تتشكل بلدة الكركرات من بضعة مبان لا يتعدى كل منها الطابقين، وثلاث محطات وقود ومطعم… ويتركز كل شيء فيها حول الحدود مع موريتانيا على الطريق البري الوحيد الذي يربط المغرب بغرب إفريقيا. يقول بقال البلدة عزيز "لا يوجد شيء هنا! لا مساكن، لا ماء لا مدارس. الكهرباء تقطع مرتين في اليوم، لكن هناك من يودون فتح فنادق أو متاجر إذا وجدوا دعما". وعلى جانب البقالة، اقاما هذا المقاول الشاب ما يشبه مقهى رصيفيا صغيرا قبالة متجره يلجأ إليه سائقو شاحنات نقل البضائع الذين يشكلون أغلب زبائنه، فضلا عن بعض المسافرين من وإلى موريتانيا وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء. وللوصول إلى موريتانيا على هؤلاء عبور منطقة عازلة أنشأتها الأممالمتحدة عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 1991، بعد نزاع استمر منذ 1975 . هذه النقطة الحدودية توجد في قلب منطقة صحراوية قاحلة وصخرية وقريبة من ساحل المحيط الأطلسي في هذه المنطقة العازلة التي تراقبها الأممالمتحدة، تحركت القوات المسلحة الملكية في 13نوفمبر لتأمين ممر أساسي للتجارة. والهدف كان طرد مجموعة من البوليساريو الذين كانوا يقطعون الطريق أمام عابريها، مدعومين بأربع عربات مسلحة. وقال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني في زيارة للكركرات الجمعة "الطريق أصبح اليوم مؤمنا وهذا في مصلحة إفريقيا والمغرب وبلدان الشمال". يؤكد عضو المجلس المحلي المنتخب في بلدة بئر كنذوز المجاورة الفقير خطاط أن "بوابة الكركرات ذات ثقل اقتصادي كبير وتدر مداخيل هامة"، معربا عن ارتياحه "للتحرك المغربي الذي سيعزز الجاذبية الاقتصادية للمركز الحدودي". ويأمل أن تستفيد من مشاريع إنمائية في متسوى موقعها "بوابة للمغرب على إفريقيا"، مشيرا إلى "مشروع بناء منطقتين صناعيتين في الكركرات". ويأمل الفقير خطاط في أن تساهم هذه المشاريع في إعمار منطقة أوسرد وهي عموم المجال الصحراوي الشاسع المطل على المحيط الأطلسي ذي الكثافة السكانية الضعيفة، وفيه تقع الكركرات. وكان المغرب أعلن في 2015 إطلاق عدة مشاريع إنمائية في إطار مخطط طموح تقدر قيمته بنحو سبعة مليارات يورو ويهدف إلى جعلها "مركزا اقتصاديا وحلقة وصل بين المغرب وامتداده الإفريقي". وينسجم هذا المخطط مع توجه المغرب نحو تعزيز علاقاته الاقتصادية مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وعودته إلى الاتحاد الإفريقي العام 2017. من بين تلك المشاريع تعزيز البنية التحتية بتوسيع "طريق سريع" على طول ألف كيلومتر حتى مدينة الداخلة على المحيط الأطلسي شمال الكركرات، وإنشاء ميناء "الداخلة الأطلسي" الذي يعول عليه لربط شمال المغرب بموانئ إفريقيا الغربية وجزر الكناري الاسبانية غربا. وتقدر كلفة المشروعين بنحو مليار دولار لكليهما. في طريقها نحو الكركرات تمر شاحنات نقل البضائع من بلدة بئر كندوز الواقعة على بعد نحو 80 كيلومترا شمالا، وتعيش هي الأخرى على وقع الحركة التجارية مراهنة على الاستفادة من ثمارها. ويقول مدير فندق بالبلدة داودا سين "هذه نقطة استراتيجية دولية يمر عبرها كل الأوروبيين والأفارقة الذين يتجهون نحو إفريقيا الغربية". جاء هذا السنغالي (46 عاما) قبل ستة أشهر من الداخلة إلى بئر كندوز "للعمل عل تحسين صورة الفندق ليكون في مستوى دولي". ويستقبل الفندق في الأوقات العادية نزلاء من مختلف الجنسيات الإفريقية والأوروبية وحتى من الصين، من تجار وسياح. ورغم تأثر نشاط الفندق بجائحة كوفيد-19 وإغلاق طريق الكركرات من طرف بوليساريو، ما زال داودا يظل مقتنعا بأن بلدة بئر كندوز التي تضم حاليا نحو ألف شخص فقط، تملك من المؤهلات ما يجعلها مركزا سياحيا وتجاريا "أهم حتى من الداخلة". ويعبر المركز الحدودي للكركرات حاليا نحو مئتي شاحنة يوميا، تزاحمها أحيانا قطعان إبل يعد رعيها نشاطا أساسيا في الصحراء. مركز قضائي قريبا في بئر كندوز وورش بناء لمقر جديد لابتدائية الداخلة سيتم، قريبا، تشييد مركز قضائي في بئر كندوز، بكلفة مالية تقدر ب 7 ملايين درهم. ويندرج إنجاز هذا المركز في سياق الجهود الرامية إلى تقريب المرفق العدلي من المتقاضين، وتقديم خدمات ذات جودة، وتحسين ظروف عمل الأطر القضائية. ويتكون هذا المرفق القضائي للقرب، الممتد على مساحة 8000 متر مربع، من طابقين يشملان، على الخصوص، قاعتين للجلسات (100 