تقرير الصندوق الأممي بشأن حالة سكان العالم برسم 2020 يوصي بوضع حقوق النساء في صلب التشريعات

أوصى صندوق الأمم المتحدة للسكان، في تقريره حول حالة سكان العالم برسم 2020، بوضع حقوق النساء في صلب التشريعات.
وأظهر التقرير، الذي تم تقديمه أول أمس الأربعاء خلال لقاء افتراضي نظمه الصندوق الأممي للسكان، بمناسبة اليوم الدولي للفتيات (11 أكتوبر من كل سنة)، والذي صدر هذه السنة تحت عنوان «ضد إرادتي..تحدي الممارسات التي تضر بالنساء والفتيات وتقوض المساواة»، الحاجة إلى تصور مخططات وطنية تساهم في إحداث توافقات وتطوير العقليات لتغيير حياة العديدات، وتوظيف التكنولوجيا في خدمة التنمية، فضلا عن استثمار 3.4 مليار دولار سنويا، في المتوسط، ما بين 2020 و2030، لتمكين وضع حد لمعاناة الفتيات عبر العالم.
ويسلط التقرير، أيضا، الضوء على ضرورة تشجيع احترام حقوق النساء والفتيات، من خلال تغيير التصرفات القاسية التي تجردهن من الإنسانية، والممارسات المترسخة، وأهمية سن والحرص على تطبيق قوانين تناهض الممارسات السلبية، فضلا عن تغيير السلوكيات والمعايير، مضيفا أنه يتعين على الحكومات الوفاء بالتزاماتها المحددة في إطار الاتفاقيات المتعلقة بالحقوق الأساسية، والتي تطالب على الخصوص بحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (المعروف بالختان) وتزويج الأطفال.
في هذا السياق، أبرز الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، لويس مورا، أن التقرير يرصد أزيد من 19 ممارسة سلبية تعد انتهاكات للحقوق الأساسية، مع التركيز على الممارسات الثلاث الأكثر شيوعا، ويتعلق الأمر بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (المعروف بالختان) التي تطال 200 مليون سيدة وفتاة، وتزويج الأطفال الذي يطال 650 مليونا، فضلا عن تفضيل الابن على الإناث عند الإنجاب، الذي يساهم في فقدان 140 مليون أنثى عبر العالم جراء الاختيار المتحيز لجنس الجنين.
وأشار إلى أن ظاهرة «ختان الفتيات» تشكل انتهاكا لحقوق النساء والفتيات، خاصة الحق في الصحة والسلامة البدنية، أما في ما يخص زواج الأطفال، يضيف المتحدث، فإنه ما زال يتم يوميا الاحتفاء ب33 ألف زيجة للأطفال و12 مليون سنويا، مشيرا في الوقت نفسه إلى تسجيل ثلثي بلدان العالم لانخفاض في هذا الإطار.
وأبرز، من جانب آخر، أنه في الوقت الذي تحقق فيه تقدم لإبطاء وتيرة بعض الممارسات الضارة، فإن عدد الفتيات ضحايا هذه الممارسات يتزايد بفعل النمو الديمغرافي، مسجلا أنه يرتقب أن تساهم جائحة «كوفيد 19» في تسجيل ملايين حالات زواج الأطفال الإضافية.
من جهتها، قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، إنه يتعين اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز قدرات النساء خاصة من خلال إسماع أصواتهن وتحسين ولوجهن إلى مناصب التمثيلية، والصحة والتربية.
وبعد أن استعرضت الممارسات التي ما زالت مستفحلة رغم إدانتها عبر العالم، والتي تضمنها تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب لسنة 2020، أكدت على أن مكافحة هذه الممارسات تفرض مواصلة تكريس قيم المساواة في الحقوق والإنصاف داخل المجتمع، مع ضمان تعبئة كافة الفاعلين والقوى الحية.
واعتبرت أن تعزيز ولوج الفتيات إلى التربية تظل الأنجع لتقليص الانتهاكات، خاصة زواج الأطفال، مضيفة أن التربية تعد، دون شك، عاملا للتطور الإيجابي ورافعة للتنمية المستدامة والشمولية.
من جانبها، قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالمغرب، سيلفيا لوبيز-إيكرا، إن هذه الممارسات الشنيعة، من قبيل تزويج القاصرين وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وتفضيل الابن عند الإنجاب تشكل عوائق أمام حقوق النساء والفتيات وتمس بكرامتهن وسلامتهن الجسدية والنفسية.
وأبرزت، في هذا السياق، الحاجة إلى تحويل الكلمات إلى أفعال، وإعادة بناء مجتمعات أكثر إنصافا وإدماجا ومرونة، خاصة من خلال جهود الحكومات والمنظمات النسائية وكافة الفاعلين المعنيين، مؤكدة على أهمية الريادة النسائية.
كما لاحظت أن التأثيرات السلبية لجائحة «كوفيد 19» على الاقتصاد ستطال لا محالة الأوضاع الاقتصادية للأسر وبالتالي زواج الفتيات القاصرات وتمدرسهن.