طرفا النزاع الليبي يتفقان على معايير تولي المناصب السيادية

بوريطة: التوافقات تؤكد أن الليبيين قادرون على حل مشاكلهم بدون وصاية أو تأثير
انتهت المحادثات البرلمانية التي جرت في المغرب بين طرفي النزاع الليبي، أول أمس الخميس، وضمت وفدا يمثل حكومة الوفاق ومقرها طرابلس وآخر يمثل السلطة الموازية في شرق البلاد إلى «اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها»، بحسب البيان الختامي للاجتماع.
كما اتفق الطرفان، وفق البيان الختامي، على مواصلة الحوار و»استئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير» من شهر سبتمبر الجاري «من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق».
وناشد الطرفان في بيانهما «الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى توفير الظروف الملائمة، وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا».
وإذ أكد البيان أن المباحثات جرت في «أجواء ودية وأخوية يسودها التفاهم والتوافق»، حذر من أن الأوضاع في البلاد، على مختلف المستويات والصعد، بلغت «حالة شديدة الخطورة، باتت تهدد سلامة الدولة ووحدة أراضيها وسيادتها، نتيجة التدخلات الخارجية السلبية، التي تؤجج الحروب والاصطفافات المناطقية والجهوية والإيديولوجية».
وكان الوفدان اللذان يضم كل منهما خمسة نواب من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا وبرلمان طبرق المؤيد لرجل شرق البلاد القوي المشير خليفة حفتر، استأنفا الخميس محادثاتهما التي جرت من الأحد إلى الثلاثاء وتوقفت الأربعاء.
وجرى «الحوار الليبي» في مدينة بوزنيقة الساحلية جنوبي الرباط خلف أبواب مغلقة، بحسب صحافي في فرانس برس.
ووفق وسائل إعلام ليبية، فإن الخلاف بشأن المناصب السيادية يتمحور حول تعيين حاكم المصرف المركزي الليبي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط وقائد القوات المسلحة.
الليبيون قادرون على حل مشاكلهم
من جانبه أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أول أمس الخميس ببوزنيقة، أن التوافقات التي تمخضت عنها لقاءات وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي، أكدت قناعات المملكة بأن الليبيين قادرون على إيجاد حلول لمشاكلهم بأنفسهم ولا يحتاجون إلى وصاية ولا تأثير، وهم الأقدر على معرفة مصلحة ليبيا وتحديد السبيل نحو خدمة هذه المصلحة.
وأبرز بوريطة، في كلمة قبيل تلاوة البيان الختامي الذي توج لقاءات الوفدين في إطار الحوار الليبي، أن المملكة كانت دائما على قناعة – التي تأكدت خلال لقاءات بوزنيقة – بأن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي أداتان أساسيتان، وهما النواة الصلبة لأي تقدم نحو بلورة حل حول القضايا التي تهم الأزمة الليبية.
وشدد على أن التوافقات الهامة التي توصل إليها الوفدان، والتي تهم التعيين في المناصب السيادية، ليست مجرد إعلان نوايا أو توصيات، بل هي تفاهمات وقرارات ملموسة تهم مؤسسات وقضايا لها تأثير مباشر على الحياة اليومية للشعب الليبي.
وهنأ الوزير الوفدين على ما توصلا إليه من تفاهمات وتوافقات، معتبرا أن المؤسسات موضوع التوافقات والقرارات المتخذة ترمز إلى وحدة الدولة، وأن توحيد هذه المؤسسات هو أحد العناصر الأساسية لأي حل مستقبلي للأزمة في ليبيا.
كما ثمن الجو الإيجابي وروح الأخوة والمسؤولية التي سادت خلال اللقاءات، والتي كان فيها تغليب لمصلحة ليبيا والشعب الليبي على أي اعتبار آخر، والتوافقات التي «تبشر بالخير وتزف أخبارا سارة لليبيين».
وأعرب بوريطة عن شكره لجميع الدول والمنظمات الإقليمية التي عبرت عن تأييدها للحوار الليبي ببوزنيقة ودعمها لجهود الوفدين للتوصل إلى توافقات.
وكانت الأمم المتحدة رحبت في وقت سابق الخميس بالمحادثات، كما رحبت بالاجتماع التشاوري الذي انعقد في سويسرا في اليومين الماضيين.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان، «بناء على هذه المشاورات بما فيها تلك الجارية بالمغرب، وعقب أسابيع مكثفة مع الأطراف الرئيسية الليبية والدولية، ستطلق البعثة الترتيبات اللازمة لاستئناف الحوار السياسي الليبي الشامل».
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ودعم عملية الحوار السياسي.
واستضافت مونترو بسويسرا على مدار يومين اجتماعا تشاوريا بين الأطراف الليبية بدعوة من مركز الحوار الإنساني وبرعاية الأمم المتحدة.
وتوافق المشاركون في الاجتماع التشاوري على إجراء انتخابات خلال 18 شهرا والبدء بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي الليبي وتشكيل حكومة وحدة وطنية.