يعتزم صحفيون بجهة طنجة تطوان الحسيمة، تنظيم وقفة احتجاجية تنديدا ب"تجاوزات" منسوبة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، عقب تسريب تسجيل مصور أثار موجة غضب واسعة في الوسط المهني.
وتأتي هذه الدعوة، التي أطلقتها تنسيقيات صحافية محلية، في سياق توتر متصاعد يشهده القطاع منذ تداول شريط صوتي مسرّب يُزعم أنه يوثق لاجتماع داخلي للجنة.
ويتضمن التسجيل عبارات وصفتها الهيئات الداعية للاحتجاج بأنها "مسيئة ومهينة" في حق صحافيين يخضعون لمساطر تأديبية.
ويطالب المحتجون بالوقف الفوري لأشغال اللجنة التي يعتبرون عملها "خارجا عن القانون"، داعين إلى فتح تحقيق رسمي للكشف عن ملابسات التسجيل.
كما يشددون على ضرورة سحب مشروع القانون رقم 25.26، الذي يرون فيه محاولة ل"شرعنة" وضع مؤقت لا يستند إلى أي تمثيلية انتخابية.
وفي تطور لافت، دخلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب على خط الأزمة، معربة عن "قلقها البالغ" إزاء المسار الذي اتخذته بعض المداولات التأديبية.
واعتبرت الجمعية، في موقف هو الأول من نوعه لهيئة حقوقية من خارج الجسم الصحافي، أن سلامة المساطر القانونية "ضمانة أساسية لحقوق الأفراد".
وتواجه اللجنة المؤقتة، التي تدير القطاع منذ منتصف 2022 بموجب مرسوم حكومي استثنائي عقب انتهاء ولاية المجلس الوطني للصحافة دون إجراء انتخابات، انتقادات متزايدة بسبب ما يصفه مهنيون ب"غياب المحاسبة".
وفيما تلتزم اللجنة الصمت رسمياً إزاء هذه الاتهامات، تشير مصادر مهنية إلى وجود حالة من "الارتباك الداخلي" بين أعضائها حول كيفية احتواء تداعيات التسريب.
ويعيد هذا الحراك طرح إشكاليات عميقة حول مستقبل تنظيم مهنة الصحافة في المملكة، واستقلالية الهيئات المشرفة عليها، وسط مخاوف من تحول "اللجان المؤقتة إلى كيانات دائمة" تفتقر للشرعية الانتخابية.