ولاية جهة سوس- ماسة تحيل ملف برلماني البيجيدي وشريكيه على القضاء

قرر والي جهة سوس- ماسة، في شكاية موجهة إلى وكيل الملك لدى ابتدائية إنزكان يوم 19 غشت 2020، متابعة كل من البرلماني ورئيس جماعة الدشيرة الجهادية وشريكين له، وإحالة ملفهم على القضاء من أجل تهم عديدة من بينها التزوير والنصب والاحتيال وإصدار رخصة البناء بعد انقضاء الآجال القانونية.
هذا وبدأت الشرطة القضائية بولاية أمن أكَادير، منذ يوم الأربعاء 26 غشت 2020، في التحقيق في التهم المنسوبة للبرلماني ورئيس الجماعة الترابية للدشيرة الجهادية ولشريكيه المدعويين(ع- ك) وإ- ف)الذين يملكون شركة تحت اسم»مؤسسة الأطروحة أكاديمي الخاصة».
كما شرعت الفرقة الأمنية المكلفة بالتحقيق في مباشرة تحقيقاتها، حيث انتقلت إلى أحد الأبناك بالمدينة لإجراء التحري في المعاملات البنكية التي جرت بين ممثلي المؤسسة الاستثمارية للتحقق من مدى صحة التحويلات المالية وصرف المبالغ التي تأسست عليها الشركة بناء على مسطرة الحجز التي فعّلها المتهمون على ملك الدولة.
كما أجرت تحقيقا مع مصلحة المصادقة على الإمضاءات بمقر الجماعة الترابية للدشيرة الجهادية للوقوف على ظروف وملابسات إعداد الوثائق المصادق عليها والتي تضمنها ملف المشروع الاستثماري والتحري عن مدى صحة الإمضاءات وسندي الدين المعتمدين في مسطرة الحجز بكناش تصحيح الإمضاءات.
هذا وكان والي جهة سوس- ماسة قد قرر إحالة ملف برلماني العدالة والتنمية والرئيس الحالي لجماعة الدشيرة وشركائه على القضاء موجها إليهم تهمة النصب والاحتيال والتزوير،عندما لجأوا إلى إجراء مسطرة الحجز على ملكين تابعين للدولة بطرق مشبوهة، حينما تم فسخ عقدة تمليكهما للمتهمين، لعدم التزام مؤسستهم العقارية صاحبة الامتياز، بالشروط والمقتضيات المنصوص عليها في دفتر التحملات.
ووقع ذلك مباشرة بعد أن أخبرت السلطات المختصة المتهمين بتفعيل مسطرة فسخ عقد بيع عقارين في ملكية الدولة، مساحتهما الإجمالية 39945 مترا مربعا بجماعة أكادير، وذلك بعد انصرام الآجال القانونية الممنوحة للبرلماني، للقيام بالإجراءات المنصوص عليها في عقد البيع ودفتر التحملات.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تحرير الشكاية التي وجهها والي الجهة إلى وكيل المحكمة الابتدائية بإنزكَان، يوم 19غشت 2020، بعدما داهمت السلطات المحلية التي كانت مدعومة بالقوات المساعدة والأمن الوطني المشروع السكني والترفيهي المسمى»أخليج»في اليوم ذاته، وأوقفت الأشغال بالورش وصادرت الجرافات وآليات العمل، وذلك تنفيذا لقرار فسخ عقدة البيع الذي تنص عليه شروط دفتر التحملات المتعلق بالتفويت والبيع.
هذا وكان المتهمون قد لجأوا إلى مسطرة الحجز على العقارين التابعين للدولة، بطرق مشبوهة، إثر صدور حكم قضائي استعجالي ضد برلماني حزب العدالة والتنمية، الذي قرر اللجوء إلى المحكمة الإدارية، يوم 27 يوليوز ا2020، لوقف القرار الفوري القاضي بإيقاف الأشغال بالورش، والصادرعن قائد قيادة تيكوين يوم 18 يوليوز2020.
لكن المثير في هذه القضية هو أن الوثائق المدلى بها للمحكمة الإدارية كشفت عن تورط برلماني آخر من البيجيدي، يتعلق الأمر برئيس الجماعة الترابية لمدينة أكادير المنتمي لحزب العدالة والتنمية، حين مكن صاحبه البرلماني ورئيس الجماعة الترابية للدشيرة من رخصة البناء في ظروف ملتبسة، ترتبط بشروط دفتر التحملات وعقد البيع.
وعلى ضوء هذا المستجد فمن المرجح أن يصل التحقيق الذي تباشره الآن فرقة خاصة تابعة للشرطة القضائية بولاية أمن أكَاديرإلى مصالح الجماعة الترابية لمدينة أكادير للتحقيق في ظروف وملابسات استصدار قرار بدء الأشغال بعد انصرام الآجال القانونية المتفق عليها في دفتر التحملات.