متر مربع لكل قاعة)، وفضاء للاعتقال، وفضاء للأرشيف، ومكاتب للمسؤولين القضائيين والقضاة والموظفين. وسيتم تجهيز المركز القضائي بمكتبة، وقاعة للتكوين والاجتماعات، وقاعة للصلاة، ومقصف، بالإضافة إلى أربع مساكن وظيفية لفائدة مسؤولين قضائيين. وفي تصريح للصحافة، أكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، الذي قام اليوم بزيارة تفقدية للبقعة الأرضية المخصصة لبناء هذا المركز القضائي، أن المشروع يندرج في إطار برنامج الوزارة الذي يهدف إلى تعزيز وتأهيل البنية التحتية لمرفق العدالة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، كما يعد خطوة أساسية في مجال تقريب العدالة من ساكنة هذه الأقاليم. وأضاف أن هذا المرفق العدلي سيقدم خدماته في البداية كمركز للقاضي المقيم في بئر كندوز، لكنه سيتوفر على معايير ومواصفات تمكنه من الاضطلاع بمهام محكمة ابتدائية، كما سيتوفر على مكاتب أمامية تستقبل مرتفقين من غير المتقاضين. وأشار الوزير إلى أن هذا المرفق العدلي سيقدم خدماته القضائية لساكنة الجماعات الخمس التابعة لإقليم أوسرد، مما سيعفيها من تحمل مشاق السفر إلى مدينة الداخلة من أجل التقاضي. وبهذه المناسبة، قام بنعبد القادر، رفقة عامل الإقليم عبد الرحمان الجوهري والعديد من الشخصيات القضائية والسلطات المحلية، بزيارة للمقر المؤقت للقاضي المقيم في بئر كندوز، وميناء لمهيريز، وكذا الشطر الأول من المنطقة الصناعية المسيرة بالقرب من قرية الصيد لمهيريز. وكان بنعبد القادر قام، أمس الجمعة، بزيارة لورش بناء المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بالداخلة، اطلع خلالها على تقدم أشغال هذا المرفق التابعة للدائرة القضائية بالعيون. واطلع بنعبد القادر، خلال هذه الزيارة التفقدية، على تقدم أشغال بناء هذه المحكمة الجديدة، التي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى الارتقاء بالبنية التحتية للمحاكم وتعزيز المرفق القضائي وتقريب الإدارة من المتقاضين. وتبلغ الكلفة المالية لهذا المشروع، الذي سيقام على مساحة إجمالية تقدر ب 9455 متر مربع (بينها مساحة مغطاة تبلغ 7264 متر مربع)، ما يناهز 44 مليون و638 ألف درهم. وتتكون البناية الجديدة للمحكمة الابتدائية من طابق أرضي وطابقين ع لويين. كما يضم المقر الجديد للمحكمة عدة مرافق، تشمل 03 قاعات للجلسات، و80 مكتبا، و06 فضاءات للاعتقال، و03 فضاءات للأرشيف، وفضاءات خاصة بالمحامين والموثقين والعدول، وقاعة للاجتماعات ومقصفا. وقال بنعبد القادر، في تصريح للصحافة، إن زيارة ورش البناية الجديدة للمحكمة الابتدائية بالداخلة، في أطواره الأخيرة، تندرج في إطار تفقد الأوراش المتعلقة بتطوير وتحديث البنيات التحتية للمرفق القضائي بالأقاليم الجنوبية للمملكة. وأضاف أن المقر الجديد سيتوفر على جناح تم تخصيصه بالكامل للغرفة الاستئنافية، التي ستعوض الغرفة المتنقلة حاليا ما بين مدينتي العيونوالداخلة، مؤكدا أنه بعد انطلاق العمل بالمحكمة ستتم معالجة الملفات الاستئنافية في مدينة الداخلة، مما سيحقق نوعا من الاستقرار وسيرفع الكثير من المعاناة عن المتقاضين. وأشار إلى أن هذه المنشأة القضائية الجديدة تضم خصائص من المعمار المغربي الأصيل مع مواصفات استشرافية وحديثة من شأنها مساعدة القضاة والمحامين وأطر كتابة الضبط على العمل في ظروف مريحة واستقبال المتقاضين في ظروف لائقة. بعد ذلك، عقد بنعبد القادر لقاءات مع المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحكمة الابتدائية لوادي الذهب وممثلي المهن القضائية بها، كما استقبل أول دفعة من النساء العدول بذات المحكمة. وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن التحاق أول دفعة من النساء العدول يأتي تنفيذا للقرار السامي الذي اتخذه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتمكين المرأة من ولوج هذا المجال، وكذا تعزيزا للدور الذي تضطلع به داخل منظومة العدالة. ورافق بنعبد القادر، خلال هذه الزيارة، كل من رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ونقيب هيئة المحامين بأكادير كلميمالعيون، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، ومسؤولي الإدارة المركزية، والمدير الإقليمي لدى محكمة الاستئناف بالعيون، والمسؤولين القضائيين والإداريين بالمحكمة الابتدائية لوادي الذهب.
