تقرير كلف الشبكة العديد من الزيارات الميدانية تكلف بها فريق العمل الذي ضم مغربي وجزائري، رحلات مكوكية قامت بها الشبكة سواء هنا في المغرب أو إلى مغنية الجزائرية التي لا تبعد عن مدينة وجدة سوى 14 كلم. "اليوم24" حصلت على نسخة للتقرير الذي أعدته الشبكة والذي هم وضعية المهاجرين في مغنية الجزائرية وطرق الترحيل بين المغرب والجزائر وتعامل السلطات الأمنية في الجانبين مع المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء. المغرب يرحل "في السنتين الماضيتين ولتلبية ضغوط الإتحاد الأوربي والدول الأعضاء فيه، تبنت الحكومة المغربية سياسة القمع ضد المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء، سياسة وضعت في سياق عام عنوانه الكبير مكافحة الجريمة العابرة للحدود والاتجار في المخدرات والبشر". يكشف التقرير قبل أن يؤكد بأن الهجرة غير الشرعية (غير النظامية)، وضعت بالنسبة للسلطات الأمنية المغربية في نفس المستوى من الخطورة مع الجريمة المنظمة وغيرها، وبالتالي قامت السلطات المغربية بزيادة حملاتها التي اتسعت لتشمل مناطق واسعة. معطيات مؤكدة حتى من لدن منظمة "أطباء بلا حدود"، خاصة في المدن المغربية الكبرى (الرباط، الدارالبيضاء، وطنجة)، وحتى في المدن المتاخمة لسبتة ومليلية الواقعتين تحت الاحتلال الاسباني، هذا الاحتلال الذي يقوم بتسليم المهاجرين للسلطات المغربية قصد إعادة ترحيلهم من جديد في اتجاه وجدة ومن ثمة إلى الحدود مع الجزائر. التقرير يشير إلى أن وتيرة الترحيل خلال السنتين الماضيتين في ارتفاع مستمر ففي 2011 لم يتجاوز عدد المرحلين 1300 مهاجر، غير أن هذا العدد ارتفع بشكل كبير ليبلغ 6000 مرحل سنة 2012، والى حدود شتنبر 2013 فان عدد المرحلين ناهز 10000 مرحل "وفق إفادة منظمات تشتغل في الميدان" على حد تعبير التقرير. التقرير يكشف أيضا أن 68 في المائة من المهاجرين الذين يقوم المغرب بترحيلهم عبر الحدود مع الجزائر يتمكنون من العودة بسهولة، وأن 80 في المائة سبق وأن رحلوا لأكثر من مرة. إتلاف ومصادر الوثائق الشخصية سمة تتميز بها الأجهزة الأمنية المغربية أثناء توقيفها للمهاجرين، و يورد التقرير عدة حالات قال أن مهاجرين تعرضوا أثناء توقيفهم لمصادر وثائقهم الشخصية بما في ذلك جواز السفر وأيضا وثائق السفر الأخرى، وبخصوص بيئة الإخلاء أو الترحيل، فهي "لا تتسم بالأمان المطلوب"، حيث يتم إطلاقهم بالليل على الشريط الحدودي ودفعهم إلى العبور إلى الطرف الأخر، بغض النظر عن وضعيتهم المادية وحالتهم الصحية وما قد يتعرضون إليه من استغلال من قبل شبكات الإجرام والاتجار في المخدرات، بالرغم من انه بمجرد دخولهم للتراب الجزائري يطلق حرس الحدود الجزائري طلقات تحذيرية لتخويفهم وإجبارهم على العودة إلى المغرب. قتل ورعب في الجزائر لهجة التقرير كانت أكثر حدة ضد الجارة الشرقية، ففي الجزائر يتعرض المهاجرون لشتى أنواع الانتهاكات، فأول ما أثاره التقرير بخصوص التوقيفات التي غالبا ما يقدم عليها حرس الحدود أو الدرك الوطني، هي