سياسة «معارضة»

المعلوم أنه لا يمكن تصور قيام نظام ديمقراطي من دون وجود قوى سياسية تمثل المعارضة، فوجود قوى معارضة هو معيار أساسي للحكم على مدى ديمقراطية أي نظام سياسي، وذلك انطلاقا من هوامش حرية هذه القوى ومن حجم المساحة التي تشغلها ضمنه من خلال الأدوار المحددة لها قانونا.
يجمع العديد من الباحثين والمفكرين على أن الأنظمة السياسية الديمقراطية تتأسس على مجموعة من الأسس، التي لا يمكن مع عدم قيامها تصور قيام نظام سياسي ديمقراطي، إذ أن هذه الأسس هي من تميز الأنظمة الديمقراطية عن غيرها، ومن بين أهم هذه الأسس التي يجب أن يتأسس عليها النظام السياسي ليكون نظاما ديمقراطيا:
التعددية الحزبية: والذي يعني لغة، وجود أكثر من شيء واحد عدديا، فالتعددية هي هكذا رفض للأحادية، ورفض للحقيقة المطلقة، وإقرار بوجود أكثر من حقيقة واحدة، وقد عرّف الديمقراطي الأمريكي « جيمس فيلد» التعددية بأنها «وضع لا تكون فيه الهيمنة حكرا على جماعة أو نخبة أو تنظيم فكري أو سياسي واحد»، إذ تتحقق التعددية الحزبية عندما يقبل النظام السياسي قيام عدة أحزاب تختلف في ما بينها من ناحية الأهداف والعقائد والإيديولوجيات، هكذا فإن الحديث عن تعددية حزبية يعني بالضرورة وجود أكثر من حزب واحد، أي وجود نظام حزبي متعدد، حيث يتنافس الجميع من أجل الوصول إلى السلطة، وهو ما يعني بالضرورة وجود مجموعة من الأحزاب تمارس السلطة ومجموعة ثانية تراقب كيفية ممارسة المجموعة الأولى لهذه السلطة، أي ما يعني وجود أحزاب أغلبية وأحزاب معارضة.
التداول على السلطة :التداول على الشيء هو انتقال حق ملكيته من شخص إلى آخر، والتداول على السلطة، هو تعاقب قوى متعارضة على ممارسة السلطة، بشكل سلمي ومنظم ومتفق على الصورة التي تتم عليها عملية الانتقال هذه، وهو مبدأ ديمقراطي يضمن تناوب الطامحين إلى السلطة على ممارسة السلطة، وهو المبدأ الذي يعني وجود ثنائية حاكم ومعارض طامح للحكم.
حكم الأغلبية: بعيدا عن الفهم السطحي للديمقراطية، والذي يعني أنه بعد الاحتكام إليها تتبلور مواقف تعكس رأي الأغلبية، في مقابل آراء الأقلية، حيث يكون الحق كل الحق لممثلي الأغلبية في التدبير الأحادي لشؤون الدولة والمجتمع، فإن هذا المبدأ لا يعني غير توفق اتجاه سياسي، يكلف بإدارة شؤون الدولة والمجتمع، على أرضية توافق سابق معلن من طرف كل مكونات المجتمع، حيث تكون حقوق ومصالح كل المواطنين مكفولة، سواء المحسوبين على الأغلبية العددية التي شكلت هذا الاتجاه المتفوق، أو الأقليات التي تشكل معارضة له، بمعنى أنه ليس مبدأ لشرعنة ديكتاتورية الأغلبية بل هو مبدأ يؤسس لاحترام رأي الأقلية، بمعنى احترام رأي معارضة الأغلبية.
هذه الأسس الثلاثة وغيرها كثير حسب اختلاف المدارس الفكرية والإيديولوجية، تعتبر ركيزة أساسية لقيام الديمقراطية، وبالتالي فهي ضامن أساسي لأدوار المعارضة من داخل الأنظمة السياسية الديمقراطية، وانطلاقا من أدوار ومواقف المعارضة يمكن التمييز بين عدة أنواع منها، إذ يمكن الحديث عن معارضة سياسية طامحة، مؤسساتية، برلمانية، وهي القوى التي تعلن معارضتها للتدابير والسياسات والقرارات الحكومية، ومعارضة جامحة تعلن مناهضتها للنظام السياسي ككل، ورفضها لكل قواعد اللعبة السياسية التي يحتويها، كما يمكن الحديث عن معارضة مدنية تتجسد في فعاليات المجتمع المدني التي تنتصب في حملات ترافعية لرفض بعض القرارات الحكومية، وهو نوع جديد من المعارضة تبلور مع تطور أشكال الممارسة الديمقراطية، ومع ظهور مفهوم الديمقراطية التشاركية.
لقد أثبتت التجارب الديمقراطية العالمية، أن عملية البناء الديمقراطي إن كانت تحتاج لوجود قوى معارضة، فهي تحتاج للقوى المعارضة التي تؤسس فعلها على تجويد قواعد اللعبة السياسية وتطوير قواعد العملية الديمقراطية، بمعنى أنها تحتاج لمعارضة سياسية مؤسساتية، تؤمن بالعمل المؤسساتي وتجتهد في تأهيله، وليس إلى قوى معارضة رافضة للواقع ومتخلية عن أدوارها انطلاقا من موقفها من شكل النظام السياسي ومن طبيعة هذه الأدوار المحددة لها ومن مجالات تفعيلها، والتي تجد نفسها دائما منغمسة في نقاش شرعية مؤسسات النظام الذي تناهضه، عوض الانخراط في تطويرها وتأهيلها ودمقرطتها.
فالواقع يثبت أنه لا وجود لنظام سياسي ديمقراطي مكتمل، إذ أن عملية البناء الديمقراطي، عملية مستمرة ومتواصلة، والحاجة هكذا للقوى الديمقراطية هي حاجة مستمرة، كما أن وجود قوى معارضة ديمقراطية تعمل على دمقرطة الأنظمة التي تراها غير ديمقراطية، أكثر ضرورة من وجود قوى معارضة من داخل أنظمة ديمقراطية.
إذ أنه لا معنى في انتظار القوى التي تعلن رفضها للنظام ولكل اللعبة مهما كانت درجة إيمانها المعلنة بالديمقراطية، حتى يتحقق الشرط الديمقراطي لتقوم بأدوارها كاملة، ولا معنى في مصاحبة انتظارها هذا بالعمل على تأزيم النظام الذي تهدف إلى تغييره، من خلال تبني خطابات اللّاءات المتعددة والرافضة له ولكل مخرجاته، لتتجاوز هكذا كونها معارضة سياسية، لتتبنى سياسة معارضة، ولتصبح معارضتها نهجا واستراتيجية، فالمؤكد أن الديمقراطية تكون في حاجة إلى الديمقراطيين أكثر في حالة غياب شروطها ومبادئها، والحاجة إليهم هنا تتجسد في العمل على تحقق هذه الشروط والمبادئ.