قضية الحمامات تصل البرلمان.. وأصحابها يطالبون بتعميم فتحها تجنبا للأسوأ

قامت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، بعقد عدة لقاءات مع ممثلي ورؤساء الفرق بالغرفتين الأولى والثانية، وكذا بممثلي النقابات و الاتحاد العام لمقاولات المغرب وذلك بغرض وضعهم في صورة المأساة متعددة الأوجه إنسانيا اجتماعيا واقتصاديا، حيث فقدت آلاف مناصب الشغل مباشرة وغير مباشرة جراء قرارات الإغلاق انطلاقا من حالة الطوارئ الصحية التي تعيش على إيقاعها بلادنا، منذ بداية السنة الماضية كما يعرف تأثير القطاع (الحمامات) على وضعية مئات آلاف الأسر التي اعتادت على ولوج الحمامات حرصا على النظافة والسلامة الجسدية.
في هذا الإطار كان لنا اتصال بالحاج يوسف العبيدي نائب رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، حيث أكد أن 90 في المئة من المغاربة يعانون بسبب الجائحة لكن معاناة الحمامات كانت كبيرة جدا. فقد كان الإغلاق عاما، مضيفا أنه حتى لما فتحوا منع عليهم أن يدخلوا 50 في المئة من الطاقة الاستيعابية حسب البروتوكول، كما أن هناك حمامات لم تفتح بعد بمراكش والدار البيضاء والقنيطرة وفاس مما أثر سلبا على هذا القطاع، مؤكدا بأن أرباب الحمامات هم من كانوا الأكثر تضررا لأنهم ملزمون بأداء واجبات ضريبية، معتبرا أن معاناة العمال غير الرسميين كانت كبيرة لأنهم يتقاضون أجرهم مباشرة من الزبون، مطالبا الدولة بفتح الحمامات المغلقة للمدن وفقا للبروتوكول المعمول به، وكذلك القيام بمجموعة من التسهيلات التي يمكنها أن تخلص القطاع من المشاكل التي يعاني منها بعد الجائحة .
من ناحية أخرى، أبرز الحاج يوسف العبيدي أنه من أجل اتخاذ قرارات لتخفيف آثار جائحة «كورونا»على أرباب الحمامات، وإنقاذ هذا الموروث الثقافي والوطني، يقترحون من خلال مراسلاتهم، فتح باب الحوار مع الجامعة الوطنية لأرباب الحمامات والعمل على فتح أبواب الحمامات مع الالتزام بالتدابير الوقائية والسلامة الصحية المسطرة من طرف لجنة تدبيرالجائحة، والإعفاء من الضرائب المتراكمة على أرباب الحمامات وكذلك الإعفاء الكلي من أداء واجبات كراء الحمامات، التي هي في ملك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والعمل على إيجاد صيغة قانونية بالنسبة لمكتري الحمامات من الخواص.