أن جل المهاجرين الذين يتم توقيفهم يتم سلب ممتلكاتهم الشخصية من أموال وأشياء ثمينة خاصة الهواتف النقالة " ما يضع المهاجرين في حالة ضعف يفتقدون لأي وسيلة للاتصال" يقول التقرير في صفحته الثامنة والعشرون. الترحيلات التي تقوم بها السلطات الجزائرية تنقسم إلى قسمين هناك ترحيلات ناجمة عن التوقيفات الروتينية لعناصر الشرطة والدرك، وهناك الترحيلات التي تكون بعد حملة يمكن أن يصل عدد أفراد قوات الأمن المشاركين فيها إلى 40 عنصرا بمدينة مغنية وحدها، حيث في الغالب ما تتم هذه الحملات كما هو الشأن للمغرب في الصباح الباكر، ويمكن أن تتكرر العملية لأكثر من مرة كل أسبوع، ويتم ترحيل جميع من يتم توقيفهم في اتجاه الحدود مع المغرب. الوصول إلى المفوضية! من الصعب جدا نيل صفة لاجئ في الجزائر، ربما من المستحيل، فجل المهاجرين الموجودون بمغنية يجدون صعوبات كبيرة في الاتصال بمكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالجزائر العاصمة، وحتى بالنسبة للاتصال أو لطالبي اللجوء يمكنهم بعث كتاب يتضمن المعلومات الشخصية إلى هذا المكتب وانتظار رد بواسطة الهاتف في حالة شبهها التقرير ب"اللعبة"، هذا طبعا إذا علم هؤلاء المهاجرون أن هناك مكتب للمفوضية في العاصمة، ففي غالب الأحيان ووفق ما تأكد به الفريق المنجز للتقرير، فالمهاجرين لا يعلمون بوجود مكتب المفوضية وبحقهم لتقديم طلب قصد اللجوء، بالرغم من أن هناك صعوبة في تمييز الحالات التي يمكن أن تنطبق عليها صفة اللاجئ، إلا انه على الأقل وفق نفس المصدر "هناك أطفال لا يتجاوز أعمارهم 14 سنة تبين أنهم هربوا من الحرب من الكوديفوار". توصيات للبلدين خص التقرير الجزائر ب9 توصيات فيما المغرب لم يوصيه إلا ب4، التقرير طالب من الجزائر بداية بتغيير القانون الحالي المتعلق بإقامة الأجانب والمهاجرين، الذي لم يعد يصلح نهائيا لان يكون قانونا ينظم هذا المجال، وتبديله بقانون أخر يحترم الاتفاقيات الدولية خاصة الاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر، كاتفاقية جنيف لسنة 1651، والتأكيد بشكل عاجل على اعتماد تشريعات متعلقة باللجوء. كما طالب التقرير بمنع الأجهزة الأمنية والإدارة من ترحيل اللاجئين خاصة الموجودين تحت حماية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (الأطفال والنساء الحوامل والمحتاجين للرعاية الصحية)، مع تمكين القضاء من إصدار قرارات وأحكام تأديبية وزجرية في حق أعوان الإدارة والأمن الذين ثبت اعتداؤهم على المهاجرين، مع إطلاق مبادرة لتسوية أوضاعهم. أما المغرب فالتقرير اكتفى بمطالبة السلطات بالامتناع عن ترحيل المهاجرين خاصة الموجودين في حالة ضعف، وحضر أي سلوك تعسفي ضدهم خاصة بمدينتي الناظورووجدة، مع تمكين القضاء بإنزال العقوبة اللازمة للأمنيين المخالفين الذين ثبت اقترافهم أعمال عنف أو سرقة وخروقات أخرى، مع حثه على تنفيذ توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي أصدرها ضمن تقريره الموضوعاتي الأخير بشان الهجرة واللجوء بالمغرب.
