في بيان لشبكة هاتف الإنذار (المغرب) : وضعية المهاجرين والمرشحين للهجرة ازدادت تعقيدا وهشاشة في ظل جائحة «كورونا»

ذكرت شبكة هاتف الإنذار –المغرب- أن وضعية المهاجرين بالمغرب والشباب المغاربي المرشح للهجرة، بمناطق الشمال (الناظور، الحسيمة، طنجة، وجدة…) وكذا الجنوب (الداخلة، إفني، العيون، طرفاية…) بالإضافة إلى الجزائر وتونس، ازدادت تعقيدا وهشاشة في ظل جائحة «كورونا»Covid-19 ، خاصة في مراكز الاحتجاز والمناطق الغابوية.
وكشفت الشبكة في بيان صادر عنها يوم 05 يناير 2021، توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، عن وفاة العديد من المهاجرات والمهاجرين غرقا في الآونة الأخيرة، عندما كانوا يحاولون العبور إلى الضفة الأخرى سواء عبر المحيط الأطلسي أو البحر الأبيض المتوسط، وعن عدد من المفقودين بعد انقطاع الاتصال بعدة زوارق في عرض البحر، جراء ما اعتبر «تواطؤا وتماطلا» من قبل خفر السواحل في إنقاذهم رغم إشعارهم بذلك مع تحديد الموقع.
وأضاف ذات البيان بأن الفترة الممتدة بين 15 و25 دجنبر 2020، سجلت عدة مآس نتيجة غرق عدد من المهاجرين وإصابة آخرين إصابات خطيرة فيما مازال العديد منهم في عداد المفقودين «نتيجة عدم تدخل البحرية المغربية على الرغم من الاتصالات المتكررة التي تلقتها من منظمات إنسانية دولية تحدد فيها مواقع هؤلاء المهاجرين في عرض البحر (المتوسط والأطلسي)».
واستنكرت شبكة هاتف الإنذار المغرب، وضع المهاجرين في مراكز الاحتجاز خاصة بمناطق الجنوب (طرفاية، الداخلة والعيون…)، وترحيل العديد من المهاجرين المغاربة من جزر الكناري إلى العيون من طرف السلطات الإسبانية وقبول استقبالهم من طرف السلطات المغربية، ونفس الشيء بالنسبة للسلطات الجزائرية، «في تناقض صارخ وتنصل من الالتزامات الدولية للدولتين وكذا إسبانيا، على رأسها حرية التنقل وصيانة حقوق المهاجرين والمهاجرات وفق العهود والمواثيق الدولية»، زيادة على ترحيل المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من المغرب نحو بلدانهم (السنغال، الكوديفوار، غينيا كوناكري…) بتعاون مع تمثيلية هذه البلدان الدبلوماسية و»هذا يعد خرقا صارخا للاتفاقيات الدولية وميثاق دول إفريقيا جنوب الصحراء بفضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا CEDEAO».
وإلى جانب ذلك، سلطت الشبكة الضوء على الوضعية «الكارثية» التي يعيشها الشباب المغاربي من تونس، الجزائر والمغرب المرشحين للهجرة، بمراكز الاحتجاز سواء بغرب ليبيا (طرابلس) أو بشرقها (بنغازي)، وكذا بمدن جنوب ليبيا، حيث يتم احتجازهم في ظروف لا إنسانية معرضين لكل أصناف التعذيب والمعاملات الحاطة بالكرامة الإنسانية، زيادة على استمرار السلطات الجزائرية في عملية احتجاز ومطاردة وترحيل المهاجرين نحو الجنوب الجزائري «تامنراست وعين قزام…» حيث المعاناة النفسية والجسدية والصحية تزداد سواء في ظل جائحة «كورونا».
زيادة على ذلك، ذكرت الشبكة أنها تابعت وضعية الشباب المغاربي والمغربي بصفة خاصة، العالقين بالحدود التركية اليونانية وكذا المرشحين للهجرة نحو أوربا عبر أوكرانيا والبوسنة، مبرزة بأنهم يتعرضون لمعاملات مشينة من قبل «مافيات» العبور، كما يتعرضون لشتى أنواع التعذيب من طرف حرس الحدود الأوربي FRONTEX، الذين لا يتوانون في تجريدهم من ملابسهم وممتلكاتهم واحتجازهم في ظروف قاسية… كما أشارت إلى هلاك مهاجرين مغاربة في حوادث مؤلمة بالبوسنة، وفقدان العائلات الاتصال بأبنائهم الراغبين في الهجرة إلى أوربا عبر الحدود البرية (التركية اليونانية المجرية)، مسجلة الصمت «المريب» للدولة المغربية في هذا الملف وعدم تحركها لإنقاذ أرواح البشر.
وفي هذا الإطار، طالبت شبكة هاتف الإنذار الدولة المغربية بالتدخل لصيانة كرامة مواطنيها وكرامة المهاجرين سواء بالتراب المغربي أو خارجه، وبالوقف الفوري والعاجل لترحيل المهاجرين واحتجازهم في ظروف لا إنسانية، زيادة على المطالبة ب»الكف عن لعب دور دركي أوربا وعدم تنفيذ سياستها القاتلة وعدم الاستجابة لضغوطات الاتحاد الأوربي في مجال الهجرة التي تجعل منها حارسة لما يسمى «مصالح أوربا»»، والتراجع عن استقبال المرحلين نحو المغرب والجزائر و»الكف عن سياسة التوقيف والترحيل التعسفي للمهاجرين سواء نحو الحدود أو نحو بلدانهم الأصلية وصيانة كرامتهم وحقوقهم وفق القانون الدولي الإنساني والتزام الدول المغاربية بتعهداتها الدولية».
وعبرت الشبكة عن إدانتها الشديدة للسياسة الأوربية «دع المهاجر يموت بالحدود والبحر»، محملة الاتحاد الأوربي المسؤولية السياسية والأخلاقية في المآسي والكوارث الناتجة عن نظام التأشيرة…، مؤكدة على أنه «لا بديل عن حرية التنقل وفتح الحدود وإلغاء نظام التأشيرة لضمان الحرية والكرامة والعدالة الإنسانية»، كما أدانت «التدخلات العنيفة والاحتجاز والمعاملات الحاطة بالكرامة في حق المهاجرين والشباب المرشحين للهجرة بعد توقيفهم بمجموعة من مدن المغرب والجزائر وعلى الحدود الأوربية»، والمتابعات القضائية في حق المهاجرين بموجب القوانين المحلية المنظمة للإقامة والهجرة كالقانون 02-03 المغربي، والقانون 11-08 الجزائري، «والتي لا تتلاءم مع المعاهدات والمواثيق الدولية»، مطالبة بالوقف الفوري لهذه المحاكمات والمتابعات.
كما عبرت هاتف الإنذار –المغرب- عن إدانتها للدور الأمني «القاتل» لحرس الحدود الأوربية FRONTEX، ولعملية توسيع مهام هذا الحرس بدول الجنوب «عبر عسكرة الحدود وتوسيعها بتواطؤ مكشوف مع سلطات بلدان الانطلاق والعبور»، مشيرة إلى أنها تضم صوتها لمجموعة من الشبكات والإطارات الحقوقية الدولية والمجموعات الأوربية والنشطاء الحقوقيين المطالبين بالوقف الفوري العاجل لعمل الوكالة الأوربية لحرس الحدود والسواحل FRONTEX «لدورها الأمني القمعي والسياسي العسكري».