردات القمح ارتفعت منتصف هذا العام، بأكثر من 2.6 مليار درهم لتستقر في حدود 8.6 مليار درهم عوض أقل من 6 ملايير درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما كلفت واردات الشعير 1623 مليون درهم عوض 190 مليون درهم قبل عام، ما يعني زيادة صافية فاقت 1433 مليون درهم.
ولم تتعد محاصيل الحبوب هذا العام 29.8 مليون قنطار، أي أقل من نصف محاصيل العام الماضي التي ناهزت 61 مليون قنطار، والتي اعتبرت بدورها ضعيفة بالمقارنة مع متوسط الإنتاج خلال العشرية الأخيرة والبالغ 75 مليون قنطار. وتوزع المحصول الهزيل من الحبوب بين 16.5 مليون قنطار من القمح اللين و 7.5 مليون قنطار من القمح الصلب و5.8 مليون قنطار من الشعير. وقد تم تحقيق هذا الإنتاج المتوقع على مساحات مزروعة من الحبوب برسم هذا الموسم والتي تقدر ب 3‚4 مليون هكتار، منها 2 مليون هكتار سجلت خسائر في محاصيل الحبوب بالمناطق البورية.
من جهتها أفادت الوكالة الوطنية للموانئ بأن واردات الحبوب بلغت 5.9 مليون طن خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، وذلك بزيادة نسبتها 49.5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوكالة، في نشرتها الأخيرة حول نشاط الموانئ، أن تحليل بيانات توزيع الرواج تفيد بأن هناك تمركزا كبيرا لهذا النشاط في ميناء الدار البيضاء بنسبة 3.4 مليون طن (56.5 في المائة من إجمالي رواج الحبوب)، مشيرة إلى تسجيل ارتفاع في حجم الواردات من الحبوب على مستوى كافة الموانئ، منها الدار البيضاء (زائد 36.8 في المائة)، والجرف الأصفر (زائد 55 في المائة)، والناظور (زائد 241.7 في المائة)، وأكادير (زائد 60.7 في المائة)، وآسفي (زائد 75.5 في المائة).
كما أبرزت النشرة تسجيل زيادة طفيفة في نشاط الحاويات بالموانئ، التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للموانئ، حيث بلغ حجمها مع متم شهر يوليوز الماضي 711.247 وحدة تعادل عشرين قدما، مضيفة أنه بالنسبة للحمولة، فقد سجل هذا النشاط انخفاضا بنسبة 7.2 في المائة، بحجم قارب 6.9 مليون طن.
وذكر المصدر ذاته أنه بحسب نوع التدفق، سجلت الصادرات انخفاضا بنسبة 5.4 في المائة لتصل إلى 302.587 وحدة تعادل عشرين قدما، وبخصوص الواردات، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 8.9 في المائة لتصل إلى 294.684 وحدة تعادل عشرين قدما، وملاحة السواحل بنسبة 8 في المائة لتصل إلى 113.979 وحدة تعادل عشرين قدما.
وبلغ حجم الرواج عبر الموانئ التي تسيرها الوكالة الوطنية للموانئ ما مجموعه 54.7 مليون طن عند متم شهر يوليوز 2020، أي بزيادة بلغت 6.3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.